منظمة مغربية غير حكومية تتهم "قوات سوريا الديموقراطية" بتسليم مغربيات لمتطرفين

اتهمت منظمة مغربية غير حكومية الأحد، "قوات سوريا الديموقراطية" بنقل مغربيات متزوجات من مسلحين فى تنظيم داعش الإرهابى، إلى ما تبقى من أراض لا تزال تحت سيطرة هذا التنظيم فى شرق سوريا، لافتة إلى أن العملية تمت فى إطار تبادل أسرى أو لقاء مبالغ مالية.

وقال رئيس مرصد الشمال لحقوق الانسان محمد بنعيسى لفرانس برس إن "قوات سوريا الديموقراطية"، وهى تحالف كردى عربى يقاتل المتطرفين ويحظى بدعم واشنطن، "سلمت 35 مغربية ونحو 50 طفلا إلى تنظيم داعش الإرهابى قسرا خلال اليومين الماضيين"، بناء على شهادات تلقاها المرصد من مغربيات فى شمال سوريا.

ولا يزال تنظيم داعش الإرهابى، يسيطر على مناطق محدودة فى محافظة دير الزور على الحدود بين سوريا والعراق.

وأضاف بنعيسى أن العملية تمت "فى إطار صفقات تبادل أسرى أو مقابل مبالغ مالية"، مؤكدا تلقى المرصد "نداءات استغاثة" من مغربيات موجودات فى مخيمات للاجئين بشمال سوريا، يرفضن الانتقال إلى مناطق سيطرة تنظيم داعش الإرهابى، بعد اعتقال أو اختفاء أزواجهن ممن كانوا يقاتلون فى صفوف التنظيم.

وقدر عدد النساء المغربيات الموجودات فى شمال سوريا مع أطفالهن بنحو 200، موضحا "أنهن يفضلن العودة إلى المغرب ومواجهة الملاحقات القضائية على أن يسلمن لتنظيم داعش الإرهابى أو القوات العراقية".

وأشار إلى ان المنظمة قامت "بمراسلة الإدارة المدنية لقوات سوريا الديموقراطية بقصد تسهيل عودتهن لكنها لم تتلق أى رد".

واتصلت وكالة فرانس برس بالخارجية المغربية فلم تعلق على الموضوع.

وأقر المغرب فى 2015 قانونا جديدا لمواجهة ظاهرة المتطرفين العائدين من بؤر التوتر ينص على عقوبات بالسجن تراوح بين 10 و15 سنة، وفاق عدد المتطرفين المغاربة فى العراق وسوريا 1600 شخص العام 2015 بحسب إحصاءات رسمية.

وقال مدير مكتب مكافحة الإرهاب فى المغرب عبد الحق الخيام لفرانس برس مطلع مايو إن "أكثر من 200 من هؤلاء المتطرفين عادوا إلى المغرب وتمّ اعتقالهم وتقديمهم للعدالة".

وأشار إلى "سقوط آخرين فى عمليات انتحارية أو فى عمليات نفذتها قوات التحالف الدولى الذى يحارب تنظيم داعش الإرهابى فى المنطقة، بينما فرّ بعضهم إلى بلدان مجاورة"، مؤكدا أن عودة هؤلاء إلى المغرب "تشكل خطرا حقيقيا".