النفط الليبى فى أيد أمينة.. الحكومة الليبية المؤقتة: المؤسسة الوطنية للنفط تسلمت منشآت الهلال النفطية.. مسئولون ليبيون يشيدون بقرار حفتر لحماية ثروات الشعب الليبى.. ويؤكدون: يجفف منابع الإرهاب وينقذ الاقتصاد

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الليبية المؤقتة فرج سعيد الحاسى، أمس الأربعاء، إن العمليات النفطية من اليوم فصاعدًا ستكون فى أيدٍ أمينة، متعهدًا بإيصال الأموال إلى مصرف ليبيا المركزى فى البيضاء برئاسة على الحبرى.

المهندس فرج سعيد الحاسى

وأضاف الحاسى فى مؤتمر صحفى من ميناء السدرة أن هذه الأموال تخص الليبيين كافة، والقوانين تحدد أوجه الصرف وتحافظ عليها.

من جانبه، أعلن الناطق باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبى تسلُّمَ الموانئ النفطية، تنفيذًا لقرار القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر، بتسليم الموانئ للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الموقتة.

حفتر والجضران

وقال العريبى: "إن هذه الخطوة مستحقة، وإن الأموال كانت تذهب إلى طرابلس وتصرف على المليشيات والاعتمادات المزاجية، ولم تتحصل المنطقتان الشرقية والجنوبية على درهم واحد منها".

وتابع العريبى فى كلمته بالمؤتمر الصحفى من ميناء السدرة: "الحكومة الليبية المؤقتة تتعهد بألا تحرم مدينة أو منطقة بعينها من إيرادات النفط"، مطالباً المجتمع الدولى بالنظر بعين الجدية إلى الأسباب التى دعت قيادة الجيش الليبى والحكومة الليبية المؤقتة إلى هذه الخطوة"، مخاطبًا الشركات الأجنبية بأن حكومته تحترم المواثيق والتعاقدات السابقة، التواصل مع المؤسسة فى بنغازى فقط.

حاتم العريبى

وأشار الناطق الرسمى باسم الحكومة الليبية المؤقتة إلى أنها على أتمّ الاستعداد للتعامل مع محافظ مصرف ليبيا المركزى المنتخب من قبل مجلس النواب الليبى محمد الشكرى، وأن تكون جباية هذه الأموال لمصرف ليبيا المركزى فى البيضاء، ومن ثم تحال المخصصات بحسب القانون المالى المعتمد بمجلس النواب الليبى، ليتم الصرف على المناطق الليبية كافة دون استثناء.

وأكد العريبى أن خطوات الحكومة المؤقتة خلال الفترة المقبلة هى دعم الاستقرار وإعادة الإعمار، متعهدًا بأن تكون أوجه الصرف بشفافية تامة لكل المدن والمناطق، لرفع المعاناة عن الشعب الليبى الذى يعانى الويلات جراء الممارسات الفردية من سلطات الأمر الواقع التى تتعاقب على مدينة طرابلس.

وأشار العريبى إلى أن لجانا من الخبراء والمهندسين باشروا على الفور عمليات رصد الأضرار نتيجة لهجوم الميليشيات الإرهابية على الهلال النفطى، لافتا إلى أن عمليات الرصد ستفضى لتحديد موعد إعلان رفع حالة القوى القاهرة التى تم إعلانها خلال الهجوم الذى تم دحره فى عملية الاجتياح المقدس.

وكان العميد أحمد المسمارى، قال فى مؤتمر صحفى، الاثنين الماضى، إن القائد العام للجيش الليبى المشير أمر بتسليم الموانئ ومنطقة الهلال النفطي إلى المؤسسة الوطنية للنفط المنبثقة عن الحكومة المؤقتة.

العميد أحمد المسمارى

وأضاف أن قوات الجيش الليبى تصدت لـ5 محاولات للهجوم على الهلال النفطي، مؤكدا أن قوات الجيش الليبى خسرت عددا كبيرا من جنودها فى الدفاع عن منطقة الهلال النفطى.

وأوضح المسمارى أن قوات الجيش الوطنى الليبى فقدت عددا كبيرا من الآليات المسلحة فى المعارك التى خاضتها فى منطقة الهلال النفطى، مؤكدا أن المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس لم تخصص دينارا ليبيا واحدا لدعم الجيش الوطنى الليبى.

فيما أشاد عدد من المسئولين الليبيين بقرار القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر، مؤكدين أن الحوار سيجفف منابع تمويل الجماعات المسلحة فى الأراضى الليبية، موضحين أن تسلم المؤسسة الوطنية للنفط فى بنغازى للموانىء النفطية سيسهم بشكل كبير فى انقاذ الاقتصاد الوطنى الليبى، مشددين على ضرورة دعم قوات الجيش الليبى لحماية ثروات الشعب الليبى التى تسعى بعض الكتائب المسلحة التى يقودها الجضران للعبث بثروات ليبيا.

أحمد المسماري

وكان الجيش الوطنى الليبى قد أعلن، الاثنين الماضى، أنه سيسلم إدارة محطات النفط الحيوية إلى شركة تابعة للحكومة الليبية المؤقتة، وذلك بعدما تمكن، الأسبوع الماضى، من طرد ميليشيات، يقودها إبراهيم الجضران، هاجمت موانئ المنطقة النفطية.

وبناء عليه أعاد الجيش الليبى موانئ النفط فى رأس لانوف والسدرة إلى المؤسسة الوطنية للنفط.

وقال المسمارى إن المؤسسة الواقعة شرقى البلاد "ستضمن أن العقود الموقعة مع شركات دولية آمنة".

وفى بيان لوزارة خارجية الحكومة الليبية المؤقتة بشأن تسليم الموانئ النفطية، وصفت قرار الجيش بـ "العادل والشجاع"، وأنه يأتى فى إطار "تجفيف وتقليص منابع الإرهاب".

وأكدت مصادر ليبية مرارا تورط حكومة الوفاق والمجلس الرئاسى الليبى فى تمويل ميليشيات تجوب العاصمة طرابلس عبر إيرادات موانئ وحقول الهلال النفطى.