الصراع على كعكة الانتخابات الليبية يحتدم.. رئيس تحالف القوى الوطنية: تزوير مليون بطاقة رقم وطنى.. مصلحة الأحوال المدنية تنفى وتطالب "جبريل" بتقديم أدلة تثبت مزاعمه.. "بالتمر" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد "بوكر"

تحاول بعض الأطراف والقوى السياسية فى ليبيا، عرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة فى ليبيا، وذلك لتحقيق مصالح شخصية تسعى بعض الكيانات والقوى السياسية فى البلاد لحصد المزيد من المكاسب دون الإلتفات لمصلحة الشعب الليبى الذى يسعى للاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقضاء على الميليشيات.

 

نفى رئيس مصلحة الأحوال المدنية الليبية محمد بالتمر تزوير مليون بطاقة رقم وطنى فى ليبيا، مفندا مزاعم رئيس تحالف القوى الوطنية فى ليبيا الدكتور محمود جبريل حول وجود عمليات تزوير كبيرة للرقم الوطنى ، مشيرا إلى أن عدد المسجلين فى الانتخابات التشريعية عام 2012 بلغ نحو 2.5 مليون ناخب ليبى مقارنة بنحو 2 مليون و400 ألف ليبى سجلوا أنفسهم مؤخرا.

وقال محمد بالتمر فى تصريحات صحفية، مساء أمس الاثنين "غدا سأتقدم ببلاغ إلى النائب العام الليبى بشأن تصريحات رئيس المصلحة السابق محمد بوكر والتى زعم فيها وجود تلاعب بمصلحة الأحوال المدنية ومنظومة الرقم الوطنى فى ليبيا بعد عام 2015."

 

كان رئيس تحالف القوى الوطنية فى ليبيا محمود جبريل قد أكد فى تصريحات لوكالة رويترز تزوير نحو مليون بطاقة رقم وطنى فى ليبيا، وهو ما أكده رئيس مصلحة الأحوال المدنية السابق فى ليبيا محمد بوكر والذى قال إن بحوزته نسخة من تعداد منظومة السجل المدنى الليبى، تؤكد تزوير منظومة الرقم الوطنى الليبى وهو من شأنه أن يهدد الانتخابات المرتقبة فى ليبيا.

وأكد بالتمر أنه سيتخذ كافة الاجراءات القانونية حيال الدكتور محمود جبريل حال عدم تقديمه دليل يثبت صحة كلامه، مضيفا "أعتقد ان الدكتور محمود جبريل يتحدث من مصلحة وطنية لذا أطالبه بتقديم الأدلة التى بحوزته حول تزوير مليون بطاقة رقم وطني."

كان رئيس تحالف القوى الوطنية فى ليبيا، محمود جبريل، قد أكد وجود تزوير واسع النطاق يتعلق بالرقم الوطنى فى ليبيا، مشيرًا إلى أن ذلك ربما يعرض نزاهة الانتخابات الليبية التى من المقرر أن تجرى نهاية العام الجارى للخطر، داعيا إلى تحقيق شامل في المخالفات التي ربما أدت أيضا لمئات الآلاف من المطالبات الزائفة بمخصصات الرعاية الاجتماعية.

وأكد الدكتور محمود جبريل ان التزوير في الرقم الوطني سيمنح أي حزب ليبى خاسر ذريعة للتشكيك في النتائج، مؤكدًا: "للأسف تلك المشكلة لم تحل بعد وإذا أجرينا الانتخابات بناء على أرقام وطنية مزورة وناخبين مزيفين فهذا يعني أن النتائج لن تكون نزيهة".

واستشهد جبريل بمصادر داخل مصلحة الأحوال المدنية التي تصدر الرقم الوطني: "بدأ تلاعب كبير وتزوير في سجلات الأرقام الوطنية بدءا من 2016 و2017".

 

وأضاف: "الكثير ممن توفوا لم يتم الإبلاغ عنهم وبالتالي صدرت أرقام وطنية جديدة باسمهم...الكثير من الأسر المزيفة سجلت..الكثير من الأبناء والبنات المزيفين أضيفوا على عائلات فقط للاستفادة من مخصصات يدفعها البنك المركزي".

وتستخدم الأرقام الوطنية في تسلم المستحقات من الدولة وإصدار جوازات السفر وتسجيل الناخبين للاقتراع.

كانت فرنسا قد طرحت مبادرة لحل الأزمة الليبية وخرجت بمجموعة من المخرجات التى يمكن من خلالها الوصول لحل للأزمة السياسية الراهنة فى البلاد عبر إجراء الانتخابات التشريعية نهاية العام الجارى، فيما ترفض بعض الأطراف الليبية تنظيم العملية الانتخابية من دون وجود ضمانات كافية وعلى رأسها تشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل نتيجة الانتخابات الليبية المقبلة، فضلا عن إمكانية رفض بعض الكتائب والميليشيات المسلحة لمخرجات العملية الديمقراطية التى ستدفع نحو بناء مؤسسات الدولة على حساب الكتائب المسلحة.

وتمكن الجيش الوطنى الليبى من بسط سيطرته الكاملة على مدن الشرق الليبى ودحر الجماعات والكتائب المسلحة التى كانت تسيطر على منطقة الهلال النفطى، وهو ما أدى لتعزيز موقف الجيش الوطنى الليبى والحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثنى.