المعارضة القطرية فى عام المقاطعة سلاح أرعب "الحمدين".. سحب جنسية أبناء القبائل العربية لصالح المجنسين الإيرانيين أشعل الغضب.. تميم أصدر الأوامر باقتحام بيوت معارضيه ومصادرة ممتلكاتهم..والمعركة تصل لعواصم العالم

بسبب جرائمه فى حق أبناء شعبه ومماراسته القمعية ضد أبناء القبائل العربية المناهضة لسياسته الداعمة للإرهاب والتطرف والتدخل فى شئون دول الجوار، وسحب جنسية الآلاف من القطريين لصالح المجنسين الإيرانيين اندلعت موجة غضب عارمة ضد الأمير القطرى تميم بن حمد آل ثانى والتى تزامنت مع إعلان دول الرباعى العربى (مصر والسعودية والإمارات والبحرين" مقاطعتها لإماراته وغلق جميع خطوط النقل والمواصلات معها.

وظهرت المعارضة القطرية على الساحة بقوة، خلال عام من مقاطعة الدول العربية للدوحة، بعد أن  شهدت سنوات من الانتهاكات على يد النظام القطرى بداية من أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، والحالى نجله تميم الذى استخدم طرقا كثيرة لانتهاك المعارضة وإسكات الأصوات التى تنادى بتصحيح مسار سياسة النظام الحالى التى أدت إلى عزل الشعب القطرى عن محيطه العربى وتحويله تابع لإيران وتركيا.

وقالت تقارير إعلامية خليجية، إن سحب الجنسية عن المعارضين نهج قديم لدى تنظيم "الحمدين"، إلا أن رفض الشعب القطرى للعزلة التى يفرضها عليه تميم، دفعت الإرهابيين المتحكمين فى مقاليد الأمور بالدوحة لمحاولة بسط سيطرتهم عبر تجريد أهل قطر الأصليين من جنسياتهم، مما أدى إلى اتساع رقعة المعارضة القطرية فى الداخل والخارج.

ووفقا للتقارير الخليجية، فعلى الصعيد الداخلى وبعد المقاطعة العربية بأشهر قليلة، سارعت الدوحة إلى تكميم الأفواه فى الداخل بالاعتقال وسحب الجنسية.

وقام نظام تميم بإصدار قرار بسحب جنسية شيخ قبيلة آل مرة، الشيخ طالب بن لاهوم بن شريم، وأكثر من 55 شخصاً من أسرته، الأمر الذى قوبل بغضب عالمى واسع، وبعد ذلك بأسابيع، قام النظام بسحب جنسية الشيخ شافى ناصر حمود الهاجري، شيخ "شمل الهواجر" ومجموعة من أفراد عائلته.

ورفض الشيخ الهاجرى، ما تقوم به الحكومة القطرية من تصرفات تهدد الأمن الداخلى لدول مجلس التعاون الخليجى، معرباً عن استنكاره لتصرفات السلطات القطرية العدائية تجاه محيطها.

وبجانب سلاح سحب الجنسية قام الأمن القطرى فى أكتوبر الماضي، بعملية اقتحام لقصر الشيخ سلطان بن سحيم، وصادروا ممتلكات شخصية وعائلية خاصة به وبوالدته الشيخة منى الدوسري.

وتمت عملية الاقتحام بعد أن ألقى الشيخ سلطان بن سحيم بن حمد آل ثانى بياناً متلفزاً من مقر إقامته فى باريس، قال فيه إن "الحكومة القطرية ارتكبت أخطاء فادحة بحق إخواننا فى الخليج وهددت وجودهم، وقد سمحت تلك الحكومة للدخلاء والحاقدين ببث سمومهم فى كل اتجاه حتى وصلنا إلى حافة الكارثة"، داعياً إلى اجتماع عائلى ووطنى لحل الأزمة.

وأوضحت التقارير أن عملية اقتحام قصر الشيخ سلطان وتجميد حساباته، تعد  ثانى عملية خلال تلك الفترة بعد تجميد حسابات وممتلكات الشيخ عبدالله بن على آل ثاني.

واتسعت رقعة المعارضة القطرية لتصل إلى عواصم العالم أجمع، حيث نظمت المعارضة فى الخارج العديد من الوقفات والمسيرات المعارضة لنظام الدوحة وسياساته التخريبية ودعمه للإرهاب.

كما خاضت المعارضة القطرية معركة شرسة مع النظام القطرى بعد أن تقدمت بشكاوى متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التى رفعتها منظمات حقوقية عالمية للأمم المتحدة، مشيرين إلى شكوى معارضين ضد سحب جنسيات عشائر "الغفران"، التى تمثل بداية العقاب القطرى للمعارضين لانقلاب حمد بن خليفة آل ثاني.

ومن شأن هذه المعركة القانونية بين المعارضة القطرية والنظام فى الأمم المتحدة، حسب وسائل إعلام إماراتية،  أن تعيد الأنظار مجدداً لنظام منح الجنسية القطرية، والذى يجسد الروح التسلطية لتنظيم الحمدين، ما جعل الدوحة أضحوكة فى المحافل الدولية.

وكانت قد كشفت مصادر بالمعارضة القطرية ، عن كوارث قطرية يرتكبها نظام الحمدين فى مسار دعم التنظيمات الإرهابية، على الرغم من تراجع المستوى الاقتصادى للدوحة بعد مقاطعة الدول الداعية لمكافحة تمويل الإرهاب لها.

وأكدت المصادر، أن النظام القطرى يصرف المليارات فى الخارج على حساب الشعب، بخلاف استحضار الأجنبى بهدف الاستقواء على جيرانه واسترضاء جماعات ومجموعات ضغط بعيدة آلاف الأميال عن الخليج العربى.