كيف يؤثر كل دولار زيادة فى أسعار النفط على عجز الموازنة فى مصر؟

تتأثر مصر والدول المستوردة للوقود، بشدة بارتفاع أسعار النفط العالمية، التى تسجل حاليا مستويات أعلى من 75 دولارا للبرميل، وهو ما يؤثر سلبا على الموازنة العامة للدولة التى يزيد فيها العجز كلما ارتفعت أسعار النفط.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك بقيادة المملكة العربية السعودية، ومنتجون كبار آخرون على رأسهم روسيا قد وافقوا فى اجتماع فى فيينا عقد يوم الجمعة الماضى على زيادة الانتاج بدءا من يوليو المقبل بحوالى مليون برميل يوميا، لكبح أسعار النفط العالمية التى كانت قد تجاوزت مستوى الـ80 دولارا للبرميل، قبل أن تنخفض حاليا عند مستوى 75 دولارا للبرميل.

الموازنة تتحمل عجز 3.5 مليار جنيه لكل دولار زيادة بأسعار برنت

وبحسب بيانات رسمية من وزارة البترول والثروة المعدنية فإن كل دولار زيادة فى ســعر برنت يـــؤدى إلى زيــادة فى قيمـــة الدعم حوالى 3.5 مليار جنيه، خاصة أنه تم تقدير سعر خام برنت فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018 -2019 عند مستوى 67 دولاراً للبرميل وسعر صرف الدولار 17.25 جنيه، وهو ما يقل عن الأسعار الحالية للخام بنحو 8.5 دولار للبرميل.

ارتفاع دعم الوقود إلى 125 مليار جنيه

ووصلت فاتورة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى خلال العام المالى الحالى 2017 -2018 إلى نحو 125 مليار جنيه، ارتفاعا من 110 مليارات جنيه كانت قد خصصتها وزارة المالية لدعم الوقود لكن تمت زيادته بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية.

قدرت وزارة المالية قيمة الدعم فى موازنة العام المالى 2018 - 2019 بحوالى 89 مليار جنيه انخفاضا من 125 مليار خلال العام المالى الحالى الذى ينتهى بنهاية شهر يونيو الجارى.

تأثيرات سلبية لارتفاع أسعار النفط

وبحسب تصريحات للمهندس طارق الملا وزير البترول فإنه مع الارتفاعات الحالية فى أسعار البترول العالمية فمن المتوقع أن تتفاقم الآثار السلبية للنظام الحالى للدعم والتى يمكن تلخيصها فى ـ التأثير السلبى على قدرة قطاع البترول فى تنفيذ مشروعات جديدة فى مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز الطبيعى لكى يستطيع القيام بدوره الأساسى فى توفير الطاقة لكافة القطاعات باعتبارها عصب التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى التأثير السلبى على عائدات قطاع البترول وموقف السيولة لديه مما يحد من قدرته على القيام بواجباته تجاه الدولة والمواطنين.

والتأثير السلبى على ضخ الشركات الأجنبية للاستثمارات اللازمة لأنشطة البحث والتنمية وزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز وبالتالى زيادة الاستيراد بالأسعار العالمية وزيادة قيمة الدعم، بالإضافة إلى تراكم مستحقات الشركاء الأجانب لعجز السيولة لقطاع البترول الذى يوجه معظم موارده لتغطية جانب من احتياجات السوق المحلى من خلال الاستيراد.

مصر تستورد 35% من احتياجاتها من الوقود

وتستورد مصر نحو 30- 35 % من احتياجاتها من الوقود سنويا لتلبية احتياجات السوق المحلية المتنامية من الوقود، وبحسب تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن الاستهلاك المحلى لمصر من المنتجات البترولية فى الوقت الحالى يتفوق على إنتاجها من النفط الخام، بنحو 136 ألف برميل يوميا، وهو ما يمثل أحد التحديات الرئيسية فى تلبية الطلب المحلى المتزايد على النفط فى ظل انخفاض الإنتاج.

وبحسب التقرير، فقد بلغ متوسط إنتاج مصر من النفط والسوائل الأخرى 666 برميلا يوميا، يأتى معظم إنتاج النفط الخام فى مصر من الصحراء الغربية وخليج السويس، ويتم إنتاج الباقى فى الصحراء الشرقية وسيناء والبحر المتوسط ودلتا النيل وجنوب مصر، فى حين يصل الاستهلاك إلى حوالى 802 ألف برميل يوميا، ويعد تلبية الطلب المحلى المتزايد على النفط فى ظل انخفاض الإنتاج أحد التحديات الرئيسية فى مصر.