البيئة: مشروعات خفض الانبعاثات ساهمت فى استيفاء مصر لالتزاماتها الدولية

قال الدكتور شريف عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، بجهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، إن مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات، يعد أحد المشروعات الهامة بوزارة البيئة، الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع شركاء التنمية من الاتحاد الأوروبي، والحكومة الألمانية، والحكومة الاسترالية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حيث يُنفذ في 25 دولة نامية من بينها مصر، ويهدف إلى بناء القدرات الوطنية على موضوعات التخفيف المستحدثة كإجراءات خفض الانبعاثات الملائمة وطنيا، واستراتيجيات التنمية الأقل اعتمادا على الكربون، وإجراءات القياس والإقرار والتحقق، وخطط خفض الانبعاثات القطاعية، وتقارير المساهمات الوطنية.

وأضاف عبد الرحيم، فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن محمد شهاب رئيس جهاز شئون البيئة، فى ورشة العمل الختامية لوزارة البيئة، الخاصة بمشروع خفض الانبعاثات،: نتج عن مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP21  والذى عقد في باريس نوفمبر 2015 اتفاق عالمي موحد لمواجهة التغيرات المناخية (اتفاق باريس للمناخ)  يهدف في الاساس الى الحد من انبعاثات غازات الإحتباس الحرارى المسببة لارتفاع درجة حرارة الارض، وقد وقعت مصر على الاتفاق رسميا في مراسم التوقيع بمقر الأمم المتحدة في 22 ابريل 2016، ووفق عليه من مجلس النواب وتم التصديق عليه في 29 يونيو 2017 ودخل حيز النفاذ على المستوى الوطني في 29 يوليو 2017.

وتابع:" قد ساهم المشروع فى اسيفاء مصر بالالتزمات تجاه اتفاق باريس والمجتمع الدولى، حيث وقد قام المشروع بتقديم الدعم الفنى وبناء القدرات على المستوى الوطنى في معظم القطاعات الوطنية، وإعداد العديد من الدراسات الفنية التى تهدف الى حصر وتحديد  فرص الخفض الوطنية ودمج مكون خفض الإنبعاثات مع الخطط القطاعية والاستراتيجية للدولة بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية، بالإضافة إلي القطاع الخاص،  كما قام من خلال الخبراء الوطنيين -  بإعداد  خطة المساهمات الوطنية والتي تم تقديمها لسكرتارية الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية UNFCCC""  والتي تهدف الى عرض اهم التحديات على المستوى الوطنى وتقييم الفرص الوطنية لمواجهه التغيرات المناخية فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من غازات الاحتباس الحرارى وتحديد  آليات التنفيذ المطلوبة لمواجهه التغيرات المناخية على المستوى الوطنى من ( التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا) بالإضافة إلى تقييم التكاليف الاقتصادية للتغيرات المناخية