فى عام المقاطعة.. قطر تفشل فى حشد العالم لصفها.. نظام تميم الإرهابى حاول استجداء الغرب بشراء دبابات وصواريخ وسفن وطائرات ولم يفلح.. ومراقبون: صفقات سلاح بمليارات الشعب القطرى لمغازلة الأوروبيين لم تحقق نتائجها

على مدار عام كامل حاول نظام الأمير القطرى تميم بن حمد آل ثانى، بكل الطرق والوسائل غير المشروعة استجداء زعماء ودول الغرب للوقوف إلى صفه فى أزمته الكبرى التى أدخل بلاده فيها بسبب دعمه وتمويله  للإرهاب مما أدى إلى مقاطعة 4 دول عربية كبيرة إلى نظامه وقطع جميع وسائل النقل والمواصلات معه مما أغرق بلاده فى مشاكل معقدة.

واتجه النظام القطرى إلى "صفقات السلاح" كوسيلة لإغراء الدول الصناعية الكبرى فى أوروبا، من خلال شراء أسلحة بملايين الدولارات وتشغيل المصانع بتلك الدول وحل أزمات البطالة فيها، مقابل الاصطفاف بجواره ضد الرباعى العربى "مصر والسعودية والإمارات والبحرين" ولكن بالرغم من ذلك فأن تلك المحاولات جميعها فشلت.

وذكرت تقارير إعلامية خليجية، أن صفقات التسليح الضخمة التى أبرمتها قطر منذ مقاطعتها من قبل جيرانها، بدا لافتا بالنسبة لدويلة صغيرة يعجز مجالها عن احتواء مشترياتها، تماما كما يعجز جنودها عن استخدام الأسلحة الحديثة.

وكشف محللون وخبراء استراتيجون لوسائل إعلام إماراتية، إن "دبلوماسية السلاح" اعتمدتها الدوحة سعيا نحو استرضاء واستقطاب الدول الكبرى، وشراء المواقف أملا فى انتزاع ما تعده انتصارا سياسيا فى أزمتها.

وبالرغم من أن الرباعى العربى لم يلوح أبدا باستخدام الحل العسكرى ضد قطر، إلا أن الأخيرة هرعت إلى عدة دول لشراء ترسانة ضخمة من الصواريخ والمقاتلات، فى خطوة استهدفت من خلالها رشوى تلك الدول المصنعة للسلاح ومنح انطباع بالخطر المزعوم الذى تواجهه البلاد، ما قد يستقطب موقفا إيجابيا من تلك الدول.

وبعد يومين فقط من صدور قرار مقاطعة قطر، وتحديدا فى 7 يونيو 2017، سارع نظام الحمدين إلى تفعيل اتفاقية وقعها فى 2015 مع أنقرة، وتنص على إقامة قاعدة عسكرية تركية، ونشر 5000 جندى تركى على الأراضى القطرية.

وفى 15 يونيو 2017، أى عقب 10 أيام بعد قطع العلاقات الذى تم فى الخامس من يونيو من العام الماضى، سارعت الدوحة إلى إبرام صفقة عسكرية مع وزارة الدفاع الأمريكية، لشراء طائرات مقاتلة من طراز "إف 15" بقيمة 12 مليار دولار.

وفى أغسطس 2017 أبرمت قطر صفقة عسكرية أخرى مع إيطاليا لشراء 7 سفن تابعة لبحرية البلد الأخير، بقيمة 5 مليار يورو.

ومع ألمانيا، أبرمت قطر صفقة أسلحة بقيمة 2 مليار يورو، لشراء 62 دبابة متطورة من نوع "ليوبارد- 2"، و24 عربة "bzh2000" من شركة كراوس مافاى فيجمان الألمانية.

وفى سبتمبر 2017، أبرمت قطر صفقة مع بريطانيا لشراء 24 طائرة مقاتلة من طراز "تايفون"، تخللها توقيع خطاب نوايا بين وزارتى الدفاع بالبلدين، يهدف إلى تعزيز التعاون والدعم المتبادل فى المجالين العسكرى والتقنى.

وفى 7 ديسمبر الماضى، أعلنت قطر توقيع صفقات أسلحة وإنجاز مشاريع بنية تحتية مع شركات فرنسية، بقيمة 14 مليار دولار، تحصل بموجبها الدوحة على 12 طائرة حربية من نوع "رافال"، ونحو 500 عربة عسكرية، و50 طائرة إيرباص لنقل المسافرين.

وفى 18 من الشهر نفسه، تحدثت تقارير إعلامية نقلا عن خبراء عسكريين عن ظهور صواريخ بالستية صينية قصيرة المدى، خلال احتفالات قطر بيومها الوطنى.

كما أعلنت الدوحة أن مفاوضاتها مع روسيا بشأن شراء منظومة دفاع جوى صاروخى من طراز "إس – 400"  بلغت مرحلة متقدمة.

وقال مراقبون إن تكالب الدوحة على امتلاك ترسانة ضخمة من الأسلحة التى لا تحتاجها فى ظل عدم وجود تهديد عسكرى من قبل دول الجيران، يطرح علامات استفهام عديدة، خصوصا وأن القوات المسلحة القطرية لا تعد أكثر من 11800 فرد، ما يجعلها من الجيوش الصغيرة فى العالم العربى، ويؤكد الطرح القائل بأن الدوحة تحاول أن تصدر للعالم وجود تعاون ودعم عسكرى مع الدول الكبرى، لدرء ضعفها العسكرى.

وأضاف المراقبون أن هذا الجيش القطرى الضئيل يفتقد للخبرات والقدرات القتالية اللازمة للتعامل مع مثل هذه النوعية المتطورة من الأسلحة والمقاتلات.

وتفيد الدراسات العسكرية بأن 70% من أفراد القوات المسلحة القطرية، من الأجانب ولا يحملون جنسية قطر، وهو ما جعل الدوحة تصدر قانون "الخدمة الوطنية"، لفرض التجنيد الإجبارى على المواطنين القطريين.

وأكدت التقارير أن سباق التسلح الذى خاضته الدوحة مع نفسها إنما ترمى من ورائه للتقرب من القوى العظمى، والاستقواء بها، أو على الأقل الحصول على دعاية إعلامية مجانية حول وجود روابط مزعومة بين الجانبين.

وحذرت التقارير الخليجية، من أن هناك مخاوف بأن تكون قطر اشترت ترسانتها من أجل منحها لحلفائها فى المنطقة مثل إيران التى تكن العداء لدول الجوار الخليجى، وتسعى لإشعال المنطقة بالصراعات والنزاعات لتحقيق مطامعها الإقليمية.