جدل بـ"دينية البرلمان" حول مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى للعلماء

لجنة الشئون الدينية والأوقاف

كتب محمود حسين

الأحد، 24 يونيو 2018 07:05 م

شهد اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، مساء اليوم الأحد، جدلا حول مشروع قانون "تنظيم الظهور الإعلامى لعلماء الدين"، المقدم من النائب محمد شعبان.

وكان الجدل خلال الاجتماع حول ما إذا كان التعميم فى تنظيم ظهور علماء الدين فى وسائل الإعلام أفضل أم تحديد برامج معينة وموضوع الحديث فى شئون الدين أفضل، فيما رأى البعض أن يتم حذف كلمة "علماء الدين" من عنوان أو مسمى مشروع القانون، بينما رأى البعض الآخر ألا يكون القانون لمنح تراخيص لمن يظهر فى وسائل الإعلام من علماء الدين للحديث فى شئون الدين، ولكن يكون الحظر لظهور القلة المخالفة أو غير المؤهلة للحديث فى شئون الدين.

وقال الدكتور محمود علم الدين، ممثل الهيئة الوطنية للصحافة: "أرى أن التعميم أفضل بأن يكون مشروع القانون بشأن الظهور فى الإعلام، وهنا العمومية افضل خاصة أن المشكلة فى برامج التوك شو".

وأضاف جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف: "لو هناخده بصفة العمومية حتى لا تكون هناك شبهة عدم دستورية، ولا نريد أن يحجر على أحد حتى لا ندخل فى عدم دستورية، وليس من المعقول بسبب 30 واحد متخوف منهم أعمل قانون لـ100 مليون، فالمنع هو اللى نعمله ظاهرة مش الإباحة، ونتكلم من الذى يعطى الحظر، وإلا يبقى فيه تكميم أفواه وتقييد للحرية".

وأوضح اللواء شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية "أرى أن يتم تغيير عنوان مشروع القانون ليكون بشأن تنظيم الظهور الإعلامى للحديث فى الشأن الدينى، وبكل قوة أؤيد هذا القانون، ومصر على حذف كلمة علماء الدين واستبدالها بكلمة الحديث فى شأن الدين، ولا ضير أن يحصل أى شخص على الترخيص".

فيما قال النائب بدير عبد العزيز: "الحظر فيه عدم دسورية، لكن لازم يكون فيه التزام أدبى أو بلائحة داخلية"، وأضاف الدكتور محى الدين عفيفى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن فلسفة هذا القانون تنحصر فى مسئولية الكلمة والأهلية العلمية بأن يكون الإنسان على دراية وعلم.

ومن جانبه، عقب الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بأن هذا القانون مهم جدا، واستغرقت اللجنة وقتا طويلا فى مناقشته نظرا لأهميته، ويجب أن يتم التوافق عليه بشكل كامل قبل إرساله للجلسة العامة لمجلس النواب، قائلا: "الدقة فى ألفاظ القانون أمر ضرورى ومهم".