بعد الكشف عن تبادل بيانات المستخدمين مع شركات صينية.. انتفاضة أمريكية ضد فيس بوك.. نيويورك تايمز: السوشيال ميديا لا تهدد الأمن القومى لكن قوة "مارك" هى المشكلة.. فهل يمكن تحجيمه؟.. ووجود منافس يغير قواعد اللعبة

يزداد الغضب الأمريكى مع توالى الكشف عن إساءة استغلال إدارة شركة فيس بوك بيانات المستخدمين، فضلا عما هو أكثر إثارة للقلق داخل الولايات المتحدة، حيث كشفت صحيفة نيويورك تايمز، أول أمس الثلاثاء، عن تبادل فيس بوك بيانات المستخدمين مع أربع شركات إلكترونية صينية على الأقل، بما فى ذلك أحدى الشركات التى أشار إليها المسئولون الأمريكيون باعتبارها تهديدًا للأمن القومى.

وردا على هذه الإنتهاكات، قالت صحيفة نيويورك تايمز إنه بينما لا يمكن القول أن وسائل الإعلام الإجتماعية تشكل تهديدا للأمن القومى الأمريكى، غير أن قوة تأثير الفيس بوك تمثل مشكلة، متساءلة فى افتتاحيتها، أمس الأربعاء، عما إذا كان يمكن تحجيم العملاق الأزرق.

وتشير الصحيفة الأمريكية إلى إن عدد المستخدمين النشطين شهرياً على الفيس بوك الذى يبلغ مليارى مشترك، والطريقة التى تربط بها هذه الحسابات والتى ينظر إليها من قبل المستخدمين وأطراف ثالثة، جعلت المنصة من أقوى شركات الاتصالات والإعلام فى العالم، حتى لو أصر رئيسها التنفيذى مارك زوكربيرج، على أنها شركة تكنولوجيا.

وتلفت إلى استغلال هذه السلطة، فبالإضافة إلى الكشف الأخير عن تبادل البيانات مع شركات صينية، كشف تحقيق للصحيفة، فى وقت سابق من الشهر الجارى، أنه الموقع الأزرق سمح لشركات الهواتف النقالة وغيرها من صناع الأجهزة ، بما فى ذلك Amazon و Apple و Samsung و Microsoft ، بمشاهدة كميات هائلة من المعلومات الشخصية الخاصة بالمستخدمين دون علمهم.

وهذا السلوك ينتهك أمر الموافقة الذى إتفق عليه Facebook مع لجنة التجارة الفيدرالية عام 2011، بعد أن تبين أن Facebook قد أجرت تغييرات متكررة على إعدادات الخصوصية الخاصة به والتى سمحت للشركة بنقل بيانات المستخدمين دون إبلاغهم مسبقا. ويتبع ذلك الكشف الأكثر إثارة عن أن الفيس بوك سمح بنقل كميات من المعلومات، بما فى ذلك مستويات تعليم المستخدمين وتفضيلاتهم ومواقعهم وانتماءاتهم الدينية والسياسية، لاستغلالها من قبل شركة البيانات كامبريدج أناليتيكا للتلاعب بالناخبين المحتملين لعملائها من الحزب الجمهورى.

وطلب كونسورتيوم من منظمات المستهلكين وحماية الخصوصية، بما فى ذلك مركز الديمقراطية الرقمية، من لجنة التجارة الفيدرالية التحقيق فى ما إذا كان Facebook قد انتهك أمر القبول الخاص بموافقة المستخدم على تداول معلوماته، ذلك بعد الكشف عن فضيحة Cambridge Analytica.

وتقول الصحيفة إن إخفاق Facebook فى حماية المعلومات الأساسية للمستخدمين ليس إلا دليلاً آخر على أن الشركة لا تستطيع إدارة بياناتها أو لا يمكنها أن تهتم بها، على الرغم من أن شهادة زوكربيرج فى الكونجرس عكس ذلك.

وخلال لجنة تحقيق الكونجرس، اقترح السيناتور جون كيندى، الجمهورى عن ولاية لويزيانا، وزميله الديمقراطى إيمى كلوبوشار، قواعد لتدوين حق المستهليكن فى الحفاظ على خصوصية معلوماتهم ومنحهم مزيد من السيطرة عليها. ويتطلب مشروع القانون "لغة واضحة" حتى لا يكون هناك أى ليس.

أصدر الاتحاد الأوروبى مثل هذا التشريع، الذى يطلق عليه اللائحة العامة لحماية البيانات أو G.D.P.R، التى تجبر الشركات مثل فيس بوك على حماية البيانات الفردية بشكل أفضل.

وترى الصحيفة إلى أنه بجانب مثل هذه التنظيمات الحكومية الملزمة فإنه المنافسة قد تغير اللعبة، إذ أن شعور الكثير من مستخدمى الإنترنت بالقلق بشأن خصوصيتهم بمثابة دعوة لشركة أخرى لتحدى فيس بوك. فعلى سبيل المثال أثبتت شركة T-Mobile ومديرها التنفيذى، جون ليجير، أن هيمنة الهواتف اللاسلكية يمكن إنهائها من قبل منافس ذكى يبيع الشفافية إلى جانب خدمة الهاتف المحمول. وبالفعل تراجعت أسعار خدمة الهاتف مع تحسين الخدمة.