هيئة قضايا الدولة تواجه إسرائيل وقطر أمام المحاكم الدولية.. 3 دعاوى تحكيمية بمركزى أكسيد والأونسيترال ضد مصر بواشنطن.. تل أبيب والدوحة تطالبان القاهرة بتعويضات 2.5 مليار دولار فى قضايا الغاز وإغلاق قناة الجزيرة

نجحت هيئة قضايا الدولة النائب القانونى والمدافع عن الحقوق والمال العام فى الحفاظ على الخزانة العامة المصرية من دفع ملايين الدولارات لمستثمرين وشركات أجانب خلال الـ6 سنوات الماضية أمام المحاكم الدولة أبرزهم مركز "أكسيد والأونسيترال "، فقد دافع قسم المنازعات الخارجية عن عشرات القضايا خلال الفترة الماضية وفى ظل الظروف الصعبة التى كانت تمر بيها البلاد وجنب البلاد من دفع أكتر من 7 مليارات دولار خلال الفترة من يناير 2011، وحتى 30 يونيو 2017.

ولا يزال مكتب المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة يجاهد ويباشر عدد من قضايا التحكيم الدولى الصعبة والتى قد ترهق الخزانة العامة حال خسارة مصر تلك القضايا وأخطرها "دعوى قناة الجيزة القطرية وأمام مركز التحكيم الدولى بأمريكا "أكسيد" وقضيتين عبارة عن دعاوى تحكمية مقامة من رجل الأعمال الإسرائيلى يوسف ميمان ضد الحكومة المصرية فى عام 2012 من خلال شركتين يمتلكهما أيضًا فى واشنطن ومركز "الأونسيترال"، بالإضافة إلى دعوى شركة المستقبل الهولندية للأنابيب الصرف الصحى والتى تطالب مصر بتعويض مالى كبير، بسبب عدم استمرار التعاقد مع الشركة لوجود خلافات فنية ومالية فى أعمالها بالعاصمة الإدارية.

فقد تسلم قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة، دعوى تحكيم دولى أمام مركز "أكسيد" بواشنطن من شركة المستقبل الهولندية للأنابيب الصرف الصحى مطالبة مصر بتعويض مالى كبير، بسبب عدم استمرار التعاقد مع الشركة لوجود خلافات فنية ومالية.

وجاء التعاقد مع تلك الشركة لتغطية العاصمة الإدارية الجديدة بشبكة صرف صحى كاملة، وجاء ذلك استنادا إلى اتفاقية الاستثمار الثنائية، التى تُعقَد بين دولتين بهدف حماية استثمارات أفراد ومؤسسات كل دولة فى أراضى الأخرى عن طريق توفير ضمانات وامتيازات واسعة للمستثمر بجانب توفير اللجوء إلى التحكيم الدولى حال وجود منازعات بين المستثمر والدولة.

كما يقوم قسم المنازعات ب قضايا الدولة بإعداد مذكرات دفاعه ومستنداته فى الدعوى المقامة من قناة الجزيرة القطرية أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار.

وبدأت تفاصيل الدعوى عام 2016 عقب اعلان الهيئة العامة للاستثمار بسحب ترخيص القناة، ورفض طلبها بالتعويض.

 وجدير بالذكر أن حيثيات حكم الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإدارى، فى أبريل 2017 جاءت بعدم قبول الدعوى المقامة قناة الجزيرة مباشر مصر، لاستعادة ترخيصها، أن تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالمطبوعات ونشر الأنباء والبيانات والإعلانات والتحقق من عدم مخالفة المطبوعات الصادرة فى الداخل أو الواردة من الخارج للنظام العام أو الآداب العامة ولمبدأ عدم تعرضها للأديان تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام فيما تعهد به هذه القوانين من اختصاصات لوزير ووزارة الإعلام، متابعة تنفيذ الإذاعة والتليفزيون للأنشطة الخاصة بها.

وأيضا مدى تحقيقها للأهداف المنصوص عليها فى القانون رقم 13 لسنة 1979 فى شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون والخدمات القومية التى يقدمونها لأجهزة الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية بما يكفل ربط هذه الأهداف والخدمات بالسياسة العليا والأهداف القومية والسلام الاجتماعى والوحدة الوطنية والخطة الإعلامية للدولة.

وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها، على أن قناة الجزيرة مباشر مصر، قامت تحت سمع وبصر الجميع بالخروج عن الحياد المفترض فى الإعلام، وخانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامى، وأخذت على عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على حكم جماعة الإخوان فى 30 يونيو 2013، وتصوير الثورة على أنها أكاذيب وتمثيليات أخرجها مخرجون سينمائيون، وأن الجموع التى خرجت فى هذا اليوم قلة لا تمثل الشعب المصرى، وأن ما حدث هذا اليوم انقلاب عسكرى وليس ثورة شعبية.

وفى سياق متصل تباشر أيضا قضايا الدولة دعوتين هامتين، الأولى تتعلق بشركة الغاز الأمريكية الإسرائيلية "إمبال" أمام مركز التحكيم الدولى وفض منازعات الاستثمار "أكسيد" تطالب بتعويض 585 مليون دولار، بزعم إلحاق الضرر باستثمارات الشركة من تكرار تفجير خطوط الغاز الخاصة بالشركة عقب ثورة يناير 2011، استنادا إلى اتفاقية الاستثمار الثنائية، التى تُعقَد بين دولتين بهدف حماية استثمارات أفراد ومؤسسات كل دولة فى أراضى الأخرى عن طريق توفير ضمانات وامتيازات واسعة للمستثمر بجانب توفير اللجوء إلى التحكيم الدولى حال وجود منازعات بين المستثمر والدولة.

وأما الدعوى الثانية تتعلق بنفس رجل الأعمال الإسرائيلى يوسف ميمان، والخاصة بشركة الغاز الإسرائيلية "ميرهاف" أمام مركز التحكيم الدولى "الأونسيترال"، ويطالب مقيم الدعوى بـ مليار و100 مليون جنية بزعم تعويض عن الأضرار التى لحقت الشركة من تفجير خطوط الغاز الخاصة بالشركة أيضا عقب ثورة يناير 2011 للخط الذى ينقل الغاز إلى إسرائيل.

وجدير بالذكر أن هيئة تحكيم دولية، نظرت قضية دفع التعويضات لشركة الكهرباء الإسرائيلية بعد توقف ضخ الغاز المصرى لتل أبيب عقب ثورة 25 يناير، وفى سبتمبر 2015 ألزمت الهيئة العامة للبترول بدفع تعويضات مقدارها مليار و76 مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية، فيما لم تلزم شركة EMG للغاز التى يساهم فيها رجلى الأعمال يوسف ميمان وحسين سالم بدفع أى تعويضات برغم وجودهم خصوم.

والقضية لها طرفان فى النزاع أحدهما تجارى ضد الهيئة العامة للبترول ويتولى الدفاع عنها الهيئة البترول نفسها ومستشارون فى التحكيم الدولى، والجانب الثانى من النزاع هو ضد الدولة المصرية وتدافع عنها هيئة قضايا الدولة.

وتعتبر اتفاقية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل هى اتفاقية وقعتها الحكومة فى 2005 مع إسرائيل تقضى بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعى لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار.

وحصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبى من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008.ويمتد خط أنابيب الغاز بطول 100 كيلومتر من العريش فى سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط.