مطالبات داخل "محلية البرلمان" بتطبيق روح القانون فى مخالفات البناء

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الثلاثاء، حالة من الاستياء والغضب بسبب إهدار الثروة العقارية وتنفيذ الإزالات على المبانى المخالفة بالرغم من سكن أصحابها بها.

وأكد النواب، على ضرورة تطبيق روح القانون، وأن تستفيد الدولة من قانون 144 لسنة 2017 بشأن تقنين أراضى أملاك الدولة وأيضا، الانتظار لتفعيل قانون التصالح بمخالفات البناء المقرر إقراره بمجلس النواب قريبا.

جاء ذلك أثناء مناقشة طلبى إحاطة بشأن ضوابط إزالة المبانى المخالفة والتى تتم حاليًا فى منطقة غرب محافظة الإسكندرية منطقة العامرية حى أول وثان، وتنفيذ إزالة 27 فيلا بمنطقة الكينج مريوط.

وقال بعض النواب، أن مخالفات البناء تتم من قبل بعض المواطنين لحاجتهم لذلك، ومن ثم يجب على الدولة أن تقف بجانبهم من أجل توفير المسكن لهم، وعدم تدمير مساكنهم الذين يقوموا ببنائها بأموال كثيرة، قائلا:" حال الشباب حاجة تكسف ولابد من دعمهم والوقوف بجانبهم".

من جانبه تسائل النائب يسرى الأٍسيوطى عن فيما أكد النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، على أن الحكومة لا تعمل وفق الفريق الواحد، وكل محافظة تعمل برؤة والأخرى برؤية أخرى، وهو ما حدث جراء إزالات المخالفات لمنطقة كينج مريوط، قائلا:" إيه الإفتراء اللى حصل على الناس دى..إزاى الفيلل يتم تدميرها بهذا الشكل".

وأكد الحسينى على أنه كان من الأولى أن يتم الاستفادة من القانون 144 بشأن تقنين أراضى الدولة، خاصة أنه تم توفير المرافق لها وتمت الموافقة على ذلك من قبل الحى، قائلا:" ما حدث عدم إحترام لآدامية الإنسان ".

واتفق معه النائب أحمد السجينى، بقوله: "هذه الواقعة مؤسفة ولكن نواب الإسكندرية كان لهم دور كبير فى الحفاظ على مصالح الجميع ومنها مصلحة الدولة"، متابعا:" المحافظ كان له دور وأوقف استكمال الإزالات من أجل المصلحة العامة"، مشيرا إلى أنه سيتقدم بطلب لرئيس مجلس النواب بعمل لجنة تقصى حقائق على مخالفات البناء بالإسكندرية خلال الفترة المقبلة.

وأكد السجينى على أن الإزالة فى المهد للمخالفات خطوة فى منتهى الأهمية ولابد أن تكون معيار أساسى للسلطة التنفيذية لمواجهة هذه المخالفات، قائلا: "لجنة الإدارة المحلية مع تطبيق القانون على المخالفات ولكن يكون بالتساوى على الجميع"، فيما أتفق معه النائب محمد أبو هميلة، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من قانون التصالح فى مخالفات البناء من أجل مصالح المواطنين وخاصة فى الأرياف.