عام على مقاطعة قطر.. تراجع اقتصادى وتلاشى ثقة المستثمرين.. قطاع البنوك يفقد 40 مليار دولار فى 12 شهراً.. وموديز تواصل خفض التصنيف.. الاستثمارات الأجنبية تغادر الدوحة.. وقطاع السياحة فى مقدمة الخاسرين

تحاول قطر منذ إعلان الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب، السعودية والإمارات والبحرين ومصر لها في 5 من يونيو 2017؛ أن تعكس صورة إيجابية حول أوضاعها الاقتصادية. ذلك الأمر المغاير تمامًا للحقيقة والواقع، بحسب التقارير والبيانات المنشورة.

البنوك والبورصة نزيف مستمر

الدوحة تأثرت سلبًا في مجالات اقتصادية مختلفة، وفقدت بنوكها نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية بحسب صندوق النقد الدولي، وخفضت وكالة "موديز" في مايو الماضي، تقييم الائتمان الأساسي  للبنك التجاري القطري بسبب الضغوط على الملاءة المالية للبنك بفعل تدهور جودة الأصول وضعف الربحية وتراجع كفاية رأس المال. كما خفضت بنك الدوحة بضغط من تراجع تصنيف الودائع طويلة الأجل لدى "CBQ"، فيما أبقت الوكالة نظرة مستقبلية للبنك.

وأكدت "موديز" أن تراجع جودة أصول البنوك القطرية السابقة الذكر يعود إلى الظروف الاقتصادية الصعبة في قطر، متوقعة أنه مع التقلبات في قطاعي البناء والعقارات سيزيد من الضغوط السلبية على أصوله. هذا إلى جانب إعلانها تخفيض تصنيف الودائع طويلة الأجل لبنك الدوحة بسبب تراجع جودة أصوله وكفاية رأس المال.

أيضًا تراجعت الاحتياطات الأجنبية لمصرف قطر المركزي، وهبطت 17% منذ بداية الأزمة القطرية، لتصل إلى أقل من 37 مليار دولار بعد أن كانت أكثر من 45 مليارًا في عام 2016.

وفقدت أصول قطر الاحتياطية نحو 23 مليار ريال أى ما يعادل 6.3 مليار دولار، خلال إبريل الماضي، على أساس سنوي، وبحسب مسح لبوابة "العين" الإخبارية بنهاية مايو الماضي فإن إجمالي احتياطات قطر الشهر في إبريل الماضي وصل إلى 144.7 مليار ريال أى ما يعادل 39.7 مليار دولار، في حين كان 167.6 مليار ريال أى ما يعادل 46 مليار دولار أمريكي، في الشهر ذاته من العام الماضي.

هذا وقد خسر رأس المال السوقي لبورصة قطر ما يقرب من 495.100 مليار ريال قطري بنهاية مايو الماضي مقابل 532.505 مليار ريال قطري في 4 يونيو من العام الماضي.

وانخفضت الواردات القطرية بشكل ملحوظ ربما لأكثر من الثلث عما سبق، وارتفعت أسعار المحروقات، وأعلنت شركة قطر للبترول الخميس الماضي ارتفاع أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 2.5% و3.5% لشهر يونيو مقابل أسعار مايو الماضي. فيما ارتفعت أيضًا أسعار كُلا من الديزل والجازولين لشهر يونيو مقابل الشهر الماضي.

المستثمرين لا يثقون بقطر

وبسبب تلاشي الثقة في الدوحة وصعوبة الاستثمار في ظل أوضاعها الحالية؛ تتوقع ستاندرد آند بورز أن يتباطأ النمو الاقتصادي، من خلال تخفيض التجارة الإقليمية وتآكل ربحية الشركات.  

وفي إبريل الماضي انسحبت مجموعة "Mizuho" المالية اليابانية، من دورها كمسؤولة عن السندات الدولارية، الصادرة عن قطر، ما يمثل علامة على ان البنوك العالمية تشعر بالقلق من القيام بأعمال اقتصادية واستثمارية في الدوحة، بحسب "رويترز".

 وكالة "بلومبرج" أعلنت في يناير الماضي أن اعتراض مقاتلات قطرية لطائرات إماراتية مدنية أثرت بشكل كبير على التعاملات الدولية في بورصة قطر، ما أدى على انسحاب واسع من قبل المستثمرين الجانب.

تراجع في النقل والسياحة

فيما ينهار مجالي الطيران والسياحة بقطر، وكشفت تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر بحسب صحيفة "الصنداي تلغراف" البريطانية أن الشركة مهددة بالإفلاس في ظل استمرار المقاطعة، ما قد يجبرها على طلب الإنقاذ المالي من الحكومة، ما من شأنه أن يكون له تداعيات في عالم الطيران.

كما شنّ مغردون عبر موقع التدوينات القصيرة، تويتر في نهاية مايو الماضي هجومًا عنيفًا على شركة الخطوط الجوية القطرية، انتقادًا لأسعارها التي قفزت على مستويات كبيرة، هذا إلى جانب النقص الكبير في عدد الرحلات والركاب.

وبحسب تقرير سابق لقناة "العربية" الإخبارية، فإن معدلات الإشغال بفنادق قطر انخفضت بشكل ملحوظ، وهو ما تضح بشكل كبير خلال فترة عيد الفطر من العام الماضي، وخاصة أن السياحة في قطر كانت تعتمد بشكل رئيسي على السياح من قبل دول مجلس التعاون الخليجي.

من جانبه كشف التقرير السنوي لمنظمة السياحة العالمية الخاص بمنطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا أن إغلاق المجال الجوي بين قطر وجيرانها أثر سلبيًا على حركة الطيران ولاسيما الخطوط الجوية القطرية، ومن ثم تراجعت حركة السياحة في قطر بأكثر من 20% ما بين العام الماضي والجاري.

وتراجعت السياحة الوافدة إلى قطر، بحسب وزارة التخطيط والإحصاء القطرية بنسبة 38% في الربع الأول من العام الجاري بالمقارنة مع الفترة ذاتها في العام الماضى.