بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة مشروع قانون تنظيم التأجير التمويلي - صور

بدأت الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، منذ قليل لمناقشة عدد من الملفات الهامة، حيث ينظر 8 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، بشأن سياسة الحكومة حول عدم تغطية وتطهير المصارف والترع داخل الكتل السكنية بطلخا ونبروه – الدقهلية، وعن سياسة الحكومة بشأن ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، وسياسة الحكومة بشأن تمليك الأراضى المقام عليها مصانع الطوب لأصحاب هذه المصانع بمنطقة عرب أبو ساعد بمدينة الصف بالجيزة، وتأخر قرار تخصيص قطعة أرض لتوسعة مدرسة بأطفيح - محافظة الجيزة.

كما تتضمن موضوعات طلبات المناقشة العامة، سياسة الحكومة بشأن تدهور شبكة الطرق، وتوفير خطوط كافية من الأتوبيسات بمركز الصف – الجيزة، وسياسة الحكومة بشأن تيسير وتبسيط الإجراءات الخاصة بتقنين وضع اليد علي أملاك الدولة - محافظة الجيزة، وسياسة الحكومة بشأن التلوث الناتج عن مصانع الطوب واستمرار انقطاع المياه وتوفير وسائل نقل آمنة بقرية عرب العيايدة - مدينة الصف – محافظة الجيزة، وضبط الأسعار والرقابة على الأسواق.

وتناقش الجلسة، أيضا عددا من تقارير اللجان النوعية، أولها تقريرا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق تمويل التعاون عبر الحدود، والموقع فى القاهرة بتاريخ 8/1/2018 ، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 241 لسنة 2018، وإقرار الموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)، والموقع فى القاهرة بتاريخ 26/9/2017 ، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 245 لسنة 2018.

وتستأنف الجلسة نفسها، استمرار نظر تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجـان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم .

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة العامة، مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشى ايست بحرية كوربـوريشن ال دى سى، لتعـديل اتفـاقية الالتزام الصـادرة بمـوجب القـانون رقم 170 لسنة 2005 والقانون رقم 155 لسنة 2009 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق البحرية بالصحراء الغربية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركـة بي بي اكسبلـوريشن ( دلتا ) ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال شرق رمضان بخليج السويس .