بنك الإسكندرية يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة لتنمية الثروة الحيوانية

 وقع بنك الإسكندرية بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بهدف تعزيز التعاون فى مجال تنمية الثروة الحيوانية وتربية الماشية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة فى الأنشطة الزراعية، وذلك فى إطار مبادرة البنك المركزى لتوفير حلول تمويلية لمثل هذه المشروعات، تتمثل فى تقديم الدعم المالى وغير المالى، بالإضافة إلى الشراكة مع الأطراف المعنية الأخرى لتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية لتحسين الاداء المالى والفنى فى السوق.

وقعت البرتوكول الدكتورة منى محرز، نائبة وزير الزراعة لشئون الثورة الحيوانية والسمكية والداجنة، ممثلة للوزارة، ودانتى كامبيونى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، بحضور عدد من ممثلى الوزارة والبنك.

وصرحت الدكتورة منى محرز، نائبة وزير الزراعة لشئون الثورة الحيوانية والسمكية والداجنة "أن الوزارة تهدف إلى التنمية المستدامة فى كل من قطاع الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وذلك بتوفير السلالات المستوردة عالية الإنتاجية لإنتاج الألبان والدخول فى مراحل التصنيع بتوفير معدات صناعة أجبان وكذلك كل مستلزمات المزرعة وفيما يتعلق بكل من قطاع الدواجن والأسماك سيتم الدعم والتطوير والتحول من النظام المفتوح إلى المغلق أو شبة مغلق لتوفير أكبر قدر من الأمان الحيوى والإنتاجية وكذلك توفير عنصر الاستدامة وتوفير الامان المجتمعى بنجاح هذه المشروعات".

وقال دانتى كامبيونى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية "جاء توقيع البروتوكول إيماناً منا بأهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة تلك العاملة فى المجال الزراعى، الذى يعتبر احد دعائم الاقتصاد المصرى، كما انه يقدم إمكانات كبيرة فى خلق فرص عمل والمساهمة فى النمو الشامل."

وأضاف "تماشياً مع استراتيجية وزارة الزراعة لتعزيز مشروعات الثروة الحيوانية، يولى بنك الإسكندرية اهتمام كبير للتوسع فى مجالات التعاون مع الوزارة لتطوير برامج تمويل إضافية، وذلك للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين من جميع الشرائح فى هذا المجال لدعم وتطوير أنشطتهم بشكل كبير."

ويأتى البروتوكول بهدف دعم وتطوير مجال الثروة الحيوانية، وذلك من خلال توفير الخدمات التمويلية والفنية اللازمة لمشروعات الثروة الحيوانية لاستيراد سلالات ذات صفات وراثية عالية سواء فى إنتاج الألبان أو اللحوم، وقد اعلن الطرفان التزامهما بتوفير باقة متكاملة من الخدمات بما يساهم فى تنفيذ خطط تطوير هذه النوعية من المشروعات، والتى تسعى إلى تحقيق أهداف الدولة فى استراتيجيتها للتنمية 2030.