الكويت تدعو للتعامل مع جرائم الحرب فى سوريا وفق المعايير الدولية

دعت الكويت اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة التعامل مع أى جرائم ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب فى سوريا وفقا للمعايير الدولية.

جاء ذلك فى كلمة الكويت التى ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف السفير جمال الغنيم، أمام الدورة ال38 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فى إطار الحوار التفاعلى مع اللجنة المستقلة لتقص الحقائق فى سوريا.

وقال الغنيم "إن هذه المطالبة تأتى فى إطار الالتزام باحترام آليات حقوق الإنسان الدولية، والتى تعاقب على جرائم، مثل عرقلة السماح الآمن والمستدام لدخول المساعدات الإنسانية، وتعطيل الإخلاء الطبي، ومنع فك حصار المناطق السكنية، معربا عن قلق الكويت لما ورد فى بيان رئيس اللجنة القاضى باولو بينهيرو، عن استمرار كافة أطراف النزاع، باستخدام جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمحرمة دوليا ضد المدنيين الأبرياء فى سوريا دون وازع أو ضمير".

وأضاف "أن القصف الجوى والأرضى للغوطة الشرقية تسبب فى مقتل المئات من السوريين، رجالا ونساء وأطفالا، وبنهاية هذه المعارك فى شهر أبريل، سويت العديد من المنازل والأسواق والمستشفيات تماما بالأرض، وهو ما يرقى إلى مرتبة جرائم الحرب، المتمثلة فى إطلاق هجمات عشوائية، تعمد مهاجمة الأهداف المدنية".

وأشار إلى تعرض ما يقارب 50 ألف مدنى من الغوطة الشرقية للتهجير باتجاه محافظتى إدلب وحلب، دون أن تتلقى المناطق المستضيفة لهم أى دعم يذكر، بينما يعانى أغلبهم من الأضرار الجسدية والنفسية التى تراكمت خلال الحصار الذى دام خمس سنوات، والذى يعتبر أطول حصار عسكرى فى التاريخ المعاصر.

ولفت السفير الكويتى إلى ما ورد فى التقرير عن مصرع ما لا يقل عن 400 ألف إنسان، منهم نساء وأطفال، إضافة إلى نزوح الملايين من أبناء الشعب السورى من مدنهم وقراهم، مؤكدا أن الكويت تدين بشدة الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان فى كافة أنحاء سوريا، والاعتداءات المتكررة على المرافق الطبية وغيرها من البنى التحتية المدنية، والاستخدام العشوائى للأسلحة الثقيلة، وعمليات القصف الجوى التى غالبا ما يكون ضحاياها من المدنيين الأبرياء.