سلطان ماليزيا يوافق على اختيار الحكومة تعيين مدع عام غير مسلم

قال القصر الماليزى إن سلاطين البلاد التسعة وافقوا على خطة الحكومة تعيين مدع عام غير مسلم بعد أزمة استمرت قرابة أسبوعين وأذكت توترات عرقية فى البلاد.

ورفضت جماعات تمثل أغلبية الملايو العرقية خطة تعيين تومى توماس فى منصب المدعى العام فيما يحتمل أن يكون أول مقاومة يواجهها رئيس الوزراء الجديد مهاتير محمد منذ أن حقق فوزا ساحقا فى الانتخابات الشهر الماضى بوعود بمحاربة الفساد وإصلاح المؤسسات.

وقال القصر إن السلطان محمد الخامس قرر إنها ولاية المدعى العام الحالى محمد آبندى على وتعيين توماس بدلا منه بمشورة من مهاتير، وذلك بعد التشاور مع السلاطين الثمانية الآخرين فى البلاد.

وقال وان أحمد دهلان عبد العزيز المسؤول فى القصر فى بيان صادر عن سلطان البلاد فى ساعة متأخرة أمس الاثنين "سيحافظ التعيين على الحقوق الخاصة التى يتمتع بها الملايو والبوميبوترا (السكان الأصليين) ومكانة الإسلام باعتباره ديانة الاتحاد (الماليزى)".

وتعنى كلمة بوميبوترا "أبناء الأرض".

وتوماس أول شخص لا ينتمى للملايو يتولى منصب المدعى العام منذ تأسيس ماليزيا فى عام 1963.

وكان من المقرر أن يجتمع اليوم الثلاثاء مجلس حكام ماليزيا المكون من السلاطين التسعة لبحث تعيين توماس، وهو مسيحى ينتمى عرقيا للهنود.

ومن المرجح أن يهدئ قرار المجلس من حدة المعارضة بين الملايو المسلمين الذين يشكلون ما يصل إلى 60 % من سكان ماليزيا الذى يقدر عددهم بنحو 32 مليونا.

وستكون مهمة توماس الرئيسية ملاحقة المتورطين فى فضيحة اختلاس أموال من صندوق الثروة السيادية (1إم.بى.دى) المثقل بالديون. وكانت هذه الفضيحة أحد الأسباب الرئيسية للإطاحة برئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق فى الانتخابات.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مهاتير اقترح تعيين توماس فى المنصب منذ ما يقرب من أسبوعين.

وكان آبندى قد برأ ساحة عبد الرزاق من أى مخالفات فى الفضيحة.

وينفى نجيب ارتكاب أى مخالفات لكنه منع من مغادرة البلاد منذ هزيمته فى الانتخابات، وأعادت سلطات إنفاذ القانون فتح التحقيق فى الأموال المفقودة من الصندوق.