وزير الرى: التقرير النهائى لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط أغسطس المقبل

أعلن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن التقرير النهائى الخاص بالمشروع الإقليمى للربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، سوف يتم الانتهاء منه أغسطس المقبل، مشيراً إلى أن مصر بدأت فى إرسال التقرير المبدئى وقبل النهائى، الذى تسلمته من المكتب الاستشارى الدولى، إلى الدول الأعضاء فى المشروع التابع لمبادرة  النيباد بالاتحاد الإفريقى.

وأضاف عبد العاطى فى تصريحات صحفية أن مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، يأتى تنفيذاً للاتفاق الذى تم بين مجلس وزراء المياه الأفارقة ومفوضية التنمية الزراعية، التابعة للاتحاد الأفريقى، بإعتبار أن المجلس لجنة تخصصية تابعة للاتحاد فى مجال إعداد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالمياه على مستوى القارة، مشيراً إلى أن مصر بطرح مبادرة لتحقيق التنمية والتكامل الأفريقى من خلال مشروع للربط الملاحى النهرى من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، وإنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحى.

وأشار عبد العاطى إلى أن الدولة تستهدف تحويل نهر النيل إلى ناقل للتنمية والصناعة والاستثمار على طول المجرى الملاحى لدول الحوض، وليس ناقل للمياه كما يشيع البعض وهذا المشروع تنموى متكامل للقارة الافريقية لربطها بأوروبا عن طريق البحر المتوسط، مشيراً إلى أن تكلفة التنفيذ للمشروع بالكامل تتراوح من 10-12 مليار دولار.

وأضاف أن مصر تتحرك بالتوازى فى مكونات المشروع لرفع قدراتهم في مجالات "الهيدوروليكا" وتصميم الأعمال الهندسية ذات الصِّلة وتكنولوجيا النقل النهرى وتشغيل المنشآت اللوجستية التى تخدم التجارة البينية بين دول الحوض، موضحاً أن مصر قدمت دعما ماليا للدراسات الأولية المطلوبة بلغ 500 الف دولار بالإضافه إلى تحمل تكاليف استضافة وحدة إدارة المشروع.

 الجدير بالذكر أن مصر قد بدأت فى إرسال التقرير المبدئى وقبل النهائى الخاص بالمشروع الإقليمى الخاص بالخط الملاحى الواصل من بحيرة فيكتوريا وحتى البحر المتوسط، الذى تسلمته من المكتب الاستشارى الدولى، إلى الدول الأعضاء فى المشروع التابع لمبادرة  النيباد بالاتحاد الإفريقى متضمناً رؤية المكتب الاستشارى فيما يتعلق بالهيكل المؤسسى والقانونى للهيئة الاقليمية المقترح إنشائها لإدارة المشروع، وكذلك الشروط المرجعية التى سوف يتم على أساسها طرح مناقصة عالمية بين المكاتب الدولية لإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية من تنفيذه، ومدى مساهمة كل دولة من الدول الأعضاء ومعايير تحديد هذه النسبة؛ واحتياجات التدريب المطلوبة للكوادر البشرية بالدول الأعضاء وآليات تبادل الخبرات والمعلومات بين المشاركين.