خلاف جديد بين "الأوقاف" و"الأزهر" حول أحقية إصدار الفتاوى بقانون "الفتوى العامة".. أمين "دينية البرلمان": اجتماع يضم الجهتين داخل اللجنة لحل الأزمة.. وعضو مجمع البحوث: علينا تجنب الخلاف والمستفيد هم السلفيون

رغم الموافقة على قانون تنظيم الفتوى العامة فى اللجنة الدينية بالبرلمان المقدم من النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب من دور الانعقاد الثانى بمجلس النواب، إلا أن القانون عاد مرة أخرى من مجلس النواب إلى اللجنة الدينية مرة أخرى، وذلك بعد الخلافات التى طرأت على مشروع القانون بين مؤسسة الأزهر الشريف، وبين وزارة الأوقاف، حول الجهات المنوط بها الفتوى، وبدأت الأزمة عندما الأزهر الشريف، حول أنه لا يوجد لجنة لإدارة الفتوى داخل وزارة الأوقاف، إلا أن هذا أغضب وزارة الأوقاف فى الاجتماعات الأخيرة التى حضروها ممثلين عن الوزارة ووزير الأوقاف، مؤكدين على أن الوزارة بها لجنة لإدارة الفتوى منذ عشرات السنين ولها أحقية الفتوى.

وقال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعاود مناقشة بعض النقاط الخلافية فى قانون تنظيم الفتوى العامة بعد رجوعه مرة أخرى من هيئة المكتب فى مجلس النواب، وذلك بسبب الخلافات التى وردت عليه من الأزهر الشريف، وذلك لاعتراضه على بعض النقاط الخاصة بجهات إصدار الفتوى فى مصر.

وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن القانون اعترض عليه الأزهر، نظرا لوجود جهة إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف فى الجهات المنوط بها إصدار الفتوى، مؤكدين على أن إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف تم إلغاءها منذ فترة، واعترضت وزارة الأوقاف على ذلك، مشددين على أن إدارة الفتوى بالوزارة ما زالت تعمل ولا يوجد أى شئ حول أنها ألغيت، مطالبين بوجودهم فى الجهات المنوط بها فى إصدار الفتوى.

وأوضح "حمروش"، أن اللجنة ستعقد اجتماعا بحضور ممثلين عن وزارة الأوقاف، وعن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، لبحث النقاط الخلافية على القانون ووجود حل لهذه النقطة الموجودة فى القانون، لافتًا إلى أن القانون حدد 4 جهات منوط لهم التصاريح لإصدار الفتوى، وهم هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، مضيفًا أن اللجنة ستبحث الشأن القانونى حول إذا كان وزارة الأوقاف تحق لها أن تكون ضمن الجهات المنوط لها تصاريح الفتوى أم لا.

ومن جانبه أكد اللواء شكرى الجندى، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، على أن اللجنة تزال تبحث هذه الأزمة والخلاف الدائر حول أحقية إصدار الفتوى والجهات التى تخرج منها، وخاصة بعد اعتراض على وجود لجنة إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف، بأنها غير موجودة، وهو ما يتم بحثه من خلال الجهات المسئولة فى الأزهر والأوقاف ودعوة الجهتين للحضور إلى اللجنة للوصول إلى حل لتعديل أو البقاء على هذه النقطة فى القانون لعدم تأخيره.

وأضاف وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستبحث مع الجهتين حل بشكل قانونى، مؤكدًا على أن القانون له أهمية كبرى للحفاظ على البلاد من فوضى الفتوى، وخاصة فى ظل تداول الفتاوى من جهات من التيارات الإسلامية وغير الرسمية سواء من الأزهر أو دار الإفتاء، وهو الذى يتطلب تشريع يحدد ويضبط هذه المسائل المتعلقة بالفتوى وتدوالها، والجهات المنوط بها الإصدار والتصاريح الخاصة بالفتوى، فإنه هذه الأزمة بين الأزهر والأوقاف ستنتهى من خلال اجتماعات اللجنة القادمة خلال الأسبوع الجارى.

ومن جانبه قال محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الفترة الحالية تحتاج إلى التعاون بين الجهات الرسمية من المؤسسات الدينية الرسمية فى البلاد، وليس الخلاف حول نقاط معينة، لافتًا إلى أن المستفيد الوحيد من هذه الخلافات هم تيار السلفية والإسلام السياسى الذين يستغلون المساجد وهدفهم إلا يخرج هذا القانون للنور.

وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أنه لابد من تجنب الخلافات بين الأزهر والأوقاف، وأن يكون الهدف هو أن يخرج القانون إلى النور، وأن لا يشوبه أى عوار دستورى أو قانون وأن يكون الهدف هو خروج القانون فى أقرب وقت.