البرلمان يستأنف جلساته العامة غدا لمناقشة قانون "التأجير التمويلى والتخصيم"

يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، جلساته العامة غداً الأحد، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجـان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بشأن تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم .

كما ينظر مجلس النواب، 8 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، فى مقدمتها 3 طلبات  مقدمة من النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع، والثانى عن سياسة الحكومة بشأن إعفاء المزارعين من غرامات الأرز على مستوى الجمهورية وخاصة بطلخا ونبروه بالدقهلية، والثالث عن سياسة الحكومة بشأن تسهيل إجراءات وتراخيص المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر لمساعدة الشباب.

وينظر المجلس أيضًا تحديد موعد مناقشة، طلبات مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن فرض الضرائب التصاعدية وضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، وعن سياسة الحكومة بشأن إيقاف إجراء العمليات الجراحية ببعض المستشفيات، بالإضافة إلى سياسة الحكومة بشأن تثبيت العاملين بالتشجير فى وزارة الزراعة، وسياسة الحكومة بشأن توجيه الاعتمادات المالية بالخطة العاجلة، وأخيراً عن سياسة الحكومة بشأن مشكلة المواقف والأسواق العشوائية فى مصر.

ويناقش المجلس فى جلسته العامة المزمع عقدها غدا، 5 تقارير للجان النوعية بشأن اتفاقيات دولية، منها اثنان للجنة الشئون الدستورية عن طريقة إقرار اتفاقيتين.

ويبحث المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصــادية ومكتب لجنة العـلاقــات الخــارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 151 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاقية الاطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح جمهورية مصر العربية، والموقعة بتاريخ 30/1/2018، بالإضافة إلى تقرير لجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة العـلاقــات الخــارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 152 لسنة 2018 بشأن الموافقة على النظام الأساسى للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائى، والموقع فى آستانة بتاريخ 26/2/2016. 

كما ينظر المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصــادية والعـلاقــات الخــارجية عن قـرار رئيـس جمهـورية مصـر العـربيـة رقم 123 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة التعاون من أجل تطوير وتحسين النقل الحضرى فى الدول النامية، ومركز الدراسات والخبرات حول المخاطر والبيئة والنقل والتنمية، والذى بمقتضاه تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية منحة بحد أقصى 500 ألف يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 22/11/2017.