"رياضة البرلمان" تطالب بإنشاء صندوق لدعم مراكز الشباب

أصدرت لجنة الشباب و الرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب فرج عامر، بيان لها اليوم، الأربعاء، تشيد من خلاله ببرنامج الحكومة، فيما يخص قطاع الشباب، مؤكدة على أنه يتسم بالوضوح والشفافية.

وأثنت اللجنة فى بيانها، على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى غير المسبوق بالشباب، وحرصه على تأهيله و تمكينه فى كافة المجالات بدءاً من مبادرته باعتبار 2016 عام الشباب، وإطلاق حزم من البرامج و المشروعات التى استهدفت إبراز دور الشباب ومنحه الفرصة للإبداع و الابتكار وتأهيله لتولى القيادة على مدار العاميين الماضيين.

أوصت اللجنة بتفعيل مبادرات "السيسى" لتمكين الشباب فى كافة المجالات وتحويلها إلى واقع ملموس، كذلك توقيع بروتكول تعاون بين جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارتى الصناعة والشباب لتبنى و تمويل أفكار ومشروعات الشباب ذات الجدوى الاقتصادية.

وأوصت اللجنة بالاستفادة المثلى من إمكانيات ومهارات الشباب المؤهل عبر البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة لخلق صف ثان قادر على تحمل القيادة و المسئولية، مع استمرار إطلاق رحلات برنامج "اعرف بلدك" التى تنظمها وزارة الرياضة لتعريف الشباب بمعالم بلدهم.

وطالبت بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للبرامج و الأنشطة الشبابية فى موازنة وزارة الشباب والرياضة، فضلاً عن إحياء دور قصور الثقافة و استغلالها فى إقامة المسابقات، كذلك قيام وسائل الإعلام بدورها التوعوى و التنويرى وعدم ترك الشباب فريسة لأفكار آخر ى مناهضة تجعل منه وقوداً لإشعال الوطن وتخريبه، مشددة على ضرورة التوسع فى إنشاء مقرات بجميع الوحدات المحلية بالمحافظات للمشروع القومى للتنمية المجتمعية للشباب بهدف تسهيل الحصول على القروض لإقامة مشروعات لتشغيل الشباب.

ودعت اللجنة إلى منح صغار المزارعين من الشباب أولوية فى تخصيص الأراضى لهم ضمن مشروع الـ 1.5 مليون فدان، و إعادة إحياء الحركة الكشفية و نشرها فى المدارس و الجامعات باعتبارها من وسائل التربية و من أعرق الحركات الشبابية، و منح حوافز تشجيعية للمستثمرين من رجال الأعمال الذين يسهمون فى توفير فرص عمل جادة للشباب بما يؤدى لخفض نسبة البطالة.

وطالبت بإنشاء صندوق لتوفير الدعم لمراكز الشباب وتعزيز مواردها على أن يتم توفير مصادر تمويله من خلال تخصيص نسبة 2% من حصيلة مخالفات المرور، تخصيص نسبة 2% من الأموال المصادرة فى قضايا المخدرات، تخصيص نسبة 2% من حصيلة الرسوم القضائية، مساهمات رجال الأعمال و الإعانات والهبات، منوهة إلى فتح باب الإشهار لمراكز الشباب المستوفية لشروط الإشهار وخاصة فى القرى التى تعانى من نقص مراكز الشباب بها وذلك لخدمة المدارس المجاورة التى لا يتوافر بها ملاعب للممارسة.

ودعت اللجنة إلى إتاحة تبادل الخبرات والثقافات و القضايا مع شباب الدول العربية و الإفريقية و الأوروبية من خلال إقامة المؤتمرات و المنتديات الشبابية الإقليمية و الدولية، فضلا عن تشجيع الفتيات وخاصة فى الريف على ارتياد مراكز الشباب من خلال لجان المجلس القومى للمرأة التى تتولى تنمية مواهبها و تثقيفها اجتماعيا ورياضيا وسياسيا لخلق جيل من الأمهات على قدر كبير من الوعى و المسئولية.

وتابعت اللجنة: يجب توفير القيادات التربوية المؤهلة للعمل بمراكز الشباب لتنفيذ وتنمية المشروعات و البرامج الواردة فى خططها التنفيذية، و التوسع فى إنشاء مراكز التدريب المهنى للشباب على مختلف التخصصات التى يتطلبها سوق العمل.