مدير مصلحة الأمن العام الأسبق يكشف آليات مقاومة الانفلات الأمنى بعد 30 يونيو.. اللواء حلمى عزب: الإخوان دعمت محاولات التخريب لضرب السياحة والاستثمار.. وتكاتف المصريين كلمة السر فى القضاء على "الإرهابية"

كشف اللواء أحمد حلمى عزب، مدير مصلحة الأمن العام الأسبق، أن وزارة الداخلية حققت نجاحات فى مجال مواجهة الجريمة الجنائية عقب ثورة 30 يونيو.

 

واستكمل مدير مصلحة الأمن العام الأسبق أنه من يوم 30 يونيو 2013 وحتى 3/7 لم تسجل دفاتر أقسام الشرطة جريمة جنائية واحدة لأن الشعور العام السائد فى البلد وقتها هو التكاتف لتخليص مصر من يد عصابة الجماعة الإرهابية، وبعدها سارت الجريمة الجنائية فى معدلها الطبيعى بالمقارنة بأى دولة أخرى.

 

وأوضح أن العناصر الإخوانية كانت تحاول تخريب البلد للتدليل على أن الدولة عاجزة عن مواجهة الجريمة بشكل عام وإعطاء إيحاء للخارج بانهيار الأجهزة، مشددا على أنهم دعموا وقتها الحوادث الجنائية لإسقاط الدولة والإيحاء بالانفلات الأمنى لتدمير السياحة والاستثمار وتعطيل مسيرة التنمية.

 

وأضاف أنه بعد 30 يونيو اهتمت الدولة برفع كفاءة الأمن وتثبيت الدولة بمد الوزارة بالأجهزة الحديثة والسيارات والأسلحة التطورة واستحداث مراكز تدريب كمعهد تدريب معاونى الأمن ومعهد تدريب القوات الخاصة، فضلاً عن إنشاء أكبر غرفتى بالوزارة غرفة إدارة الأزمة وغرفة عمليات قطاع الأمن المربوطة عن طريق الفيديو كونفرانس بكل قطاعات الوزارة.

 

وأشار إلى أن إحصائيات وزارة الداخلية سجلت فى مجال الأمن الجنائى خلال الفترة من 2014 إلى 2017 العديد من الجهود من خلال الحملات المكبرة، التى تمكنت خلالها من القضاء على 205 بؤر إجرامية على مستوى الجمهورية، وضُبط 134681 متهماً  وضبط 5157 تشكيلاً عصابياً ضم 16525 متهماً.

وارتفعت جهود ضبط قضايا الجنايات من قتل وسرقة بالإكراه واغتصاب وخطف لتصل إلى «11308» قضية بنسبة ضبط بلغت «%85»، كما تزايدت معدلات ضبط جنح السرقات.

 

 وفى مجال ضبط الأسلحة غير المرخصة تصدت الوزارة لظاهرة انتشار تلك الأسلحة، وشنت حملات مكثفة أسفرت عن ضبط عدد «128749» قطعة سلاح مختلفة، من بينها «20550» بندقية آلية و«66164» فرد محلى الصنع ، بالإضافة إلى ضبط «451» ورشة لتصنيع الأسلحة النارية/ بزيادة فى جهود الضبط بلغت مقدراها «%78» عن الأعوام السابقة. وتأكيداً لمبدأ سيادة القانون تم خلال السنوات الأربع الماضية تنفيذ «34,135,033» حكم قضائى من بينها «265062» حكماً صادرا فى جناية، وضبط «1202» هارب من حكم بالإعدام و«36850» هارباً من حكم بالمؤبد و«1890» هارباً من السجون، أثناء فترة الانفلات الأمنى عام 2011/ بزيادة فى معدلات تنفيذ الأحكام  بلغت نسبتها %143 عن الأعوام السابقة.

 

وفى مجال مكافحة المخدرات حققت أجهزة الوزارة نجاحات غير مسبوقة خلال السنوات الأربع السابقة، من خلال السيطرة الأمنية على خطوط التهريب وإحكام الرقابة على كل المنافذ الشرعية للبلاد، حيث تم ضبط وإزالة «814» فدان زراعات نباتات مخدرة و«98» طنا من مخدر الحشيش و«2230» كيلو من مخدر الهيروين و«580» كيلو من مخدر الكوكايين و«318» كيلو من مخدر الأفيون و«498.118.248» قرصا مخدرا، بإجمالى قضايا «178760» ارتكبها «196602» متهما بزيادة فى جهود الضبط بلغت نسبتها %60 عن الأعوام السابقة.

 

 وتم ضبط «615» قضية هجرة غير شرعية وفى مجال مواجهة الجرائم المعلوماتية، اضطلعت أجهزة الوزارة المعنية بتحديث مقوماتها المادية والارتقاء بمهارات العنصر البشرى المتخصص لمواجهة التطور التقنى فى هذا النوع من الجرائم، مما أسفر عن ضبط عدد «6211» قضية، بلغ عدد المتهمين  فيها «6340» متهماً.