معارك ربحتها حكومة شريف إسماعيل.. تحمل مسئولية اتخاذ القرارات الصعبة لبرنامج الإصلاح.. دخول الاقتصاد المصرى مرحلة التعافى.. وتحدى الإرهاب بالتوسع فى المشروعات التنموية وأبرزها افتتاح حقل ظهر وبركة غليون

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة، اليوم، وذلك بعدما قبل استقالة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزارء من منصبه يوم الثلاثاء الماضى، عقب أداء الرئيس لليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.

وقد استطاعت حكومة شريف إسماعيل خلال فترة توليها المسئولية من إنجاز العديد من الملفات الهامة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، مع الوضع فى الاعتبار أن البلاد كانت تمر بفترة صعبة على المستوى الاقتصادى وكذلك مواجهة الإرهاب، ومن هذا المنطلق نرصد أبرز المعارك التى ربحتها الحكومة فيما يلى.

فى السنوات السبع الماضية، عانى الاقتصاد المصرى كثيرًا على كافة الأصعدة إلا أن الحكومة تمكنت من إتخاذ العديد من القرارات الصعبة فى هذا الملف منها تحرير سعر الصرف منذ عام ونصف، بعدما ازدهرت السوق السوداء لبيع الدولار، وقد بدأت نتائج تلك القرارات تظهر، وعلى سبيل المثال انتقل الاحتياطى النقدى من الخطر للأمان فقد وصل رصيدنا من النقد الأجنبى لمستويات أكثر أمانا من أى وقت مضى، وبلغ 44 مليار دولار، فى ارتفاع تاريخى للاحتياطى، ليصبح الأكبر فى تاريخ مصر كلها.

وبالنسبة للتضخم الذى كان ارتفاعه أحد الأعراض الجانبية لسياسة تحرير سعر صرف الجنيه، وقد سجل بعض الارتفاعات القياسية لكن فى الفترة الأخيرة بدأت بوادر جيدة تلوح فى الأفق، وانخفض معدل التضخم ليبلغ 12.9% على أساس سنوى، ورغم أنه تحرك على أساس شهرى بزيادة طفيفة، لكن الواضح أن هناك سيطرة كبيرة على التضخم، أما بالنسبة لمعدلات النمو فإنها عادت للارتفاع، فقد عانى الناتج المحلى المصرى من الوصول إلى مستويات منخفضة جدا عقب ثورة 25 يناير 2011، وتراوح ما بين نسب 1.5% و3 %، ومع بدء اتخاذ الدولة المصرية قرارها بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وصل النمو المحلى خلال العام الجارى 2017/2018 ليسجل 5.30% كأعلى معدل نمو منذ عام 2007/ 2008، والأكثر من هذا أن الدولة تستهدف بأن يصل النمو فى العام المالى 2020-2021 إلى مستوى 7.2% فى ارتفاع كبير.

وفى الملف الاقتصادى يمكن القول أن الحكومة الدولة تمكنت فى خلال 3 أعوام تقريبا من مضاعفة إيراداتها، ففى العام الماضى توقعت الدولة المصرية أن تبلغ إجمالى ما يتم تحصيله من الإيرادات قيمة 813 مليارا و405 ملايين جنيه، كانت هذه طفرة كبيرة، فقبل ثلاثة أعوام كان إجمالى الإيرادات تبلغ 491 مليارا و488 مليون جنيه، اليوم تتوقع الحكومة أن تجنى من الإيرادات فى العام المالى الجديد ما قيمته 989 مليار و188 مليون جنيه، بارتفاع قدره %22.

وكانت حكومة شريف إسماعيل أمام عقبة هامة تتمثل فى اجتذاب المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم وقد اتخذت فى هذا الملف العديد من الخطوات فى الفترة الماضية، وأصدرت العديد من التشريعات مثل قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية وقانون الإفلاس.

فى الوقت نفسه، تمكنت الحكومة من افتتاح العديد من المشروعات التنموية التى ستخدم البلد، أبرزها بكل تأكيد مشروع حقل ظهر العملاق الذى تم افتتاحه فى يناير الماضى، ويعتبر هذا الكشف هو الأكبر فى تاريخ مصر ومنطقة البحر المتوسط، ومن المنتظر أن يسهم الحقل فى تلبية احتياجات السوق المحلى المصرى من الغاز، إضافة إلى تشجيع كبرى الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة فى قطاع البترول المصرى.

وفى إطار الحديث عن المشروعات التنموية فإنه لا يمكن إغفال بركة غليون للاستزراع السمكى، وقد كان الإنتاج الأول منها فى شهر أبريل الماضى، وتم افتتاحها فى نوفمبر الماضى، وتعتبر المزرعة الأكبر فى الشرق الأوسط وتضم عدة مصانع بالإضافة لمفرخ للأسماك والجمبرى، ووحدات زراعة مكثفة، وذلك تحت إشراف الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية.

أيضًا فى إطار الحديث عن المشروعات التنموية لا يمكن إغفال مشروع العاصمة الإدارية والتى افتتح الرئيس السيسى المرحلة الأولى منها فى أكتوبر الماضى، وتبلغ مساحة العاصمة الإدارية 170 ألف فدان، ومن المنتظر أن تستوعب 6.5 مليون نسمة، وتقع على بعد 32 كم من مطار القاهرة، و45 كم من وسط القاهرة، و80 كم من السويس، و55 كم من شمال غرب خليج السويس والعين السخنة.