أسامة العبد: هناك توافق بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء ولا خلاف بينهم - صور

قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن اللجنة هى عامل أساسى فى التوافق بين وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر ولا يستطيع أن يعمل أحد منفردا على الإطلاق، وإنما لابد أن يكون هناك تكامل وتوافق، وهذه هى مهمة  اللجنة.

وتابع الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف المنعقد الآن لمناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، ردا على قول وزير الأوقاف طإمام اليوم ليس كإمام الأمس"، قائلا: "لا نضيع خطبائنا القدامى، العلم لا ينقطع على الإطلاق ما بين القديم والحديث، العلم معقود عليه الأمل فى مصر بسبب وجود الأزهر الشريف الذى كلنا تعلمنا على يديه العلم المعتدل الوسطى، والأزهر الشريف لا نستطيع أن نضيع قدره على الإطلاق، ولا نستطيع أن نضيع قدر دار الإفتاء ولا مجمع البحوث الإسلامية، وكلنا فى ميدان واحد، فمصر هى كنانة الله فى أرضه والأزهر هو قبلة العلم والعلماء، هذه العمائم البيضاء، ووزير الأوقاف كان طالبا فى الأزهر الشريف، والأزهر لا نستطيع إلا أن نتحدث فى مكانته وعلو قدره، وما نريده ألا يكون لدينا تعصب ولا تطرف ولا تشدد، وإنما السهل الميسور، هذا هو منهج الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء".

واستطرد "العبد": "نعلن من هنا أن هناك توافق كامل بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء وبين وزارة الأوقاف وليس هناك إطلاقا ما يشوب هذا التوافق والترابط بيننا، وكل ذلك من أجل مصلحة مصر، نسال الله أن يحفظها، والجميع تحت مظلة الأزهر الشريف، هو المظلة الواقية لنا دائما والمرجع لنا دائما".

فيما قال الدكتور محى الدين عفيفى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية: "دور الأزهر معلوم، ودور وزارة الأوقاف معلوم، ولا يوجد أى خلاف، ولكن لابد المسائل تكون واضحة للجميع، أن الأزهر له اختصاص والوزارة لها اختصاص، ونحترم دور وزارة الأوقاف، والاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية".

وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "العلاقة بين المؤسسات الثلاثة علاقة تكامل وليست علاقة تضاد، وكل أجزاء تحت مسمى واحد هو المؤسسة الدينية".

وكان الاجتماع السابق للجنة، شهد التوافق بين ممثلى مشيخة الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، على أن تقوم وزارة الأوقاف بإحضار الأوراق الرسمية التى تفيد بوجود إدارة الفتوى بها ليعرض على لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، من أجل اتخاذ القرار التوافقى بين المؤسسات الثلاثة مع مراعاة المصلحة العلييا للوطن، حيث شهد الاجتماع السابق اختلاف حول وجود إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف وإدراجها فى مشروع القانون ضمن الجهات المنوط بها منح تصاريح الفتوى.