تعديل وزارى وشيك فى إيران ومتشددين يهددون روحانى بطرح "عدم الكفاءة" تمهيدا لعزله

كشف محمود واعظى مدير مكتب الرئيس الإيرانى عن تعديل وزارى وشيك، وذلك ضمن سلسلة إجراءات تتخدها حكومة حسن روحانى لاحتواء الأزمة الاقتصادية التى تعصف بالبلاد والتى فجرت منذ الأحد الماضى احتجاجات فى العاصمة وإضراب عام فى بازار طهران الكبير، نتيجة الهبوط الحاد للعملة الإيرانية أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى وارتفاع أسعار السيارات والعقارات والسلع.

وكشفت وسائل اعلام إيرانية عن مساعى التيار المتشدد لطرح "عدم كفاءة" الرئيس للمناقشة في البرلمان واستجوابه تمهيدا لعزله.

ودعا نواب فى البرلمان لعزل الرئيس الذى فشل هو وفريقه فى ادارة اقتصاد البلاد، وقال النائب همدان امير خجسته، "أمام الحكومة فرصة من 10 إلى 15 يوم كى تقدم برامجها لمواجهة مؤامرات الأعداء فى الحرب الاقتصادية إلى البرلمان، وإذا لم يتمكن فإننا سنبدأ باستجواب وزراء الاقتصاد فى حكومة روحانى وسنطرح موضوع عدم كفاءة رئيس الجمهورية بسبب عجزه فى القطاع الاقتصادى هذا مطلب الشعب ولن نتراجع".

وكان قد عزل البرلمان عام 1981م،  أبو الحسن بنى الصدر أول رئيس إيرانى بعد أن وقع نحو 120 نائب على عدم كفاءته السياسية.

ورغم اجهاض رئيس البرلمان على لاريجانى لمحاولات استجواب روحانى فى البرلمان، إلا أن النواب المتشددين واصلوا الحديث عنها فى وسائل الاعلام، فالنائب حجب الاسلام بجمانفر قال لأحد وسائل الاعلام المقربة من جبهة الصمود المتشددة، "توصلنا إلى أنه حال واصلت الحكومة مسيرتها الاقتصادية بنفس الطريقة، سنجرى جراحة كبرى، مع استمرار هذا الوضع فان مصلحة البلاد فى استجواب رئيس الجمهورية".

وتنص المادة المادة 89 من الدستور الإيرانى حال في حالة تقديم ثلث عدد النواب على الأقل استجواباً لرئيس الجمهورية في مجلس الشورى الإسلامي بشأن مسؤولياته التنفيذية وإدارة الأمور التنفيذية في البلاد، على رئيس الجمهورية أن يحضر في المجلس، خلال شهر من طلب الاستجواب، ويعطي التوضيحات الكافية بشأن المسائل المطروحة. وعند انتهاء مناقشات النواب المعارضين والمؤيدين وجواب رئيس الجمهورية، وإذا صوتت أكثرية ثلثي النواب على عدم كفاءة رئيس الجمهورية، يرفع الأمر إلى مقام القيادة لإطلاعها.

وحددثت بالأمس صدامات بين الشرطة ومتظاهرين فى العاصمة طهران خرجوا لتنديد بالتردى الاقتصادى وكساد الأسواق التى تشهده إيران.