لافارج تطلب إرجاء جلسة استجوابها المقررة الثلاثاء فى قضية مصنعها السورى

طلبت شركة لافارج إرجاء جلسة استجوابها المقررة الثلاثاء، فى باريس أمام قضاة تحقيق ينظرون فى ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى شركة الأسمنت فى قضية تمويل جماعات إرهابية فى سوريا، معلّلة طلب إرجاء الاستجواب باستقالة رئيس مجلس إدارتها قبل أيام، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على الملف الاثنين.

ولافارج الفرنسية التى اندمجت فى 2015 مع "هولسيم" السويسرية ليصبح اسم الشركة الجديدة "لافارج هولسيم"، قررت إثر اندلاع الحرب فى سوريا متابعة أعمالها فى هذا البلد خلافا لغالبية الشركات الدولية التى هجرته.

ويشتبه فى أن لافارج دفعت بين العامين 2011 و2015، عن طريق وسطاء، أكثر من 12 مليون يورو لجماعات مسلحة بينها تنظيم داعش الإرهابى، وذلك مقابل سماح هذه الجماعات لمصنع لافارج فى سوريا بمواصلة عمله. ويشتبه فى أن القسم الأكبر من هذه الأموال دفع فى سبيل تسهيل وصول موظفى المصنع إلى مكان عملهم وكذلك أيضا من أجل شراء مواد أولية يحتاج إليها المصنع ولا سيما المحروقات.

وكان مقررا أن يمثل الثلاثاء أمام قضاة التحقيق فى باريس سعد صبار رئيس مجلس إدارة لافارج، المجموعة القابضة التى تمتلك 98% من أسهم الشركة المالكة لمصنع لافارج فى سوريا، فى جلسة استجواب حاسمة، لكن صبار استقال من منصبه فى نهاية مايو مما أفقد الشركة ممثلها القانونى فى ظل عدم تعيين مجلس الإدارة رئيسا جديدا.

وسارعت "شيربا"، المنظمة غير الحكومية التى أدعت على لافارج بالحق المدنى، إلى التنديد بطلب لافارج إرجاء جلسة الاستجواب، مؤكدة على لسان محاميتها مارى دوزى أن خلو منصب الممثل القانونى للشركة ليس سوى "مماطلة وتسويف بهدف وحيد هو كسب الوقت".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس بشأن هذه الاتهامات رفضت لافارج الإدلاء بأى تعليق.

ولكن المصدر المطلع على الملف أكد لفرانس برس أن لافارج تعتزم الدعوة لجمعية عامة وانتخاب رئيس مجلس إدارة جديد يمكنه أن يمثل أمام قضاة التحقيق قبل نهاية يونيو الجارى.

ويواجه 7 مدراء سابقين فى "لافارج" اتهامات بتمويل منظمة إرهابية، فى حين واجهت مسؤولة ثامنة تهمة تعريض حياة آخرين للخطر.