اتحاد التأمين: دراسة إنشاء مجمعة للأخطار الطبيعية والتأمين ضد الجرائم الإلكترونية

كشف الإتحاد المصرى لشركات التأمين، عن قيامه بدراسة إنشاء مجمعة للأخطار الطبيعية والتأمين ضد الجرائم الإلكترونية من خلال الحصول من الأسواق العالمية على العديد من الوثائق لتأمين الجرائم الإلكترونية، ودراستها باللجان المختصة بالإتحاد لإعداد منتج جديد يتناسب مع السوق المصرى، بهدف الحفاظ على الاقتصاد القومى وتحقيقاً لأهداف قطاع التأمين ومسئولياته من المحافظة على العملاء سواء شركات أو أفراد ممن يحتاجون للتغطيات المناسبة لهذه الاخطار.

وأضاف الاتحاد فى نشرته الأسبوعية أن أكبر مشكله تواجه قطاع التأمين للترويج لهذا النوع، هى إقناع العملاء فى مصر بهذا النوع من التأمين، وعلى الجانب الآخر تقع المسئولية على أطراف العملية التأمينية (شركات التأمين والوسطاء والهيئة) كل فى دوره لنشر الوعى بين الفئات المستهدفة.

وأشار الاتحاد إلى أن مصر عانت فى الأعوام السابقة من بعض الآثار المترتبة على التغيرات المناخية.. حيث تعرضت عدة مناطق مختلفة فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية إلى وقوع الأمطار الغزيرة والرعدية والتى قد وصلت إلى حد السيول فى مدينتى رفح المصرية والعريش، وامتد تأثيرها حتى وسط سيناء عند سانت كاترين وجبل الطور.

ولمواجهة تلك الكوارث الطبيعية من الناحية التأمينية فقد رأى الاتحاد المصرى للتأمين بوصفه الجهة المعنية بتنظيم صناعة التأمين ووضع معايير الممارسات الفنية لها بالسوق أنه من الواجب أن تتضافر الجهود بين شركات التأمين والحكومة لمواجهة هذه المخاطر من خلال تفعيل إنشاء مجمعة للأخطار الطبيعية.

وبحسب ما ورد فى نشرة الإتحاد فإن الانتشار المُتزايد للتكنولوجيا الحديثة وأجهزة الإنترنت والخدمات المرتبطة بها قد أدى إلى ظهور الجرائم أو الهجمات الإلكترونية، والتى تتخذ عدّة أشكال مختلفة، وتشمل سرقة المعلومات المتعلقة بالمدفوعات، بما فى ذلك أرقام بطاقات الائتمان وغيرها من بيانات بطاقات الائتمان، مثل الهجمات الإلكترونية التى وقعت على أكثر من ألف عقار ينتمى إلى مجموعة فنادق «إنتركونتيننتال» والتى كشفت عنها الشركة فى أبريل من عام 2017..حيث تم اختراق الأجهزة بواسطة البرمجيات الخبيثة المصممة لسحب بيانات بطاقات الائتمان والخصم الخاصة بالعملاء.

ومن المتوقع أن تبلغ تكاليف الخسائر التى يتكبدها العالم جراء الهجمات الإلكترونية ما يعادل 6 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2021، ووفقاً لشركة الأبحاث الأمريكية Cybersecurity Venture.، قامت فوربس الشرق الأوسط برصد وتتبع بيانات الخريطة الخاصة بشركة “كاسبرسكى لاب” العالمية للأمن الإلكترونى، حيث حددت تلك الخريطة الدول الأكثر تعرضاً للهجمات الإلكترونية، وتستمد الشركة البيانات من شبكة كاسبرسكى الأمنية لاكتشاف التهديدات عبر أدوات متعددة تشمل On-Access Scan وOn-Demand Scan وWeb Mail Anti-Viruses، وكذا Vulnerability Scan، وIntrusion Detection System.  ومن خلال تلك الخريطة جاءت المملكة العربية السعودية فى صدارة الدول العربية، محتلة المركز 17 عالمياً، تتبعها الإمارات العربية المتحدة فى المرتبة 18 عالمياً، ثم الجزائر فى المركز الثالث عربياً و24 عالمياً من حيث التعرض للهجمات الإلكترونية. وقد كشف مركز الأمن الإلكترونى السعودى فى اخر إحصائية له عن زيادة عدد التهديدات الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية فى الربع الأخير من 2017 بنحو 7% مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، استهدفت أغلب التهديدات جهات حكومية وقطاعى الطاقة والاتصالات، فيما أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات فى الإمارات عن إحباط 615 هجمة إلكترونية خلال أول عشرة أشهر من 2017.

وقد حلّت الجزائر فى المرتبة الثالثة عربياً من حيث التعرض لهجمات إلكترونية وفقاً لخارطة كاسبرسكى بعد السعودية والإمارات، وتصنف الجزائر دائماً ضمن الدول الأكثر تضرراً من الهجمات الإلكترونية، ووضعت كاسبرسكى الدولة الشمال أفريقية تحت تصنيف الأكثر خطورة فى العام الماضى، مشيرة إلى أن 44% من المستخدمين الجزائريين واجهوا هجمات عبر الانترنت وهى النسبة الأعلى عالمياً.

وجاءت مصر فى المركز 32 عالمياً وفقاً لما أظهرته خارطة كاسبرسكى، لتصبح رابع أكثر دولة عربية تتعرض لهجمات إلكترونية، وأحرزت مصر تقدماً على صعيد مواجهة جرائم الإنترنت، وهو ما دفعها للمركز 14 عالمياً فى مؤشر قياس استعدادات الدول فى مجال الأمن الالكترونى، وفقاً للاتحاد الدولى للاتصالات، والثانى على مستوى الدول العربية والأفريقية. وتأتى المغرب كخامس أكثر دولة عربية تتعرض لهجمات إلكترونية، وتحتل المرتبة 41 عالمياً، وأشار كاسبرسكى لاب فى تقرير إلى أن 53.5% من المستخدمين المغاربة قد واجهوا مخاطر مرتفعة جراء التعرض لهجمات إلكترونية محلياً فى 2017.

ومما سبق يتضح الدور الهام الذى تلعبه صناعة التأمين فى هذا المجال وذلك بتوفير تغطية تامينية ضد الهجمات الالكترونية. وتقوم هذه التغطية بتوفير الحماية التأمينية للشركات والمؤسسات وأى شخص يزاول نشاطاً تجارياً عن طريق شبكة الانترنت وكذلك الأفراد المستخدمين لشبكة الانترنت من المخاطر القائمة على استخدام تلك الشبكة. وبشكل أشمل هو تأمين من الأخطار المتعلقة بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وأنشطتها، ويندرج هذا النوع من التأمين تحت مظلة تأمينات المسئوليات غير أنه عادة ما يتم استثناؤه من وثائق المسئوليات النمطية ويتم تغطيته بوثيقة خاصة فى حالة طلب العميل لذلك.