مبادرة البنك المركزى لتسوية مديونيات الشركات كيف تؤثر على الاقتصاد؟.. المجالس التصديرية: تنعش القطاع الصناعى.. واتحاد الصناعات: تحتاج آليات للمتابعة.. واتحاد الغرف: تنشط حركة التجارة بعد أزمة تحرير سعر الصرف

عقب إطلاق البنك المركزى مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه، يرى رؤساء شركات وقيادات فى القطاعات الاقتصادية المختلفة أن المبادرة ستؤدى إلى حدوث انتعاشة اقتصادية وتفرغ الشركات للإنتاج بدلا من إهدار الوقت فى النزاعات القضائية.

"اتحاد الغرف": تسوية مديونيات الشركات تزيد انسيابية حركة الاقتصاد

أشاد محسن التاجورى، نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، بمبادرة تسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه، مؤكدا أنه قرار جاء فى توقيت مهم جدا فى ظل استمرار تعثر كثير من الشركات فى سداد مديونيات متراكمة عليها.

وقال التاجورى لـ"اليوم السابع"، إن المبادرة إذا تم تنفيذها من قبل البنوك فإنها ستؤدى إلى انتعاشة اقتصادية خلال الفترة المقبلة، مضيفا: "أعتقد أن حركة التجارة ستنشط فى الفترة المقبلة خاصة بعد خروج شركات كثيرة من السوق نتيجة تعثرها بعد قرار تحرير سعر الصرف وحدوث فوارق كبيرة فى سعر العملة مما جعل الشركات تتعرض لخسائر كبيرة".

وأشار نائب رئيس شعبة المستوردين، إلى أن إعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة والتى يبلغ إجمالها 16.8 مليار جنيه وذلك فى حالة التزامهم بسداد 100% من رصيد الدين ويعتبر قرار تصحيحى وهام جاء وقد يكون هو الحل فى ظل فشل جدولة المديونيات فى حل أزمة التراكم خاصة أنها نتجت عن قرارات اقتصادية.

مبادرة المركزى ستنعش شركات القطاع الصناعى
 

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، وأحد كبار مصنعى الكيماويات فى مصر، إن مبادرة تسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه جيدة لكنها تأخرت بعض الشئ بعد تراكم القضايا فى المحاكم بين البنوك وبعض الشركات المتعثرة.

وأضاف أبو المكارم لـ"اليوم السابع"، إن إسقاط فوائد الديون عن الشركات سيساهم فى خروجها من دوامة المفاوضات والتعاملات القانونية وتوفير أوقات التقاضى، لافتا إلى إمكانية حدوث انتعاشة لهذه الشركات لأنها ستهتم أكثر بالإنتاج وتشغيل العمال وسداد الضرائب بدلاً من النزاعات القانونية مع البنوك.

وأشار رئيس المجلس التصديرى إلى أن مبادرة المركزى ستتيح لـ 3500 شركة التفرغ للإنتاج والتطوير ويرفع عن كاهل المصنعين مشكلات كبيرة جاءت نتيجة القرارات الاقتصادية التى رفعت مديونية الشركات بصورة مفاجئة خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف.

 وأكد أبو المكارم، أن فوائد الديون المتراكمة أثرت سلبا على المصنعين والشركات العاملة بالقطاع الصناعى، ورغم تأخر مبادرة البنك المركزى إلا أنها ستنقذ موقفا قائما فعليا وهو انهاء مئات النزاعات القانونية بين البنوك والشركات.

اتحاد الصناعات يطالب بآليات لمتابعة تنفيذها
 

وفى نفس السياق أكد محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، أن المبادرة تعد مبادرة جيدة لكنها تحتاج إلى وضع آليات جادة لمتابعة تنفيذها وإنهاء المشكلات الخاصة بالمتعثرين.

وأضاف البهى فى تصريحات خاصة، أن المبادرة يجب أن تتضمن إعادة جدولة لديون المتعثرين، وليس فقط السماح بردها بدون الفوائد المقررة عليها، مع إعادة ضخ تلك الأموال للمصانع المتعثرة، لتوفير الآلات والمعدات أو مستلزمات الإنتاج،  لمساعدتها على استئناف العمل مرة أخرى، وذلك لأن تلك المصانع متوقفة منذ سنوات وليس لديها المقدرة على استئناف العمل وسداد ديونها.

تفاصيل مبادرة البنك المركزى
 

وأعلن البنك المركزى عن مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقاً للمركز فى 31-12-2017 سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة فى المبادرة، ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفاً من الأفراد  فى : البنك الأهلى المصرى، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك المصرى لتنمية الصادرات، البنك العقارى المصرى العربى، البنك الزراعى المصرى، المصرف المتحد، بنك التنمية الصناعية وبنك العمال المصرى.

وقال البنك المركزى : ستقوم البنوك المشاركة بالتيسيرات التالية فى إطار هذه المبادرة بإعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسدده والتى يبلغ إجمالها 16.8 مليار جنيه وذلك فى حالة التزامهم بسداد 100 % من رصيد الدين فى 31-12-2017 نقداً فى موعد غايته 31-12-2018.

كما سيتم التنازل من البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بينهم فى المحاكم وإبراء ذمة المقترض إبراءً نهائياً من البنك وفقاً للقانون، ويتم تحرير كل الضمانات المقدمة من العملاء ضماناً لتلك المديونية.

وتتضمن المبادرة حذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزى وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى ( I- Score) وعدم سريان حظر التعامل عليه فيما يخص هذه المديونية مع الإقرارعنه كعميل مبادرة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ السداد، وتسرى هذه المبادرة حتى 31-12-2018.

وجدير بالذكر أن إجمالى الفوائد المتراكمة غير المسدده من قبل العملاء المخاطبين بهذه المبادرة البالغة 16.8 مليار جنيه منها 12 مليار جنيه للشركات المتعثرة بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه و 4.8 مليار جنيه بالنسبة للعملاء من الأفراد.

وتأتى هذه المبادرة فى محاولة من البنك المركزى والبنوك إيجاد حلول من شأنها مساندة صغار العملاء الجادين ومساعدتهم على النهوض من عثرتهم كجزء من دور القطاع المصرفى فى برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويدعو البنك المركزى المصرى العملاء لمخاطبة بنوك التعامل وسرعة الاستفادة من المبادرة لإمكان إنهاء أكبر عدد من الحالات المتعثرة والقضايا المعلقة فى المحاكم والعودة لدائرة النشاط الاقتصادى بالنسبة للشركات.