خبراء يطالبون بآلية لتنظيم العمل بين شركات التأمين و"التأمين الصحى الشامل"

طالب خبراء التأمين بضرورة ايجاد آلية جديدة تنظم العمل بين شركات التأمين ومنظومة التأمين الصحى الشامل، والتى تقوم الحكومة بتطبيق مراحلها الأولى فى عدد من المحافظات، لافتين إلى ضرورة أن يتضمن قانون التأمين الصحى الجديد دور قطاع التأمين الخاص فيما يتعلق بتغطيات التأمين الطبى التكميلية وأسعار الخدمات الطبية.

قال وليد حجر خبير التأمين إنه يوجد تجاهل من وزارة الصحة لأهمية دور شركات التأمين فى المساهمة بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة والتى يجرى تطبيقها فى الوقت الحالى من قبل الحكومة، لافتا إلى عدم استعانة الوزارة حتى الآن بأى ممثلين عن الشركات وتجاهل ما يمتلكونه من خبرات فى مجال الرعاية الصحية والتنظيم الادارى وشبكات المعلومات، والتعامل مع مقدمى الخدمات الطبية من مستشفيات ومعامل.  

وأضاف حجر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن قانون التأمين الصحى الجديد ولائحته التنفيذية لم يحددا دور قطاع التأمين الطبى الخاص وكيفية تنظيم العمل بينه وبين القطاع الحكومى فى ظل منظومة التأمين الصحى الشامل، مشيرا إلى عدم وجود أى إشارة فيما يتعلق بوضع أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه طالب علاء الزهيرى رئيس الإتحاد المصرى لشركات التأمين، بضرورة أن يكون للتأمين الطبى الخاص دور فى منظومة التأمين الصحى الشامل لما يمتلكه من خبرات، بالإضافة إلى إمكانية تقديمه لتغطيات إضافية غير موجودة فى المنظومة الجديدة من خلال التعاقد مع هيئة التأمين الصحى، وهناك نمو مستمر لنشاط قطاع التأمين المصرى من عام لآخر، حيث تشير مؤشرات نشاط سوق التأمين المصرى إلى ارتفاع إجمالى أقساط التأمين فى عام 2015/2016 لتصل إلى 18.2 مليار جنيه مقارنة بـ16.2 مليار جنيه فى عام 2014/2015 بنسبة ارتفاع 11.5٪.

وأشار مصطفى الشيمى رئيس قطاع التأمين الطبى بإحدى شركات التأمين، انه يجب العمل على ايجاد آلية منظمة للربط بين الهيئات الحكومية المعنية بعمل المنظومة الجديدة وشركات التأمين، وخاصة فيما يتعلق بطرق السداد والربط الإلكترونى لتلبية احتياجات العملاء وتوفير الرعاية اللازمة من خلال شبكة طبية قوية وبحسب الإحصائيات فقد تجاوزت أقساط التأمين الطبى أكثر من مليار جنيه مصرى، الأمر الذى يعتبر رقمًا هزيلاً مقارنة مع ما يمكن أن يحققه هذا السوق من حجم أعمال، فهو بالكاد لم يصل إلى 10% من المرجو تحقيقه، كما يبلغ حجم الإنفاق على الرعاية الصحية فى مصر 120 مليار جنيه سنويًا 60% منها من نصيب القطاع الخاص، والذى يصل إلى أكثر من 70 مليار جنيه.

كان السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية قد اعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمر بإطلاق المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع القومى للتأمين الصحى والذى يتضمن خطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمنى محدد طبقا للآتى: القضاء على قوائم الانتظار للمرضى بالجراحات والتدخلات الطبية الحرجة خلال فترة ستة أشهر، وإطلاق مشروع تطوير المستشفيات النموذجية بإجمالى 47 مستشفى بجميع محافظات مصر والتابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وتوفير المخزون الاستراتيجى من ألبان الأطفال والأمصال واللقاحات، والمسح والعلاج الشامل لفيرس c بإجمالى 45 مليون مواطن مصرى بالاشتراك مع كبرى الشركات الدوائية وذلك خلال عامين، والانتهاء من تجهيز وميكنة محافظة بورسعيد من حيث الإنشاءات والتجهيزات وإعداد القوى البشرية وحصر وتسجيل المنتفعين خلال عام، على أن يتم البدء فى التطبيق تباعا فى باقى محافظات المرحلة الأولى ( السويس - الإسماعيلية - شمال وجنوب سيناء).