فيديو وصور.. إضراب "البازار" قنبلة تنفجر فى وجه "خامنئى".. الإيرانيون يحتجون أمام البرلمان للتنديد بارتفاع الدولار وانهيار الاقتصاد.. والأمن يرد بقنابل الغاز.. وسياسيون يدعون روحانى وفريقه للتنحى عن السلطة

وأشارت تقارير نشرتها وسائل الاعلام الإيرانية إلى انفجار الوضع فى البازار وأضرب تجار "بازار" العاصمة طهران الشهير، وأغلق مئآت التجار محالهم احتجاجا على الوضع الاقتصادى والمعيشي المتدنى والإرتفاع الجنونى لسعر الدولار، وفقدان العملة الإيرانية أكثر من 60% من قيمتها ولأول مرة منذ 4 عقود تخطى شعر الدولار الواحد الـ 9 آلاف تومان، بعد أن وصل أمس 8 آلاف و700 تومان، بحسب وكالة أنباء ايسنا الإيرانية، بعد أن كان الأسبوع الماضى حوالى 7 آلاف و400 تومان، وذلك بعد شهر من عودة العقوبات الأمريكية وانسحب الولايات المتحدة فى مايو من الاتفاق النووى.

التجار يغلقون محالهم احتجاجا على التدنى وتدهور الوضع الاقتصادى

وخرجت بالأمس احتجاجات متفرقة كان أغلبها فى شارع جمهورى تندد بانهيار الوضع الاقتصادى والغلاء المعيشى وارتفاع أسعار السلع، ونددت التظاهرات باستنزاف الدولة الإيرانية أموال الشعب فى الانفاق على الحروب الخارجية ودعم وتمويل الجماعات والفصائل الموالية لطهران فى كلا من سوريا واليمن والعراق ولبنان، ورفعت المحتجون شعار "اتركوا سوريا وانظروا لحالنا".

وبحسب مقاطع فيديو بثها نشطاء إيرانيون على موقع التواصل الإجتماعى تويتر، خرج تجار البازار بمسيرة احتجاجية وصلت إلى مبنى البرلمان الإيرانى فى ميدان بهارستان، وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى على نسختها الفارسية نقلا عن شهود عيان قامت قوات مكافحة الشعب بتطويق المتظاهرين وألقت قنابل غاز مسيلة للدموع لتفريقهم، ما أدى إلى إصابات فى صفوف المحتجين، الذين رفعوا شعار "لا غزة ولا لبنان روحي فداء إيران" و "الموت للديكتاتور" بحسب مقاطع الفيديو المنتشرة.

قنابل الغاز

وأدى إقبال الإيرانيين على شراء العملة الأجنبية بسبب تردى الوصع الاقتصادى ومخاوفهم من انهيار أكبر للعملة الإيرانية بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووى، وتجدد العقوبات الأمريكية على طهران، إلى تراجع العملة المحلية وفقدانها أكثر من نصف قيمتها، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع جنونى فى أسعار السلع، وأثبتت حلول فريق روحانى الاقتصادىة عدم جدواها ففى إبريل الماضى أعلن نائبه إسحاق جهانجيرى توحيد سعرى صرف الدولار بالسوقين الرسمية والسوداء عند 4 آلاف و200 تومان للدولار الواحد مع حظر التداول بأى سعر آخر، ومعاقبة من يخالف ذلك بالحبس، إلا أن ذلك لم يوقف النزيف الاقتصادى والخسائر التى تكبدتها طهران مع عودة ارتفاع سعر العملة الأجنبية مجددا.

واستفزازا لمشاعر الإيرانيين نشر الرئيس الإيرانى حسن روحانى منذ أيام صورة له وهو فى نزهة بزى رياضى فوق الجبال فى منتجع "توجال"، صور انتشرت بشكل كثيف على مواقع التواصل الإجتماعى اثارت غضب الفقراء والمحتجين على آداء الرئيس وفريقه الاقتصادى الذين رأوا أن آداءه ضعيف ولا يتناسب مع الأزمة الاقتصادية الراهنة.

تحذيرات إعلامية من انفجار الوضع

وقبل أيام حذرت تقارير اعلامية النظام الإيرانى من انفجار الأوضاع، على نحو ما حذرت أمس صحيفة "جهان صنعت"، الاقتصادية الإيرانیة الصادة أمس الأحد، من انفجار الوضع الاقتصادى وتحت عنوان "اقتصاد إيران على اعتاب الانفجار"، كشفت الصحيفة فى تقريرها عن ارتفاع نسبة التضخم إلى رقمين مجددا.

إضراب المحال التجارية

وقال التقرير، إنه فى الوقت الذى يغض فيه مسئولى البلاد الطرف عن الحقائق مستندين فى ذلك إلى نسبة التضخم ذات الرقم الواحد، ومعتبرين أن وسائل الإعلام عامل من عوامل عدم استقرار سوق العملة، فقد غير التضخم طريقه ودخل فى نفق الرقمين، وتخطت قيمة الدولار حاجز الـ 7 آلاف تومان.

ولفت التقرير، إلى أن ارتفاع قيمة الدولار غير المسبوقة أثر بشكل مباشر على معدل التضخم، مشيرة إلى أن منحنى صعود التضخم فى الشهر الثالث من العام الإيرانى الجارى (الذى بدأ فى 21 مارس) بات غير مسبوق مقارنة بالخمس سنوات الأخيرة.

وارتفعت أسعار السلع والسيارات بشكل جنونى مؤخرا فى إيران، ولفت التقرير إلى أن حكومة روحانى دائما تنكر هذا الارتفاع مشيرة إلى أن ارتفاع قيمة السلع دليل على ارتفاع التضخم.  وبینما لم یشیر التقرير إلى معدل التضخم، قالت تقارير إيرانية أن معدل التضخم تخطى حاجز الـ 10% ، ودعا نشطاء سياسيين الرئيس الإيرانى حسن روحانى بتغيير فريقه الاقتصادى بسبب ضعف أدائه السنوات الماضية وتدهور الأوضاع الاقتصادية، بينما يبحث البرلمان غدا إجراءات انخفاض سعر العملة وهدد نواب باستجواب الرئيس الأسبوع المقبل فى البرلمان، ما لم يتدخل ويعلن عن حزمة إجراءات من شأنها إنعاش الوضع الاقتصادى المتردى.

 من جانبه نادى السياسى الإيرانى حسين موسويان بتنحى روحانى فى مقال له بصحيفة همشهرى البتابعة لبلدية طهران، عن الحكم وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة قبل انفجار الوضع، معتبرا أن مصالح البلاد والاقتصاد وقع ضحية لصراع الأجنحة والتيارات السياسية فى بلاده، مؤكدا أن استمرار الوضع الاقتصادى على هذا الوضع لعامين آخرين سيكلف البلاد الكثير.