"إعلام البرلمان" تنهى الجدل حول قانون تنظيم الصحافة.. أسامة هيكل: استجبنا لكافة ملاحظات مجلس الدولة.. الموضوع مش خناقة ولا نعمل فى معزل.. اللجنة تطلب إعادة المداولة فى 7 مواد.. ومادة الحبس موجودة فى الدستور

لجنة الإعلام
لجنة الإعلام
كتب عبد اللطيف صبح – تصوير حازم عبد الصمد
أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والأثار بمجلس النواب، أن اللجنة استجابت لكافة ملاحظات مجلس الدولة على مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، لافتا إلى أن اللجنة انتهت إلى طلب إعادة المداولة فى 7 مواد بالمشروعات الثلاثة بالجلسة العامة للبرلمان.
 
 
 
وأشار هيكل، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أن اللجنة أخذت ملاحظات مجلس الدولة فى الاعتبار وتم العمل بها جميعا، موجها الشكر لمجلس الدولة، قائلا "نعمل متكاملين من أجل توافق القوانين مع الدستور، وقانون تنظيم الصحافة هو القانون الوحيد الذى أحيل لمجلس الدولة مرتين، الأولى من الحكومة والثانية من باب الاطمئنان من البرلمان، والملاحظات تُزيد من حصانة هذا القانون".
 
 
 
وأعلن النائب أسامة هيكل، رفضه لما أُثير عن أن اللجنة ضد الصحفيين، مؤكدا أن هذا الكلام لا يليق لأن معظم أعضاء اللجنة صحفيين وإعلاميين، وأن"الموضوع مش خناقة كما يريد البعض أن يصورها، ونقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين ومجلس الدولة محل احترام، والبرلمان لا يعمل منعزلا، أما التجريح والإهانات هو أمر غير مقبول والحوار هو الأساس، ومجلس الدولة يبدى ملاحظات ولا يلقى اتهامات".
 
 
 
وأضاف رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، أنه لأول مرة فى تاريخ الحياة الصحفية والبرلمانية يوجد 18 نصا ترسخ لحرية الصحفيين والإعلاميين، موضحا أنه سيتم رفع تقرير لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال اليوم لطلب إعادة المداولة فى المواد السبع، وهى المواد أرقام (12، 25، 26، 60، 67) من مشروع قانون تنظيم الصحافة، والمادة رقم (23) من مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، والمادة رقم (22) من مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام.
 
 
 
وأشار إلى أنه متضامن مع جزء من ملاحظات نقابة الصحفيين على مشروع القانون، مضيفا "إحنا مش فى حالة عداء مع نقابة الصحفيين، والنقابة أصلها الحوار، وإثارة للراى العام لا مبرر لها، نحن لسنا فى حالة عداء مع أحد ونعمل فى صالح الدولة والمجتمع والصحفيين، والبعض يحاول أن يُصور أن هناك حالة عداء بين اللجنة والصحفيين، فليس من مصلحتنا أن يخرج قانون به عوار دستورى".
 
 
 
كما لفت إلى أن الفترة الماضية وبالأخص بعد خروج تقرير مجلس الدولة عن مشروع القانون تم ترويج بعض الأمور فى بعض المواقع بشكل خطأ يسيء للعلاقة بين اللجنة والصحفيين وهذا لن يحدث وتسيء للعلاقة أيضا بين مجلس الدولة ومجلس النواب.
 
 
 
واستعرض رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، بيانا إحصائيا بشأن عدد المواد التى جاء عليها ملاحظات من مجلس الدولة بالمشروعات الثلاثة وما تمت الموافقة عليه، قائلا "كل القوانين عادت من مجلس الدولة مرة أخرى بملاحظات وهذا هدف أساسى من إرسالها لمجلس الدولة من الأساس، وتتمثل أهمية الملاحظات فى كونها عين ثانية على القانون حتى يخرج بصورة غير مشوهة".
 
 
 
وأكد هيكل على أن ملاحظات مجلس الدولة لم تُغير من فلسفة القانون والتى تتمثل فى فصل الجمعية العمومية عن سلطة الإدارة للشفافية والحوكمة، وإلزام كافة الصحف والقنوات بنشر ميزانياتها وفصل الإدارة عن التحرير، موضحا أن هذه الأمور لم يرد عليها أى تعديل، قائلا "وهذه النقاط كانت مثار خلاف خلال المناقشات، ويُضاف إليها مادة الحبس التى تتضمن نص المادة 71 من الدستور الفقرة الثانية".
 
