الحكومة تجهز أوراق اعتمادها من البرلمان.. مصادر:أوشكت على الانتهاء من برنامجها لعرضه على النواب.. يشمل شرح للمشروعات المختلفة بكل قطاع.. وتحسين معيشة المواطن وحماية الأمن القومى والتنمية الاقتصادية أبرز المحاور

قالت مصادر حكومية مطلعة، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ووزير الإسكان، يعكف حاليا على تجهيز برنامج حكومته، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، الذى سيقوم بدوره بالتصويت عليه خلال 10 أيام من عرض الحكومة برنامجها على البرلمان.

وكشفت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن برنامج الحكومة أوشك على الانتهاء، حيث أن رئيس الوزراء أجرى عدد من اللقاءات مع أعضاء حكومته لمتابعة خطة كل وزارة خلال الـ4 سنوات المقبلة، والتى سيتم ضمها لبرنامج الحكومة المقرر عرضه على البرلمان، وتعكف مجموعة عمل حكومية على التنسيق بين الوزارات وبعضها البعض لمتابعة خطة الوزارات.

ويشمل برنامج الحكومة شرح تفصيلى كامل حول المشروعات المستقبلية التى سيتم تنفيذها بكل قطاع من قطاعات الوزارات سواء كان فى الصناعة والكهرباء والبترول والسياحة والآثار والأوقاف والاستثمار والبيئة والمشروعات الجارى تنفيذها على أرض الواقع.

وأوضحت المصادر، أن برنامج الحكومة يتضمن عدد من المحاور من بينها المحور الأساسى، وهو حماية الأمن القومى المصرى، والخطط والاستراتيجيات الخاصة بالقضاء على الإرهاب باعتبارها أولوية قصوى لعمل الحكومة، ومواصلة التركيز على جهود التصدى للفكر المتطرف، والعمل على التوعية العامة بالاستراتيجية التى تنتهجها الدولة على الصعيدين الداخلى والخارجى للحفاظ على حقوق مصر المائية وتنميتها.

وتشمل المحاور أيضًا، محور تركيز الحكومة فى برنامجها خلال الفترة القادمة على تحسين مستوى معيشة الشعب المصرى، ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقراً والمهمشة، وزيادة المظلة التأمينية لتشمل أوسع قطاع فى كافة الفئات الأكثر فقراً والمهمشة، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعى مع العمل على رفع المعاناة عن تلك الفئات.

كما تركز الحكومة فى برنامجها على تحقيق معدل نمو اقتصادى بمقدار نحو 7% سنوياً، وخفض عجز الموازنة، وخفض معدلات التضخم والبطالة وزيادة فرص العمل، ومضاعفة التنمية الاقتصادية الصناعية والزراعية، والتوسع فى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتركيز على استراتيجية بناء المواطن المصرى، والتركيز على رفع كفاءة الأداء الحكومى.

ويشمل برنامج الحكومة محور حول سياسة مصر الخارجية، ومواصلة الجهود للتأكيد على توازن وثبات وريادة الدور المصرى حيال قضايا المنطقة، والتعامل الإيجابى الواعى مع المتغيرات المتلاحقة، وتعزيز بناء الثقة وتنمية المصالح المشتركة مع كافة دوائر الاهتمام الإفريقية بصفة عامة، ودول حوض النيل بصفة خاصة.