أعضاء بالشيوخ الفرنسى يطالبون ماكرون بعدم الاستعجال بإجراء الانتخابات بليبيا

انتقد تقرير أعده أعضاء فى مجلس الشيوخ الفرنسى سياسة الرئيس ايمانويل ماكرون فى ليبيا، وطلبوا منه عدم الاستعجال فى الدفع نحو اجراء انتخابات فى هذا البلد فى ديسمبر المقبل.

وأعلن نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية فى مجلس الشيوخ سيدريك بيران من حزب "الجمهوريين" المعارض "ان الدفع للحصول على كل شيء وعلى الفور، يؤدى بالتأكيد الى الفشل (...) لا بد من تجنب المزج بين السرعة والاستعجال، بين العمل والعلاقات العامة".

وحمل التقرير عنوان "ليبيا بين الخروج من الأزمة، والبقاء فى الوضع القائم" .

وقال السناتور بيران ملخصا ما جاء فى التقرير "لقد تحسن الوضع قليلا الا أن ما تحقق (نحو انتقال سياسي) يبقى هشا للغاية"، مشيرا الى التحديات الاقتصادية والامنية التى تواجهها ليبيا بعد سبع سنوات على التدخل الغربى الذى ساهم بالاطاحة بنظام معمر القذافى ومقتله عام 2011.

وكان الرئيس الفرنسى حصل من الأطراف الأربعة الرئيسيين فى الازمة الليبية على اتفاق شفهى من دون توقيع فى التاسع والعشرين من مايو فى باريس، لإجراء انتخابات فى العاشر من ديسمبر، والتقدم نحو الخروج من الفوضى فى هذا البلد.

وقال السناتور بيران "ان الدعوة الى الانتخابات اليوم هى لارضاء رئيس البلاد اكثر منها لتسوية المشكلة الليبية".

ويطالب بعض المسؤولين الليبيين باقرار دستور قبل الانتخابات يحدد صلاحيات الرئيس الذى يفترض ان ينتخب اواخر السنة. كما ان العديد من القوى الاخرى تعرقل الحل السياسى خوفا من ان تفقد نفوذها خصوصا فى اطار تقاسم الثروة النفطية.

وأضاف السناتور سيدريك مع الاعضاء الثلاثة الاخرين فى مجلس الشيوخ الذين عملوا على اعداد التقرير، وهم راشل مازوير، وجان بيار فيال، وكريستين برونو "ان اجراء انتخابات بنهاية السنة الحالية يبدو لنا صعبا جدا، مع ان هذا ما نسعى للقيام به".

من جهته قال السناتور مازوير "ما اراه اليوم ان الهدف هو تحقيق ما يفيد رئيس الجمهورية. ولتكن الامور واضحة، اذا نجح فى ذلك فسأصفق له بحرارة".

واتفق الاربعة على التشديد على ضرورة "قيام تنسيق اوسع" بين الدول ال19 المجاورة والاقليمية والاوروبية المعنية بالازمة الليبية، خصوصا بين فرنسا وايطاليا اللتين لهما مقاربتان مختلفتان من هذه الازمة.

ودعا التقرير المجتمع الدولى الى "مزيد من التنسيق"، وإلى أن "تحظى العملية السياسية بمساعدات خارجية".

واعتبر التقرير ايضا أن الخطر الارهابى لا يزال ماثلا بقوة بسبب ضعف القوات الامنية المنظمة، مشيرا بايجابية الى طرد مسلحى تنظيم داعش  من مدينة سرت.