التعليم تظهر العين الحمراء للغشاشين بالثانوية العامة.. التحقيق فى 400 محضر غش وحيازة موبايل وتمزيق ورق الإجابة.. وتكشف: ننظر 18 ألفا و500 قضية تعديل درجات ومخالفات ملاحظين.. والحرمان من الامتحان يطارد 40 طالبًا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التحقيق فى القضايا التى تم ضبطها فى امتحانات الثانوية العامة يتم بشكل متواصل وفورى حتى تعلن نتائج التحقيقات، مع إعلان نتيجة الثانوية العامة وإخطار الكنترولات بها خاصة للطلاب الذين يتم حرمانهم من الامتحانات بسبب الغش وأعمال الشغب وتمزيق كراسات الإجابة.

 

التحقيق فى محاضر الغش

وأوضحت الوزارة، أن أعضاء إدارة الشئون القانونية بقيادة هشام جعفر، مدير الإدارة العامة بالشئون القانونية، والبالغ عددهم قرابة 60 محقق يبذلون جهدا كبيرا ويعملون فوق طاقتهم من أجل إنهاء أعمال التحقيقات ومحاضر الغش والمخالفات الأخرى التى يتم رصدها فى أعمال الامتحانات، موضحة أنه لأول مرة يتم وضع عضو من الشئون القانونية فى الكنترول، مهمته الرئيسية هى فلترت وتصفية المحاضر الواردة من لجان السير إلى الكنترولات خلال اليوم الدراسى.

 

وأشارت الوزارة إلى أن العضو الموجود داخل الكنترول، يحقق فى المحاضر بعضها يتم إحالته إلى الوزارة للإدارة العامة للشئون القانونية لاستكمال التحقيق فيه والبعض الاخر يتم حفظه داخل الكنترول وبعضها يحقق فيه العضو ويتخذ الإجراء القانونى.

 

إحالة مسربى الامتحانات بصفحات الغش إلى النيابة

وشددت الوزارة على أن الشئون القانوينة هى الجهة المنوطة بإحالة الطالب الذى تم ضبطه يشير الأسئلة ويرسلها إلى صفحات الغش إلى النيابة العامة، بعد توقيع الوزير على المحضر، مشيرة إلى أن جميع حالات الحيازة والغش تم إحالتهم، مؤكدة بعض الحالات يتم إحالته إلى نيابة الأحداث ومن ثم فالنيابة تتعرف على سن الطالب خلال التحقيق، مضيفة أن الوزارة لن تقبل أى مساس بهيبة الدولة بـ"تشيير" الطالب للأسئلة على صفحات الغش الإلكترونى ومن ثم فتطبيق القانون هو الحل.

 

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه نظرا لقوة العمل داخل الثانوية العامة والتعاون بين جميع الإدارات والوزارات لم يستفيد أى طالب من محاولات الغش، مؤكدة أن اللجان تحت السيطرة.

 

ولفتت الوزارة، إلى أن أعضاء الشئون القانونية برئاسة هشام جعفر، مدير الشئون القانونية بالوزارة ،هم بمثابة الجنود المجهولين فى الامتحانات، فهم يبذلون جهد كبير وباحترافية عالية، لافتة إلى أن التحقيق إن لم يكن مستوفى كافة الشروط من السهل أن يقيم الطالب دعوى على الوزارة ويكسب القضية ومن ثم فأى محاضر غش يتم تحريرها يتخذ فيها أقوال الطالب والملاحظ فى اللجنة وهناك أعضاء من الشئون القانونية من الوزارة يذهبون إلى اللجنة التى يحدث فيها غش لاستكمال التحقيق بأنفسهم، قائلة: الشغل يتم على مستوى عالى لتطبيق القانون والحفاظ على هيبة الدولة والجهد المبذول من قبل كافة الجهات المسئولة عن امتحانات الثانوية العامة.

 

الشئون القانونية تحقق فى 18 ألفا و500 قضية تعديل درجات

وتحقق الشئون القانونية برئاسة هشام جعفر، مدير الشئون القانونية بالوزارة، فى قرابة 18 ألف و500 قضية ما بين تعديل وتقدير درجات بامتحانات الثانوية العامة العام الماضى ومخالفات ملاحظين ومراقبين داخل اللجان.

 

وأحال رئيس عام الامتحانات الدكتور رضا حجازى، بامتحانات الثانوية العامة 2018، قرابة 400 حالة إلى الشئون القانونية للتحقيق فيها ما بين إلغاء كلى من الامتحانات وحيازة موبايل وتمزيق ورقة أسئلة ولجان خاصة ومخالفات أخرى، حيث الحرمان الكلى من الامتحانات بسبب الغش وتشيير الأسئلة يطارد قرابة 40 طالبا بامتحانات الثانوية العامة 2018، وأيضا تحقق الشئون القانوينة فى ما يقرب من 70 حالة مزقت ورقة الأسئلة وما يقرب من 45 حالة حيازة موبايل داخل اللجنة و40 حالة أخرى مخالفات متنوعة ومتعددة.

 

رضا حجازى: الوزارة لن تتستر على أى مخالفات

وقال رئيس عام الامتحانات، إن الوزارة لن تتستر على أى مخالفات أو محاولات الإخلال بأعمال الامتحانات، مؤكدا أن لجان الغش التى ظهرت فى بداية الامتحانات اختفت حاليا ومزيد من الإجراءات لضبط المنظومة خلال الفترة المقبلة.