خبراء: "على فنزويلا خفض الدعم لتحسين الأوضاع والخروج من الأزمة الاقتصادية"

حالة من عدم الاستقرار تزداد تعقيدا فى فنزويلا بسبب الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وتحدث عدد من الخبراء فى مجال الاقتصاد حول التوصل لحل للخروج من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها .

والخبيرة الاقتصادية "أنابيلا أبادى" لصحيفة "الناثيونال" الفنزويلية فإنه لابد من خفض الدعم للخدمات العامة والبنزين، والذى يمكن تطبيقه على المواطنيين من قبل الحكومة، وهذا الإجراء أيضا يتطلب مساعدة دولية أيضا.

وقال الخبير الاقتصادى الفنزويلى"اسدروبال اوليفيروس" إن "فنزويلا تمر بعدد من الأزمات الاجتماعية والسياسية، ولكن أهمها الأزمة الاقتصادية، ولذلك فلابد من البدء بحل مشاكل الاقتصاد الكلى مثل التضخم الذى سيصل الى 13 الف % بنهاية العام الجارى، ولذلك فإن الحل يبدأ باتخاذ تدابير مالية، وتنفيذ إصلاحات تحفز النشاط النفطى.

أما لدى خيسوس كاسيك ولويس أوليفروس، وجهات نظر سلبية بشأن عملية "الدولرة" أى (استخدام الدولار بدلا من العملة الفنزويلية "البوليفار")  وإسهامها فى الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة بفنزويلا،" فيرى الأول يرى أن الدولرة لا ينبغى أن يكون هو الحل للخروج من الأزمة، وذلك لأن هناك دول آخرى اتبعت هذا الطريق مثل الإكوادور ولديها مستوى عالى من المديونية، أما الثانى ، فيشير إلى أن الدولرة ليست أفضل مثال على النمو الاقتصادى.

وأكد أوليفروس أن "الدولرة فى الاقتصادات الصغيرة التى تعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية، إذا كانت تتداول بالدولار، فستفقد السياسة النقدية وسياسة الصرف.

ويشرح كاسيك أنه فى المسائل المتعلقة بالسياسة النقدية، فإن البنك المركزى الفنزويلى (BCV) سيفقد استقلاله الذاتى فى وقت حدوث الأزمة، مضيفا "لا توجد حاجة إلى تحويل الاقتصاد إلى الدولار ".

ويقترح الخبير الاقتصادى أن سلسلة من التدابير مثل تلك التى نفذت فى البرازيل خلال التسعينات يمكن تطبيقها فى ما يسمى بـ "الخطة الحقيقية" التى قام بها الرئيس آنذاك فرناندو هنريك كاردوسو والتى قادت البلد الأمريكى الجنوبى من تضخم مكون من أربعة أرقام إلى واحد من الأرقام الفردية فى أقل من 5 سنوات. كانت بعض مقاييس هذه الخطة هى السيطرة على السياسة المالية ، والقضاء على الضوابط وإدخال عملة جديدة ، وهى العملة الحقيقية، بالاضافة الى ضرورة التفكير فى سعر صرف تنافسى وسياسة احترام الملكية الخاصة وريادة الاعمال ، بالاضافة الى خطة طارئة لوقف التصخم المفرط واستئناف النمو الاقتصادى ، واذا تم تطبيق هذه التدابير فإن الأزمة سيتم التغلب عليها شيئا فشيئا  وسوف تستقر البلاد مرة آخرى.

وعلى النقيض، يرى الخبير الاقتصادى فرانسيسكو رودريجيز إن "استبدال العملة الفنزويلية الحالية بالدولار الأمريكى سيكون حل لأكبر مشكلة تواجه البلاد وهو التضخم الجامح المتزايد ، والتى تزداد سوءا، حيث وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولى فإن التضخم سيزيد بنسبة 13 ألف % هذا العام".

وأكد الخبير أن "فنزويلا يجب أن تتحرك نحو الدولار حتى تتمكن من حل جميع مشاكلها الآخرى، من بينها الجريمة والهجرة الجماعية لمواطنيها".

أما الخبير ستيفن هانكه فقال:"لقد ذهب البوليفار بالفعل ، ولا يمكن أن يكون هناك أى شىء تحت السيطرة فى فنزويلا ما لم يتم التحويل إلى الدولار".