اتحاد التأمين: انطلاق بنك المعلومات لخدمة القطاع بالتعاون مع الرقابة المالية

كشف الاتحاد المصرى للتأمين عن عقده ندوات فنية متخصصة للعاملين بشركات التأمين، المكلفين بإدخال البيانات أو الاستعلام من المنصة الإلكترونية بهدف رفع كفاءة الاستخدام والاستفادة من عمليات تبادل المعلومات، وايضا مخاطر عدم استجابة شركات التأمين لمثل هذه التطورات بالسرعة الكافية، وذلك بهدف رفع مستوى الصناعة والمهن المرتبطة بها خلال الفترة القادمة.

وأضاف الإتحاد فى نشرته الأسبوعية أن سوق التأمين المصرى بدأ بالفعل فى اتخاذ خطوات فعالة نحو التحول الرقمى فى صناعة التأمين، وذلك من خلال التعاون والتنسيق الدائم بين الإتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، وقد كلل هذا التعاون بصدور عدة قرارات للهيئة العامة للرقابة المالية منها تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات، والضوابط التكنولوجية والتنفيذية وقواعد تأمين المعلومات المرتبطة بإصدار وتوزيع بعض وثائق التأمين النمطية الكترونياً، ومن خلال تلك القرارات تم السماح بالإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين الإجبارى للسيارات وتأمينات الحياة المؤقت، وكذلك تأمينات السفر، والتأمين متناهى الصغر.

 وأوضحت النشرة أن صناعة التأمين قامت فى العديد من الدول بتطوير التكنولوجيا لخدمة أعمالها فى مجالات عدة، حيث توفر التكنولوجيا كماً هائلاً من التقارير وتحليل نتائج الأعمال والتى تسهم وتساعد بشكل كبير شركات التأمين على اتخاذ قراراتها المبنية على أسس حقيقية ودقيقة، بالإضافة إلى الحلول التسويقية والتواصل مع العملاء من خلال توفير قواعد بيانات عن العملاء تمكن الشركة من أن تعرف أكثر عن العميل وعاداته ورغباته واحتياجاته وأن تقدّم له حلولاً تأمينية تناسبه وبالتالى تقوية علاقة العميل بالشركات القادرة على فهم احتياجاته ولديهم القدرة على التواصل معه ذلك بالإضافة إلى حماية أسواق التأمين من حالات الغش ومن المتلاعبين بوثائق التأمين ومن العملاء.

 ولقد أثبتت تطبيق تقنيات التكنولوجيا الرقمية أنها تساوى قيمة أفضل للعملاء، هدر أقل للموارد، نمو أكبر للشركة ويتيح تحسين وزيادة كفاءة كل خطوة من سلسلة قيمة التأمين الرقمية.

وترجع جهود الاتحاد المصرى للتأمين فى هذا المجال إلى عام 1984 حيث أسند للشركة المصرية لإعادة التأمين إعداد قاعدة بيانات للحالات المرفوضة فرع تأمينات الحياة، وإعداد نشرة وإبلاغ الشركات بها لحماية سوق التأمين المصرى من حدوث غش قبل إجراء التأمين والدخول فى إجراءات قانونية بهدف فسخ العقد لا يعرف مداها إذا ما تم اكتشاف الحالة بعد قبول التأمين على العميل المرفوض.

وبالتالى كانت قاعدة بيانات المرفوضين من تأمينات الحياة هى أقدم قواعد البيانات فى سوق التأمين المصرى وفى أعقاب اندماج كل من الشركة المصرية لإعادة التأمين والشرق للتأمين فى شركة مصر للتأمين تقرر تكليف الإتحاد المصرى للتأمين بإعداد هذه النشرة الدورية على مستوى السوق ككل وإخطار كافة شركات تأمينات الحياة وذلك بدلاً من الشركة المصرية لإعادة التأمين، ومنذ ذلك التاريخ يقوم الاتحاد على تجميع هذه البيانات وتحليلها وموافاة الشركات بها حتى بلغ عدد هذه الحالات أكثر من 19 ألف حالة، ولكن بأسلوب يدوى من خلال تبادل الملفات على موقع الاتحاد الإلكترونى.

واتفق هذا الإجراء مع نص المادة 48 مكرر 2 من اللائحة التنفيذية للقانون 10 رقم لسنة 1981 وتعديلاته ونصها:تلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين فى تعاملها مع عملائها بمبادئ الأمانة والحرص على تحقيق المساواة بين من تتشابه مراكزهم التأمينية، ويحظر على شركات التأمين: التمييز بين العملاء فى خصوص أسعار الوثائق أو شروطها أو مزاياها بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الحالة الاجتماعية إلا إذا كان ذلك مبنى على أسس إكتواريه أو فنية، ورفض التأمين أو رفض تجديد الوثيقة أو الحد من مبلغ التأمين ما لم يكن ذلك تطبيقاً لأسس إكتوارية تتعلق بالخسائر المتوقعة أو بسبب إخلال المؤمن له بالتزاماته.

 وعلى الشركة أن تخطر الهيئة واتحاد التأمين الذى تكون عضواً به بعمليات التأمين التى رفضتها أو امتنعت عن القيام بها أو تجديدها برغم طلب العميل وأسباب الرفض أو الامتناع، وبالعمليات التى قامت بإنهائها بسبب إخلال العميل بالتزاماته، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من رفض التأمين أو التجديد أو اتخاذ إجراءات إنهاء الوثيقة، ويقوم اتحاد التأمين بإخطار أعضائه بذلك.

 ولما كان رفض التجديد يكون فى أغلب الأحيان بسبب سوء نتائج العميل وجد أن هذه الخبرة تفيد سوق التأمين فى المجمل وتساعد الشركات بشكل كبير فى الاستفادة من الخبرة السابقة والحفاظ على أموالها فضلا على أن الهيئة تقوم بخطوات جادة فى تفعيل القوانين الخاصة بها، وتحتوى قاعدة البيانات حاليا على أكثر من 20 ألف حالة مرفوضة من التأمين لأسباب مختلفة وتستفيد شركات تأمينات الحياة العاملة بالسوق بالفعل من هذه القاعدة.