تنديد بالرقابة والعقوبات على وسائل الإعلام فى فنزويلا

انتقدت أكبر نقابة للصحفيين، أمس الثلاثاء "الاضطهاد المستمر" لوسائل الإعلام فى فنزويلا، عبر الرقابة وحجب مواقع إعلامية وسجن صحفيين في هذا البلد الذى أرغمت أزمة اقتصادية غير مسبوقة فيه بعض الصحف اليومية على الاحتجاب.

وفي النصف الأول من 2018، أحصت النقابة الوطنية للعاملين فى الصحافة في تقرير، 87 هجوما على صحفيين و"إقفال" 26 وسيلة اعلامية "وفرض عقوبات عليها او عرقلة صدورها".

وفي هذه الفترة نفسها، سجنت "قوى أمن الدولة" 24 صحفيا.

واضطرت ثمانى صحف يومية الى التوقف عن الصدور، بسبب نقص الورق. وفي فنزويلا، ثمة شركة واحدة للدولة مكلفة استيراد الورق. وتنتقد هذا الوضع نقابات الصحفيين ووسائل الإعلام الخاصة، معتبرة ان الحكومة تستخدم ذلك وسيلة قمع ضد الذين ينتقدونها.

وفي تقريرها، انتقدت النقابة الوطنية للعاملين فى الصحافة من جهة أخرى، حجب عدد كبير من المواقع الإعلامية على الإنترنت، بقرار من شركة كانتيفى أكبر مشغل للهاتف والإنترنت في البلاد.

وفي مايو الماضي، اتخذ "تدبير عقابي إداري" ضد الموقع الالكترونى لصحيفة "إل ناسيونال" اليومية الفنزويلية التي تحدث مديرها عن "انتقام سياسي".

والعام الماضي، أغلقت اكثر من خمسين وسيلة اعلامية (46 محطة اذاعية وثلاث شبكات تلفزيون وصحيفتان)، كما ذكرت النقابة التي حذرت ايضا من هجرة كثيفة للصحافيين الى الخارج.

وغادر اكثر من 1300 صحفى فنزويلي البلاد منذ 2012، كما ذكرت النقابة الوطنية للعاملين فى الصحافة.

وقد شهدت فنزويلا، الغارقة فى أزمة اقتصادية وسياسية خطيرة، أربعة أشهر من التظاهرات اليومية تقريبا للمعارضة، واعمال عنف اسفرت عن 125 قتيلا في منتصف 2017.