"مصر الجديدة للإسكان": اللجوء إلى الاقتراض إجراء مؤقت لإصلاح الهيكل المالى

أكد المهندس هانى الديب رئيس شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام، أن الموازنة التقديرية فقد استهدفت صافى ربح نحو 284 مليون جنيه، مقابل 373 مليون جنيه للعام المالى 2017/2018 بما يقل بنحو 89 مليون جنيه إلا أن ذلك يرجع إلى تأثير القرار الجمهورى 636 لسنة 2017 يضم مدينة هليوبوليس إدارياً إلى جهاز الشروق، وما يستلزم ذلك من وقت لتفعيل ذلك القرار لقيام جهاز الشروق بمهامه فى إصدار التراخيص لمشروعات الشركة، وما نتج عن ذلك القرار من آثار على الأفراد والمطورين من عملاء الشركة، وقد روعى ذلك عند إعداد تلك الموازنة حتى تكون واقعية ومعبرة عما تمر به الشركة وقابلة للتنفيذ.

وأضاف الديب خلال أعمال الموازنة اليوم، أنه نتيجة الظروف الاقتصادية والإصلاحات التى تقوم بها الدولة ومن أهمها التعويم الذى أدى إلى ارتفاع كافة الأسعار (مواد خام وحروقات) إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض والعملات كل ذلك أدى إلى ارتفاع التكلفة ونتج عن نقص بالسيولة.

أدى ذلك إلى اتجاه الشركة إلى استخدام التسهيلات الائتمانية وهو إجراء مؤقت للخروج من هذه الأزمة. ومن هنا قامت الشركة باتخاذ كل الحلول غير التقليدية من أجل عبور هذه الأزمة والتى منها قيام الشركة بالدخول فى شراكات مع الشركات الشقيقة وكذلك الشراكة مع شركة سوديك والتى بدأت التدفقات النقدية من تلك الشركة فى فبراير 2018. هذا بخلاف المشروعات تحت التنفيذ وتدفقاتها النقدية ومن خلال تلك الحلول سيتم سداد التسهيلات الائتمانية. 

 وقال هانى الديب: إنه اتجهت الشركة لحل هذه الأزمة جذريا، وذلك بإعداد دراسة مالية لإصلاح الهيكل التمويلى للشركة بالاشتراك مع مكتب فاروس للدراسات الماليه وقد انتهت هذه الدراسة إلى حزمة من الإجراءات الإصلاحية تقوم الشركة بتطبيقها منها.

الحصول على قرض طويل الأجل بمبلغ مليار جنيه يسدد خلال 5 سنوات، وإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية لتصبح طويلة الأجل، مع البدء فى ابرام شراكات جديدة مع مستثمرين على قطع أراضى الشركة، مؤكدا أن التسهيلات الائتمانية وأرصدتها الحالية لا تدعو إلى القلق، حيث إنه بلغت الرافعة المالية للشركة 1 : 2 إضافة إلى معدل العائد على حقوق الملكية 43 %.