ترامب يتجه لإعلان حالة طوارئ وطنية لمنع الاستثمارات الأجنبية فى قطاع الاتصالات بداعى التجسس.. أمر تنفيذى جديد يحذر: الاتصالات أهداف جذابة للتدخل الأجنبى.. ورئيس أمريكا يستغل الأمن القومى لتنفيذ أجندته التجارية

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يتجه لإصدار أمر تنفيذى يتعلق بمنع الصفقات بين الولايات المتحدة وشركات الاتصالات الأجنبية على أساس الأمن القومى. إذ أن الأمر من شأنه أن يمنح وزير التجارة الأمريكية، ويلبر روس، سلطات واسعة لرفض الصفقات بسبب التجسس وغيرها من مخاوف الأمن القومى.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، أمس السبت، أن مسئولى إدارة ترامب يناقشون ما إذا كانوا سيعلنون عن "حالة طوارئ وطنية" لحماية شبكات الاتصالات الأمريكية فى خطوة ستمنح الحكومة الفدرالية صلاحيات واسعة للحيلولة دون قيام الشركات الأمريكية بمزاولة أعمال تجارية مع مورّدين أجانب، وفقاً لوثيقة للبيت الأبيض ومسئولين على إطلاع عليها.

وبموجب مشروع الأمر التنفيذى الذى اطلعت عليه صحيفة واشنطن بوست، سيأذن الرئيس لوزير التجارة بعرقلة الصفقات التى تشمل صانعى معدات الاتصالات الأمريكية والأجنبية على أسس الأمن القومى. ويقول الأمر أن الشبكات الأمريكية، التى تشكل أساس الاقتصاد اليومى والخدمات العامة الحيوية، هى "أهداف جذابة للتجسس والتخريب ونشاط التدخل الأجنبى".

يملك الرئيس الأمريكى بالفعل سلطة الاعتراض على عمليات الاستحواذ المقترحة على الشركات الأمريكية من قبل المشترين الأجانب إذا كان يرى أنها تعرض الأمن القومى للخطر. لكن الخبراء يرون أن الأمر التنفيذى الجديد سيعطى سلطة لوزير التجارة لتوجيه أوامر للشركات الأمريكية بعدم شراء معدات من الموردين الأجانب.

وقال بول روزنزويج، وهو مسئول فى وزارة الأمن الداخلى خلال إدارة جورج دبليو بوش: "من الواضح أن هذا يعد إساءة استخدام للسلطة التقديرية المحدودة التى يمنحها القانون الرئيس فى الرد على التهديدات الاقتصادية الخارجية". فيما أشار مسئول رفيع فى البيت الأبيض أن عملية صنع القرار المتعلقة بهذا الأمر لا تزال فى مرحلة المداولات الأولى.

وفى حين أن هناك اتفاقا بين خبراء الأمن الوطنى من الحزبين الجمهورى والديمقراطى حول المخاطر المحتملة للاعتماد على مصادر أجنبية لتجهيزات التكنولوجيا الهامة، تساءل بعض المحللين الأمنيين والمحامين التجاريين عن السبب الذى من أجله ستؤكد إدارة ترامب حالة الطوارئ الأمنية الوطنية بموجب قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولى (IEEPA) الآن.

وبموجب قانون 1977، الذى استخدمه كل الرؤساء الأمريكيين منذ جيمى كارتر لفرض عقوبات على دول مثل إيران أو روسيا، فإن الرئيس يتمتع بسلطة واسعة على النشاط الاقتصادى. ووفقا لجيمس لويس، نائب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، تعود المخاوف الأمنية الخاصة بسلاسل التوريد الأجنبية إلى عام 2003، عندما توصلت دراسة أجرتها وكالة الأمن القومى إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى تحديد كيفية بناء شبكات آمنة من المكونات الصينية الفردية التى قد تكون عرضة للخطر.

ومع ذلك ترى صحيفة واشنطن بوست أنه فى خضم النقاش المستمر فى البيت الأبيض، فإنه من غير الواضح أين يقف الرئيس أو كبير موظفيه جون كيلى. مشيرة إلى أن ترامب اعتمد مرارا على حجج متعلقة بالأمن القومى فى محاولة لإعادة تشكيل العلاقات التجارية الأمريكية مثل فرض تعريفات باهظة على الصلب والألومنيوم المستورد، مما يدل على استعداده لتمديد السلطات القانونية إلى ما هو أبعد من الحدود المعتادة.