التعليم تعد خطط ترشيد النفقات العامة وتنمية الموارد من خلال برنامج الحكومة

اجتمع  الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين برؤساء القطاعات ومديرى الإدارات المركزية، اليوم السبت بحضور الدكتوررضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، وهشام السنجرى رئيس قطاع الخدمات والأنشطة.

وقال عمر، إن الهدف من الاجتماع هو مراجعة خطة وزارة التربية والتعليم المدرجة ضمن برنامج الحكومة، والتى تم تشكيل لجنة خاصة لها، شاركت فيها كافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة؛ وذلك لعمل برنامج يحقق طموحات الشعب المصرى، و طالب الحاضرين بتنفيذ تكليفات الوزير بعمل خطة تطوير كاملة بمدة زمنية لجميع القطاعات لعام 2018/2019 ، تتضمن ثلاث نقاط بالغى الأهمية، الأولى ترتكز على كيفية تطوير المهارات والكفاءات للعاملين، وبناء صف ثانى وثالث للنهوض بالعمل الإدارى والمؤسسى، والثانية عن كيفية ترشيد النفقات العامة بكل محاورها، والثالثة تهدف إلى وضع خطط لتنمية الموارد الخاصة بوزارة التربية والتعليم؛ لاستغلالها لصالح العملية التعليمية.

وأكد "عمر" على بذل الجهد خلال الفترة الماضية بالرغم من قصرها؛ لتوفير مبالغ كبيرة وإدراجها فى برنامج تحسين الأجور خارج إطار الموازنة العامة، والتى سترتبط بنظام لقياس الكفاءة الفعلى ووفق جدول  للتقييم وقياس الأداء، والتى تستهدف بها الوزارة تحسين المستوى الاجتماعى والمادى للعاملين، وبالتالى تحسين مستوى الأداء والعطاء بالعمل.

وفى نهاية الاجتماع، شدد نائب وزير التعليم على أهمية تحديث كافة البيانات الخاصة بالعاملين والطلاب، وأن تكون تلك البيانات صحيحة ومطابقة للواقع الفعلى بالميدان.