وزير التنمية المحلية وسفير أستراليا يستعرضان الفرص الاستثمارية بمصر

اللواء أبو بكر الجندي مع نيل هوكينز سفير أستراليا بالقاهرة

كتب محمود عثمان - سيد الخلفاوي

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 12:45 م

استقبل اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، اليوم نيل هوكينز سفير أستراليا بالقاهرة، حيث تم خلال اللقاء الذى حضره أعضاء السفارة وعدد من قيادات الوزارة مناقشة سبل دعم و تعزيز التعاون المصرى الاسترالى فى مجال التنمية المحلية، كما تم أيضاً مناقشة تطوير العلاقة بين معاهد التدريب المتخصصة فى البلدين وتأهيل الكوادر وبناء القدرات والتعرف على التجربة الاسترالية في مجال اللامركزية، وتبادل الزيارات والتوأمة بين المدن.

وأشاد اللواء أبوبكر الجندي في بيان له بالروابط والعلاقات التاريخية التي جمعت البلدين منذ افتتاح أول سفارة استرالية بالقاهرة في مارس 1950 كأولى سفاراتها الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

وعرض وزير التنمية المحلية آفاق التعاون المتنامي بين البلدين وما شهده من زيادة في حجم التبادل التجاري والاستثماري والمرشح للتضاعف في السنوات القادمة بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي الهام الذي تبنته مصر، وقانون الاستثمار والمشروعات التنموية الكبرى.

و أشار اللواء أبوبكر الجندى إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية فى مصر، التى يُمكن للشركات الأسترالية الاستفادة منها في مجالات متنوعة فى ظل برنامج الاصلاح الاقتصادى الجاد والبيئة التشريعية الممثلة فى قانون الاستثمار الموحد .

ومن جانبه عبر السفير الإسترالى عن استعداده للتعاون في مجالات التنمية المحلية والتدريب وتبادل الزيارات وإنشاء علاقات بين المعاهد الاسترالية المتخصصة ونظيرتها المصرية.

وأضاف السفير نيل هوكينز أن الصادرات الاسترالية لمصر متنوعة وتشمل القمح والبقوليات واللحوم وتقديم الاستشارات الفنية لعدد من المشروعات ، كما عبر السفير الأسترالي عن تقديره لرعاية الحكومة المصرية للمكون الإسترالى فى القوة متعددة الجنسيات بسيناء وهي القوة التى يرأسها حالياً استرالى منذ مارس 2018 ويلقى كل دعم ومساندة من القوات المسلحة المصرية .

وأشار السفير إلى أن الاستثمارات الاسترالية فى مصر ممثلة استخراج المعادن من الرمال السوداء فى البرلس وكذلك تزايد الاهتمام بالاستثمارات الأسترالية فى مجال استخراج الذهب من منجم السكرى وغيره من المناطق الواعدة معرباً عن استعداد الشركات الاسترالية للدخول للسوق المصرى بشكل أوسع لدى تعديل الإطار التشريعى الذى يتيح التعامل مع استخراج الذهب وهو ما يختلف عن الإطار التشريعى القائم والمرتبط أكثر بالطاقة من بترول وغاز.