تشكيل المحليات فى انتظار حركة المحافظين.. مساعد وزير التنمية المحلية: تنسيق بين المحافظة والوزير لاختيار رؤساء الأحياء.. وخبير: يجب أن يكونوا من أبناء المحافظة وقادرين على الابتكار

وزير التنمية المحلية

كتب محمود عثمان

الجمعة، 08 يونيو 2018 05:29 م

في ظل انتظار حركة المحافظين الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، ينتظر المواطنون إجراء التغييرات فى رؤساء الأحياء والمدن والقرى والوحدات المحلية، بمختلف محافظات مصر طبقا لإحصائية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد القرى فى ريف مصر 4 آلاف و655 قرية يعانى أغلبها من عدم توافر الخدمات.

وتنعكس حركة المحافظين على 184 رئيس مركز، و214 رئيس مدينة، و1411 رئيس وحدة محلية قروية، و92 رئيس حى، وقال المهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية لشئون التخطيط فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن كل محافظ عقب تعيينه يأتى بفكر جديد والأجهزة الرقابية تعرض على وزارة التنمية المحلية تقارير عن المرشحين لتلك المناصب ويتم تعيينهم من قبل وزير التنمية المحلية.

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية لشئون التخطيط، أن المحافظ على اتصال دائم مع وزير التنمية المحلية من أجل تقييم رؤساء الأحياء والقرى والمدن ويعرض وزير التنمية المحلية الترشيحات الموجودة لدى الوزارة على المحافظ الجديد وحال وجود أى مشاكل أو سوء أداء بعض رؤساء الأحياء والمدن، يعرض المحافظ ذلك على الوزارة حتى يتم توفير البديل، مشيرا إلى أن حركة المحافظين الجدد سيتم إعلانها عقب عيد الفطر.

وقال الدكتور حمدى عرفة أستاذ الإدارة المحلية واستشارى تطوير المناطق العشوائية أن رؤساء الوحدات المحلية القروية يجب أن تتوافر فيهم عددا من الشروط لشغل ذلك المنصب يأتى على رأسها أن يكونوا مبدعين فى العمل الإدارى، وأن يكون كل مسئول منهم لديه رؤية استراتيجية وحلم يسعى لتحقيقه، ويفكر خارج الصندوق ولا يعتمد على موازنة المحافظة فقط لأن 14% فقط من الميزانية هى التى تصل لتقديم الخدمات فى المحافظات، فى حين أن 86% منها تذهب لدوواين عموم الوزارات ويتم التركيز فيها على العواصم.

وأضاف: يجب أن يسعى رئيس الحى للتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى، وأن يكون من أبناء المحافظة ليكون على دراية بطبيعة المجتمع المحلى وكيفية التواصل مع أفراده، وأن يكون على دراية بجميع القوانين المنظمة للملفات مثل عمليات إزالة المبانى والمناطق العشوائية وقانون الباعة الجائلين وقوانين الرى وغيرها من بقية القوانين، ويجب أن يكون لديه القدرة على التنسيق مع بقية الوزارات داخل المحافظة.

وأشار خبير التنمية المحلية فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أنه يجب أن يكون لدى كل واحد منهم الرؤية الاستراتيجية للقرية التى تقع مسئوليتها على عاتقه، خاصة أن مصر تفقد كل ساعة 3 أفدنة و١٢ قيراطا من أجود الأراضى الزراعية بسب البناء عليها، إذ أن التعديات على الأراض الزراعية وصلت إلى مليون و 680 ألف حالة تعد على الأراضى الزراعية بعد ثورة يناير وحتى الآن، باستثناء وجود 3 ملايين و240 ألف عقار مخالف تم بناؤها على الأراضى غير الزراعية، منوها إلى وجود دراسة بحثية تؤكد أنه حال استمرار معدل التعديات بنفس المستوى فإن الأراضى الزراعية ستختفى تماما فى ٢٠٤٥.

كان عرفة قد طالب باستحداث وزارة للقرية المصرية مشيرا إلى معاناة المواطنين اليومية ونقص وتدهور الخدمات المتكاملة لسكان القرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب، مشيرا إلى أن ما يقرب من 26 ألفًا و757 ألف عزبة وكفر ونجع يتبعون القرى المصرية، يمثلون فى مجملهم 40% من مساحة وسكان مصر، ونسبة خدمات الصرف الصحى فى القرى تصل إلى ٨٪‏ ونسبة رصف الطرق لا تتعدى ٥٪‏ ومجمل نسبة الخدمات بها لا تتعدى ٣٪.