وزارة الصحة تتصدى لسماسرة بيع "الدم" و"الأعضاء" عبر مواقع التواصل.."العلاج الحر" يتقدم ببلاغ لحظر موقع إلكترونى مخصص لاصطياد الزبائن.. وهالة زايد: لدينا 220 بنك دم وباب الوصايا مفتوح للراغبين بالتبرع بأعضائهم

انتشرت على مدار الساعات القليلة الماضية رسالة على وسائل التواصل الاجتماعى تتضمن موقع إلكترونى يحمل إسم "بنك الدم" وبمجرد دخولك على الموقع يطلب بيانات شخصية كاسم المتبرع ورقم هاتفه ونوع فصيلة الدم واسم الدولة التى يعيش فيها المتبرع ما يفتح باب وسيط السمسرة للتجارة فى الدم أو المساهمة فى تهريبه للخارج، مما دفع المتبرعون للعزوف عن التبرع ببنوك الدم الرسمية فضلا عن كونها مصيدة لاستغلال البعض لبيع الأعضاء .

أكدت وزارة الصحة والسكان، على أنه لا يوجد فى مصر أى مواقع إلكترونية تستخدم فى تخزين وتحميل بيانات متبرعين بالدم لاستغلالها وقت الحاجة، مشددة على أن عمليات التبرع بالدم تتم عن طريق التبرع المباشر فى بنوك الدم بالمستشفيات أو من خلال سيارات وزارة الصحة التى تنتشر فى الميادين والشوارع الرئيسية وبدون مقابل مع كفالة عدم نقل العدوى وإمكانية إبلاغ المتبرع بنتائج أى تحاليل يخضع لها الدم سلبية كانت أو إيجابية.

ومن جانبه، قال الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية، إنه سيتم إبلاغ الأجهزة الأمنية وتقديم بلاغ إلى النائب العام ضد هذا الموقع للقيام بحجبه ومنع ظهورة على شبكة الإنترنت فى مصر، مشيرًا إلى أن هذه المواقع المشبوهة تفتح باب الاتجار فى الدم أو استغلال حاجة الفقراء للماديات، بالإضافة إلى تجارة الأعضاء البشرية التى تقودها مافيا السمسرة واصطياد الزبائن لبيع أعضائهم.

وأضاف محروس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التبرع بالدم مسموح به فى المستشفيات العامة وسيارات وزارة الصحة فقط، لافتًا إلى أن مسالة التبرع بهذا الشكل يمثل تلاعب كبير، كما أنه يعد خطرا يعرض حياة المتبرع إلى نقل الأمراض الفيروسية الخطرة مثل الإيدز والفيروسات الكبدية وغيرها من الأمراض الخطرة.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان، إلى أن القطاع الخاص به 41 بنك دم يخضع للرقابة المشددة لمنع نقل العدوى للمرضى، مضيفاً أنه يتم تسجيل جميع بيانات المرضى والمتبرعين وصلة التبرع بينهم، مشددًا على أن الوزارة تواجه أى دعوات مشبوهة حفاظا على المريض.

 

وفى السياق ذاته، قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على أن أى خروج عن السياق الرسمى أو القانونى للتبرع بالدم غير مقبول وسيتم تكليف الإدارات المختصة بمواجهة هذه الدعوات بشكل سريع من خلال حجب أى مواقع مشبوهة، لافتة إلى أن الوزارة لديها 220 بنك دم منهم 100 بنك تجميعى، متابعة: "مصر تغطى احتياجاتها من الدم أو أقل قليلا ونسعى إلى رفع ثقافة التبرع بالأعضاء لتوفير كميات الدم المطلوبة سنوياً" .

وتابعت وزيرة الصحة والسكان، حديثها، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "لدينا 28 مركزا إقليميا لنقل الدم بواقع مركز لكل محافظة ماعدا القاهرة بها مركزين، ومن يرغب فى التبرع بالدم عليه التوجه لهذه الأماكن وهو مطمئن"، مشيرة إلى أن بنوك الدم التابعة للقطاع الخاص تحت الرقابة، ويتم متابعتها بلجان دورية للتأكد من تطبيق معايير مكافحة العدوى حفاظا على المرضى .

وكشفت الدكتورة هالة زايد، عن أن جميع بنوك الدم التابعة لوزارة الصحة تخضع الدم لاختبارات الحمض النووى "Nucleic Acid Test" التى لها القدرة على الكشف عن الفيروسات فى الدم وضمان وصولة للمريض آمن.