ماذا يتبقى من مشروع تطوير هضبة الهرم؟ الوزارة تجيب

قال المهندس وعد أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار، إن مشروع هضبة الهرم، أوشك على الانتهاء، حيث إنه تم استكمال الأعمال الإنشائية بالكامل، ولا تتبقى سوى الأعمال الخدمية البسيطة.

وأوضح رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأعمال المتبيقة، والتى يتم العمل على الانتهاء منها هى فى الوقت الجارى، المرافق ومنها تركيب الكابلات الكهربائية بالمنطقة، وخزانات مياه للحرائق، وصرف صحى، وذلك سيتم الانتهاء منه خلال العام الجارى.

جدير بالذكر أن أهداف مشروع تطوير هضبة الهرم :

ــ عمل تنسيق وتنظيم على جميع السيارات والمركبات والحافلات والعناصر البنائية للأنشطة الخدمية السياحية والإدارية والترفيهية مع توفير اللافتات الإرشادية والمعلوماتية والاعتماد على حركة المشاة من خلال توفير وتصميم مسارات موائمة للمشاة مع السماح فقط للبناء والنشاط الذى لا يؤثر سلبيًا على الصورة والرؤية التاريخية.

ــ سيكون هناك مركز واحد للزوار كمنطقة انتقالية ويكون الوصول إليه من المدخل الجديد من طريق القاهرة الفيوم على مساحة حوالى 4000 متر مربع، يتكون من منطقة الدخول التى تحتوى على ساحة الدخول ومنافذ بيع التذاكر وقاعة عرض سينمائى وقاعة عرض متحفى ومكتبة وكذلك إدارة المبنى وخدمات الزوار، كما يحتوى على مساحة 500 متر مربع مخصصة للاستخدام بزارات وكافيتريا وأنشطة لتحصيل إرادات لزيادة دخل وزارة الآثار وزيادة الدخل القومى.

ــ منطقة التريض وركوب الخيل ومنطقة السوق مخصصة بالمخطط فى النطاق الثالث الخارجى للمنطقة على مسافة آمنة بعيدًا عن النطاق الأثرى ومجاله المباشر ومفصولة بالسياج الأمنى، كما أنه يتم تطوير وتصميم مدخل خاص للدخول إليها من نزلة السمان وكفر الجبل للمجتمع المحلى الذى يعتمد على تلك النشطة الترفيهية من ركوب الخيل والجمال وكذلك تسويق وبيع الهدايا التذكارية.

ــ منطقة الصوت والضوء يعتمد المخطط نقل المسرح المفتوح لعروض الصوت والضوء وخدماته إلى حدود النطاق الخارجى عند أسوار المنطقة الحالية، وبالتالى التمكن من غزالة كافة المنشئات من الحرم المباشر لمنطقة أبو الهول ومنطقة الحفريات الأثرية.

ــ إدارة الموقع يعتمد المخطط تنمية مسار حلقى خارجى لحركة المركبات الآلية المصرح لها بالمنطقة، للتواصل والربط وخدمة قطاعات إدارية ثلاثة، وأساسيات يحددها برنامج المشروع ويتضمنها المخطط ضمن الرؤية السياسية لنقل كافة المبانى الخدمية والإدارية والمنشآت المحلقة خارج المنطقة الأثرية ومجاله المباشر وتوفير المواقع البديلة فى النطاق الخارجى للمنطقة.