رئيس "التدريب الإلزامى": الأطباء يصرفون مستحقاتهم من جهة عملهم الأصلية

الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان

كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 04 يونيو 2018 08:53 ص

ناقش الدكتور ياسر سليمان، رئيس هيئة التدريب الإلزامى للأطباء، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، مع قيادات وزارة الصحة والسكان المتعلق عملهم بالدفعة الأولى من شهادة "البورد المصرى"، تذليل كافة الصعوبات التى قد تواجه أطباء وزارة الصحة فى التدريب.

جاء ذلك خلال اجتماع جمع سليمان، مساء أمس، بـ 4 قيادات من الوزارة فى مقر "الهيئة" بالمعهد القومى للتدريب، وهم كلا من الدكتورة دعاء فوزى مساعد رئيس أمانة المركز الطبية المتخصصة والدكتورة وفاء ربيع ‏مدير عام الإدارة العامة للمنح والبعثات بوزارة الصحة والدكتورة علا خير الله مدير عام الإدارة العامة للمستشفيات، وصفاء عبد الرحمن ممثلة عن الشئون المالية والإدارية بوزارة الصحة.

وقال إنه ناقش مع قيادات الوزارة آليات قرار الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، رقم 260 لسنة 2018، والذى ينص على معاملة الأطباء الملتحقين بتدريب "البورد المصرى"، مثل أطباء الزمالة، والماجستير، والدكتوراة، مؤكدا أنه تم إقرار تكفل الوزارة بمصاريف الدراسة، والتفرغ للتدريب، بالإضافة لصرف الأطباء العاملين بالوزارة لمستحقاتهم المالية من جهة عملهم الأصلية، بموجب موافقة صادرة لكل طبيب من إدارة المنح والبعثات بـ"الصحة".

وأكد رئيس "هيئة التدريب" حرص الدولة على تذليل كافة العقبات التى قد تواجه شباب الأطباء خلال التدريب.

من جهته، قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي باسم "الهيئة"، إن سليمان عرض على قيادات الوزارة الغرض من إنشاء "البورد"، وأهدافه مستقبلاً، مؤكدا حرص الهيئة على تقديم تدريبا يضيف لخبرات الأطباء ويؤهلهم للترقى، واكتساب مهارات طبية جديدة، وذلك ضمن منظومة التدريب الطبى المستمر، بما يعود بالنفع على الطبيب، والمريض المصرى.

فى سياق منفصل، عقد رئيس "الهيئة"، اجتماعا مع ممثلى الأطباء المقبولين فى "البورد" للاستماع إلى آرائهم وطلباتهم، حيث بدأ حديثة بطمأنتهم أن وزارة الصحة ملتزمة بتنفيذ القرار رقم 260، كما طلب الأطباء مد فترة تسليم الأوراق والمستندات المطلوبة إلى ما بعد العيد، ورحب رئيس الهيئة بهذا الطلب تسهيلا على الأطباء، حيث وافق على مد الفترة حتى 12 يوليو المقبل.

وأضاف محمد التوني، إن رئيس "الهيئة" أكد للأطباء أنهم هيئة خدمية فى الأساس، وليست ربحية، وأنه لا صحة على الإطلاق لما تردد عن رفع رسوم "البورد"، مشيرا أنها 6 آلاف جنيه فقط.