بأمر البرلمان.. زيادة المرتبات والمعاشات.. الحكومة تستجيب لمجلس النواب وترفع مخصصات الأجور 4 مليارات جنيه.. و600 مليون للمعاشات..وزير المالية: نستهدف 1.4 تريليون جنيه حصيلة ضريبية.. وعجز أقل من 4% 2021/2022

فى جلسة تاريخية لمجلس النواب، وجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الحكومة، ممثلة فى عمرو الجارحى وزير المالية والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، بزيادة المرتبات والمعاشات.

وعلى الفور وافقت الحكومة على طلب رئيس البرلمان بتخصيص مبلغ 4 مليارات جنيه، إضافية لصالح زيادة مرتبات العاملين بالدولة لإضافتها على العلاوة الاستثنائية التي سيتم منحها للموظفين للعام المالي 2018/2019.

علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة

وأكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن مشروعات قوانين العلاوات المقدمة من الحكومة تتضمن منح كلا من الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة كالآتي:160 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها،و150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو "2018

البرلمان متمسك برفع نسبة الزيادات

وفى هذا الإطار، أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في كلمة له بالجلسة العامة أثناء مناقشة تقرير الموازنة العامة الجديدة، إن البرلمان متمسك برفع نسبة الزيادات التي وضعتها الحكومة للمرتبات والمعاشات، مطالبا وزير المالية برفع قيمة المرتبات للفئات المختلفة 40 جنيها، مضيفا "المجلس يجب أن يقف بجوار المواطن قدر الامكان لذا اطالب بزيادة المرتبات والمعاشات واقترح أن تكون 40 جنيها لكل فئة من الفئات".

ورد وزير المالية: لكل 10 جنيهات تتكلف الدولة مليار جنيه، أى أن الزيادة ستكون  3.5 لـ4 مليارات جنيه.. لكن لن أستطيع رد طلب من البرلمان، ومسألة العجز بالموازنة، يمكننا عمل اعتماد إضافي أو ننقل من  أبواب الموازنة خلال العام..وأطلب وعد منكم منحى الحق فى التعامل فى الاعتمادات الداخلية"، وهو ما رد عليه رئيس المجلس بأن لحنة الخطة والموازنة بالبرلمان موافقة.

الحكومة تعلن رفع الحد الأدنى لزيادة المعاشات إلى 150 جنيها والبرلمان يوافق

وفى السياق ذاته أعلنت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن موافقة الحكومة على رفع الحد الأدنى للزيادة السنوية للمعاشات التى ستطبق فى أول يوليو 2018، إلى 150 بدلا من 125 جنيها، والنص على ذلك فى مشروع قانون زيادة المعاشات المحال من الحكومة للبرلمان، والذى ناقشته لجنة القوى العاملة فى اجتماعها أمس الأحد، ومن المحتمل أن يعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب غدا.

وسأل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وزيرة التضامن ووزير المالية، عن الزيادة فى المعاشات وهل تتناسب مع الأوضاع الحالية، مشيرا إلى أنه اطلع على التكلفة التى وضعتها الحكومة لزيادة المعاشات ويرى أن يتم زيادتها مراعاة لأوضاع أصحاب المعاشات.

وردت وزيرة التضامن على طلب رئيس مجلس النواب، بزيادة المعاشات، قائلة: "أحد السيناريوهات التى ناقشناها وعرضناها على وزير المالية أن يتم رفع الحد الأدنى للزيادة المعاشات المقدرة بنسبة 15% من 125 جنيها كما ورد بمشروع الحكومة المعروض على لجنة القوى العاملة، إلى 150 جنيها، والتكلفة الأولية لزيادة المعاشات 23,5 مليار جنيه، ولو المالية هتزود وترفع الحد الأدنى للزيادة إلى 150 جنيها، ستصبح التكلفة الإجمالية لزيادة المعاشات 24 مليار و209 ملايين جنيه، بفارق 600 مليون جنيه زيادة عن التكلفة الأولية"، ليرد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتأكيده موافقة المجلس على إضافة مبلغ 600 مليون جنيه لتكلفة زيادة المعاشات.

غادة والى: الحكومة رفعت الحد الأدنى للمعاش من 500 لـ 700 جنيه

كما أوضحت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الحكومة رفعت الحد الأدنى للمعاش من 500 جنيه إلى 700 جنيه، لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات.

واختتم رئيس مجلس النواب، حديثه قائلا: "إذا المجلس رفع المعاشات والمرتبات، حرصا على مصلحة المواطن"، وذلك بعد مطالبة الحكومة بإضافة مبلغ 4 مليار جنيه للأجور تضاف لنسبة العلاوات التى ستقرها الحكومة.

1.4 تريليون جنيه حصيلة ضريبية وعجز 4% عام 2021/2022

وأكد عمرو الجارحى وزير المالية أن الحكومة تستهدف تحصيل 1.4 تريليون جنيه بحلول العام المالى 2021/2022، لافتا إلى أن الحكومة تسعى إلى تحسين الإدارة الضريبية بشكل كبير، مضيفا أنه تم عرض استراتيجية تطوير منظومة الضرائب على رئيس الجمهورية، موضحا أن الحكومة تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية دون زيادة سعر الضريبة نفسه، عبر إصلاح وإعادة هيكلة المنظومة، مع خفض عجز الموازنة خلال العام سالف الذكر إلى أقل من 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أن المنظومة متكاملة ولا يمكن الحديث عن عنصر بمعزل عن آخر.

وزير المالية للنواب: حجم الدين يزداد من 2011 وسط توقف الدولة عن العمل

وأوضح أن حجم الدين يتراكم وسيستمر فى الزيادة، وأن وصوله لـ 4.3 تريليون جنية ليس نهاية المطاف، بل إنه سيزيد العام المقبل، موضحاً، : " نحن من عام 2011 وما تلاها ونعانى من عجز فى الموازنة يتراوح من 12% إلى 13% ، ولولا الدعم  من عدد من الدول العربية كان وصل العجز إلى 17%".

وأضاف "الجارحى" فى تعليقه على اعتراض عدد من النواب على حجم الدين، أن الدولة لم تكن تعمل بالمرة منذ 2011، فى مواجهة عجز أولى وخدمة دين ودين مرتفع .

رئيس البرلمان: الحكومات السابقة أغرقت الدولة فى الديون وأهملت الصعيد

من ناحيته قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحكومة الحالية ليست هي من أغرقت الدولة في الديون إنما الحكومات السابقة، ولذلك قمنا بثورتين.

وأضاف عبد العال، أن من يدعي عدم وجود مشروعات قومية وتنموية حالياً، يبدو أنه لا يرى، فحجم المشروعات التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية لم تشهدها مطلقاً في وقت سابق، وأن النظام الحالي أحيا المشروعات العملاقة في الصعيد، ويكفي أن نعلم أن محافظة بني سويف يتضمن أكبر شركة في مجال التكنولوجيا علي الإطلاق.

وتابع رئيس البرلمان : "أتحدث وأنا ابن من أبناء الصعيد، الذي أهمل وترك لسنوات طويلة، ولم يكن هناك مشروعاً قومياً به إلا السد العالي فقط وذلك أيام الرئيس الراجل جمال عبد الناصر".

عبد العال للنواب: لو عايزين العضوية بدون مقابل أنا موافق

وأكد عبد العال أن المجلس ليس لديه ما يخفيه بشأن موازنة البرلمان، مؤكدا أيضا أنه لم يُصدر أى تعليمات بعدم توزيع موازنة المجلس على النواب، وأن لجنة الخطة والموازنة هى لجنة حسابات المجلس، وبالفعل عرضت موازنة المجلس بعد مناقشتها فى لجنة الخطة على اللجنة العامة.

وتابع: "70% من موازنة المجلس هى اجور ومكافاءات العاملين بالمجلس و30% من الموازنة تذهب للنواب"، ووجه حديثه للنواب: " لو تحبوا تتنازلوا عن الـ30% فأنا أول من يوافق عليه، وتكون العضوية بالبرلمان مجانا بدون أى مكافآت"، لافتا إلى أن هذا ما كان معروضا فى لجنة وضع الدستور.