مركز أسرى فلسطين: 309 قرارات اعتقال إدارية بحق الأسرى منذ فبراير الماضى

أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات، بأن محاكم الاحتلال الإسرائيلية أصدرت منذ قرار مقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم الإدارية فى 15 من فبراير الماضى، (309) قرارات إدارية بحق الأسرى ما بين أوامر جديدة أو تجديد لفترات أخرى.

وأكد الناطق الإعلامى للمركز الباحث رياض الأشقر - فى بيان صحفى اليوم السبت - أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة المعايير والمحددات التى أقرتها المعاهدات الدولية للحد من استخدام سياسة الاعتقال الإدارى ويستخدمه كعقاب جماعى بحق الفلسطينيين، ونوه بأن الاحتلال أصدر ما يزيد على 4 آلاف أمر إدارى خلال السنوات الثلاث الماضية، ومنذ بداية العام الجارى وصلت الأوامر الإدارية إلى (459) قرارا معظمها لأسرى محررين أعيد اعتقالهم بعد أن أمضوا سنوات فى سجون الاحتلال.

واعتبر الأشقر استمرار إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى برغم عدم مثولهم أمام القضاة وكذلك غياب المحامين بمثابة دليل جديد على شكلية المحاكم الإدارية، مشددا على أن المحاكم السياسية جاهزة وملفقة وتقف خلفها مخابرات الاحتلال التى تدعى وجود ملف سرى لهؤلاء الأسرى، وأوضح أن الأسرى الإداريين شرعوا بخطوة مقاطعة المحاكم الإدارية، بهدف تسليط الضوء على قضيتهم وتحريك المياه الراكدة بملف الاعتقال الإدارى الذى تصاعد فى السنوات الأخيرة ودفع الجميع للقيام بمسؤولياته وفى مقدمتهم السلطة الفلسطينية لوضع هذا الملف أمام المحاكم والمؤسسات الدولية.

وقال الأشقر  "إن إدارة سجون الاحتلال استخدمت كافة الوسائل من أجل إنهاء خطوة المقاطعة بما فيها التهديد بمنعهم من المثول أمام محاكم الاستئناف كعقوبة على استمرار مقاطعتهم للمحاكم الإدارية، وكذلك الوعود برفع الملف إلى المستوى السياسى للاحتلال"، ولفت إلى أن الأسرى الإداريين أجلوا تصعيد احتجاجهم بالدخول فى إضراب عن الطعام أكثر من مرة ، لإعطاء فرصة كاملة للاحتلال للنظر فى مطالبهم والرد عليها بشكل إيجابى، مؤكدا أن الإداريين مصممون على الاستمرار فى خطواتهم النضالية وأنهم مستعدون لتصعيد احتجاجاتهم خلال الفترة القادمة فى حال كانت ردود سلطات الاحتلال سلبية فى التعاطى مع مطالبهم العادلة.

ودعا الأشقر، المجتمع الدولى الخروج عن حالة الصمت تجاه جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطينى وأسراه فى السجون الذين تضيع أعمارهم دون وجه حق كون الاعتقال الإدارى يعتمد على محاكم صورية وشكلية ويبنى على ملفات سرية تمليها المخابرات والنيابة العسكرية، وتفتقد بشكل كامل إلى إجراءات المحاكمة العادلة.