 
 
وتابع: "بعض من يثيرون الضجة فى هذا الأمر كانوا يشاركون فى صياغة الدستور وعندما وضعت فى القانون اعترضوا عليها، وتقرير مجلس الدولة جاء خاليا من أى تعليق على هذه المادة".
 
 
 
ووجه هيكل حديثه للصحفيين، قائلا "اعتبروا المادة غير موجودة بالقانون، فقانون العقوبات حدد عقوبة الجرائم التى ترتكب بواسطة الصحف، وهذه المادة تحذير بجب أن نُشكر عليه فى اللجنة، المطب موجود فى الدستور ودى يافطة للتحذير فقط".
 
 
 
وأشار إلى أن مشروعات القوانين الثلاثة تضم حوالى 200 مادة، حيث يضم قانون تنظيم الصحافة والإعلام 109 مادة منهم 65 مادة لم يقترب منها تقرير مجلس الدولة و39 مادة أمور خاصة بالصياغة اللجنة وافقت عليها بالكامل، ويتبقى 5 مواد ستطلب اللجنة إعادة المداولة فيهم بالجلسة العامة.
 
 
 
أما مشروع الهيئة الوطنية للصحافة فيضم 55 مادة منهم 21 مادة لم يقترب منهم أحد، و33 مادة ملاحظات خاصة بالزيادة تمت الموافقة عليها كاملة، أما المادة 23 الخاصة بالتصوير فى الأماكن العامة، فقد تم تعديل الصياغة فى ضوء مطلب مجلس الدولة وسيكون فى الأماكن التى يطلب فيها التصريح والتى تقتضى الضرورة ذلك فيها.
 
 
 
فيما يضم مشروع قانون الوطنية للإعلام 37 مادة منهم 18 ليس عليها ملاحظات و18 صياغة تمت الاستجابة، يتبقى مادة وحيدة وهى مادة 22 الخاصة ببث المباريات، ورأى مجلس الدولة أنها غير دستورية وكان بها لبس، ولفت هيكل إلى أن هذه المادة موجودة منذ فترة بالقانون رقم 13 لسنة 1997، وتمت إضافة كلمة "إشارة البث" لنص المادة فى ضوء ملاحظات مجلس الدولة.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تنسيق الشهادات المعادلة 2025.. خطوات تسجيل الطالب بياناته ورغباته

وزير الخارجية يؤكد لـ "ويتكوف" أهمية استجابة إسرائيل لمقترح الهدنة فى غزة

مصدر مقرب من أنغام يكشف آخر مستجدات حالتها الصحية

الجيش المالى يعلن مقتل 149 من جنوده على يد مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة

الداخلية تضبط راقصة لنشرها فيديوهات خادشة للحياء (فيديو)


5 آلاف دولار و800 ألف جنيه.. مسروقات شقة أحمد شيبة فى إسكندرية.. إنفوجراف

سرقة شقة المطرب أحمد شيبة فى بيانكى.. وأمن الإسكندرية يضبط المتهمين

محمد صلاح يعادل إنجازًا تاريخيًا من توقيع كريستيانو فى الدورى الإنجليزى

"الحج والعمرة" تطلق خدمة "نسك عمرة" لتمكين المعتمرين من خارج السعودية من التقديم المباشر

تلوث المياه بغزة يسبب التهابات نادرة لرضيعة عمرها 3 شهور تضعف مناعتها


301 مليون شكراً لقراء "اليوم السابع".. ثقة غالية ووعد بصحافة متجددة

حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد عبد المنعم لضمه في يناير

إصابة 5 أشخاص فى انهيار منزل بشارع مولد النبى بالشرقية

تجديد حبس علياء قمرون 15 يوما بتهمة غسيل الأموال

إدارة ترامب توقع اتفاقات مع بلدين جديدين لترحيل المهاجرين

من الجريمة إلى الإعدام.. رحلة قتلة المذيعة شيماء جمال

الزمالك يعقد الجلسة المؤجلة اليوم لمناقشة الملفات الهامة

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام

عادت الخضراء.. تونس تنجو من فخ الغنوشى والتنظيم الدولى.. تواصل معركة النفس الطويل مع الإخوان بعد قرارات 25 يوليو المفصلية.. تنقية المؤسسات بداية الخلاص والتعافى من المؤامرة.. وبرلمانى تونسى: خططوا للبقاء الأبدى

صانع التاريخ.. الصحف العالمية تحتفى بثلاثية محمد صلاح الذهبية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى