الداخلية تتأهب لتأمين البلاد فى الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.. العمليات الخاصة والتشكيلات الأمنية تؤمن مؤسسات الدولة والمبانى الحيوية والسجون.. ووزير الداخلية: اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة

أنهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مراجعة خططها الأمنية، لتأمين البلاد فى الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو التى أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، وأفسدت مخططات هدامة كانت تستهدف أمن واستقرار البلاد.

وتدفع الأجهزة الأمنية بعدد من التشكيلات الأمنية وقوات الأمن المركزى والعمليات الخاصة لتأمين محيط مؤسسات الدولة والمواقع الشرطية، والمناطق الحيوية فى البلاد، فضلاً عن تأمين السجون والمحاور والميادين الهامة فى المحافظات.

وتعزز الأجهزة الأمنية من إجراءاتها بالأكمنة الحدودية والثابتة، وتحرك أقوال أمنية للربط بين الأكمنة، مع تفعيل منظومة كاميرات المراقبة بكافة المحافظات وربطها بغرفة إدارة الأزمات فى وزارة الداخلية لمتابعة المشهد الأمنى بصفة لحظية.

وتشهد محافظة شمال سيناء تعزيزات أمنية خاصة، مع استمرار الحملات والمداهمات الأمنية التى تستهدف البؤر الارهابية والعناصر المتطرفة التى تحاول أن تظهر فى المشهد ما بين الحين والآخر.

وبدوره، يشن قطاع الأمن الوطنى، حملات أمنية مكبرة تستهدف تمشيط بعض الشقق المفروشة، التى يتخذها الإرهابيون مأوى لهم، فضلاً عن استخدامها كمعامل لتصنيع المتفجرات وإدارة العمليات الإرهابية، وتمشيط العديد من المزارع فى محافظات الدلتا، وتمشيط العمق الصحراوى فى الجنوب.

من ناحيته، يواصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية المكبرة التى تستهدف تجار السلاح غير المرخص، والهاربين من الأحكام القضائية، وتفكيك البؤر الاجرامية وملاحقة كافة صور الخروج عن القانون.

وبدوره، شدد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية وتكثيف المرورات بالمنطقة المحيطة بها، لافتًا إلى أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية أمام المهام التى تقع على عاتقهم، موجهاً بمواصلة جهود الأجهزة الأمنية للتصدى لأى مظهر يشكل خروجًا على القانون وملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة ومرتكبى الأنشطة الإجرامية، واستمرار الحملات الأمنية المكبرة التى تستهدف التشكيلات العصابية وتنفيذ الأحكام القضائية.

وطالب وزير الداخلية بأهمية تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة من خلال مركز المعلومات وإدارة الأزمات والتى تعد الأحدث فنيًا وتقنيًا لتحقيق التحرك الأمثل على الأرض إزاء الأزمات ومختلف المواقف الأمنية المحتمل حدوثها وطرق المعالجة الميدانية، اتساقًا مع استراتيجية ورؤية وزارة الداخلية نحو الاستفادة من أحدث وسائل التكنولوجيا فى مجال تحقيق الأمن، منبهاً عبر الفيديو كونفرانس، إلى استعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين المواطنين وخطط انتشار القوات من خلال متابعة حيه لشاشات العرض المتواجدة داخل المركز والمتصلة بالكاميرات المنتشرة بالعديد من المحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى مديريات الأمن.

ويعقد مدراء الأمن اجتماعات مكثفة مع رجال الشرطة لشرح خطط التأمين وبدائلها، والتنبيه على التعامل بحسم وقوة مع أية محاولات للخروج عن القانون.

ويتفقد مدراء الأمن الشوارع للتأكد من الانتشار الشرطى ومراجعة خطط التأمين على أرض الواقع، والتنبيه على اليقظة وتوسيع دائرة الاشتباه.