نائب رئيس النواب اللبنانى: لا مجال لتوطين النازحين السوريين عودتهم ستبدأ قريبا

قال نائب رئيس مجلس النواب اللبنانى إيلى الفرزلى، إن المعركة الكبرى التى تخوضها الدولة اللبنانية، هى أزمة النازحين السوريين داخل الأراضى اللبنانية، والتى تمثل خطورة أكبر بكثير من مرسوم التجنيس الذى أصدره الرئيس ميشال عون الذى يقاتل فى سبيل منع النازحين السوريين والفلسطينيين من التوطن.

وأثار المرسوم الجمهورى الذى أصدره الرئيس اللبنانى بمنح الجنسية اللبنانية لعدد من الأشخاص قرابة 400 شخص ضجة كبيرة فى الدوائر السياسية والشعبية والإعلامية اللبنانية، خشية أن تكون الجنسية قد منحت لهم مقابل أموال واستثمارات، أو توطئة لعملية توطين للفلسطينيين والسوريين، وهو الأمر الذى تنفى صحته السلطات اللبنانية بصورة قاطعة.

واعتبر "الفرزلي" - فى حوار له اليوم مع برنامج كواليس الأحد عبر إذاعة صوت لبنان – أن هناك معركة إعلامية مفتعلة حول مرسوم التجنيس، هدفها الحقيقى الإساءة إلى الرئيس ميشال عون، موضحا أن هذا النوع من التجنيس لا يؤدى إلى التوطين، وله العديد من السوابق آخرها إصدار الرئيس السابق ميشال سليمان مرسوما مماثلا تم بمقتضاه منح الجنسية لعدد أكبر بكثير من المجنسين دون أن يشهد لبنان مثل هذه "الضجة الإعلامية".. على حد قوله.

وأكد نائب رئيس مجلس النواب اللبنانى أنه لا مجال لبقاء النازحين السوريين فى لبنان إلى الأبد، واصفا هذا الملف بـ "المعركة الكبرى" لافتا إلى أن مسيرة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم ستبدأ قريبا.

وقال إن هناك "مؤامرة دولية" كشف عنها مؤتمر بروكسيل الأخير (لتمويل دعم السوريين المتضررين من الحرب فى شهر أبريل الماضى) والذى دعا إلى إيجاد تمويل بقيمة 400 مليون دولار لإنشاء شركات مشتركة لتوظيف السوريين فى لبنان، معتبرا أن مثل هذا الأمر يمثل الباب الحقيقى لتوطينهم داخل سوريا، وهو أمر مرفوض بصورة قاطعة.

وأوضح أن إصدار المراسيم، ومن بينها مراسيم التجنيس، هى حق كفله الدستور اللبنانى لرئيس الجمهورية الذى تكون لديه المعايير التى يقدرها لمنح الجنسية.. مشيرا إلى أن الدستور وضع مجموعة من الثوابت تتمثل (لا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين) ولم يتطرق فيها الدستور إلى عدم التجنيس.

وتطرق إيلى الفرزلى إلى القانون (10) الذى صدر فى سوريا فى شأن إعادة تخطيط سوريا، والذى يتعين بموجبه على المواطنين المهجرين والنازحين العودة لتسجيل ممتلكاتهم خلال فترة زمنية محددة وإلا تؤول ملكيتها للدولة.. مشيرا إلى أن هذا القانون محل بحث واستيضاح، وإذا تبين أن الغاية من صدوره إبقاء النازحين السوريين فى لبنان، فسيتم التصدى له بكل قوة.

فى المقابل، أعرب عضو مجلس النواب اللبنانى نديم الجميل، عن دهشته من التكتم عن تفاصيل المرسوم الجمهورى وعدم نشره فى الجريدة الرسمية، معتبرا أن هذا الأمر يشى بوجود نوايا سيئة تتعلق بالمرسوم.

وتساءل "الجميل" عن المعايير التى تم اعتمادها لمنح الجنسية اللبنانية لمن شملهم المرسوم الجمهوري، خاصة وأن هناك ملفات بالآلاف أمام وزارة الداخلية تتضمن طلبات الحصول على الجنسية اللبنانية.

وأضاف أن الأسماء التى تسربت من مرسوم التجنيس، أكثرهم من حملة الجنسيات السورية والفلسطينية، وهو الأمر الذى يعرض لبنان لأزمات وعقوبات من جانب النظام الدولي.. مشيرا إلى أن هناك من برر منح الجنسية لهؤلاء الأشخاص بالقول إن لبنان سيستفيد منهم ماديا وماليا، وهو أمر مرفوض لأن لبنان "ليس شركة خاصة والجنسية اللبنانية ليست مجموعة أسهم بشركة، والجنسية لا تباع ولا تشترى فى لبنان"، بحسب قوله.