ننشر نص المادة الخلافية بين الأزهر والأوقاف فى قانون تنظيم الفتوى العامة

عاد قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، بعد الموافقة عليه من دور الانعقاد الماضى، إلى اللجنة مجددا بعد الخلاف الذى ساد بين الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، بعد اعتراض المشيخة على وجود الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف  فى الجهات المنوط لها إصدار الفتاوى، الأمر الذى جعل اللجنة تدعو الطرفين للاجتماع لحل هذه الأزمة، وفى هذا الصدد ينشر "اليوم السابع" نص المادة الأولى والخلافية فى القانون.

ونصت المادة على: "يحظر بأى صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".