نائب بورسعيد: أطالب المحامى العام بإعادة فتح التحقيق بقضية "الشركات الوهمية"

استجابة لما نشرته "اليوم السابع" عن قيام رجال أعمال فى بورسعيد بتأسيس شركات استيراد وهمية بأسماء سيدات لاستيراد بضائع محظورة ووقوع السيدات الفقيرات تحت طائلة القانون، أعلن النائب أحمد فرغلى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ونائب بورسعيد، عن أنه سيتقدم بطلب للمحامى العام لإعادة فتح التحقيق فى القضية، واخذ رأى تحريات الأموال العامة ومباحث الميناء والتهرب الضريبى.

وقال فرغلى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك أحكام قضائية صادرة ضد عدد كبير من سيدات بورسعيد المسجل بأسمائهم الشركات الوهمية، وهو أمر منتشر فى مصر كلها وليس بورسعيد فقط، وهو وضع يجب دراسته قانونا حتى يمكن حل المشكلة.

وكانت اليوم السابع كانت "اليوم السابع"، الأحد الماضى، تحقيقا استقصائيا بعنوان "كواحيل الميناء"، كشف عن واقعة قيام شبكة من رجال الأعمال والمستخلصين والمحامين والمحاسبين فى بورسعيد بتأسيس شركات استيراد وهمية بأسماء سيدات فقيرات، مقابل 5 آلاف جنيه، لاستيراد بضائع محظور تداولها، وفى حالة ضبط البضاعة المحظورة يتم مقاضاة النساء وعدم الوصول إلى الجانى الحقيقى، مما يهدر على الدولة مليارات الجنيهات من الجمارك والضرائب غير المحصلة، ويهدد بتشريد مئات السيدات.

وبلغ عدد الشركات الوهمية التى أمكن لمصلحة الجمارك حصرها حوالى ألف شركة فى مدينة بورسعيد التى تشتهر بعمليات التهريب الواسعة، طبقا لما كشف عنه التحقيق.

وتابع نائب بورسعيد، أنه أثار هذا الموضوع فى اجتماع اللجنة الاقتصادية بالمجلس بحضور وزير الصناعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات أثناء مناقشة موازنة الهيئة للسنة المالية الحالية 2018/2019، مؤكدا على أن تبديد البضائع المفرج عنها تحت التحفظ ليس عليه اى عقوبة جنائية حتى الآن.

ويستخدم المهربون شركات الاستيراد الوهمية فى استيراد بضائع غير مطابقة للمواصفات، يتم أخذ عينات منها للتحليل فى معامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ويتم الإفراج عن هذه البضاعة بنظام "الإفراج تحت التحفظ"، حيث تخزن فى مخازن الشركة المستوردة لحين ظهرو نتيجة التحاليل، ولكن لأنها بضائع مخالفة يتصرف فيها المستورد قبل ظهور النتيجة ويتم تسريبها للسوق، وعند اكتشاف الواقعة يتم تحرير محضر تبديد وتهريب جمركى، ولكن لا يتم العثور على الجانى الحقيقى لأن الشركة باسم السيدة الفقيرة التى لا تعرف شيئا عن هذه البضائع أو حتى الشركة.

وأشار فرغلى إلى أن تعديل قانون سجل المستوردين العام الماضى قلل من الظاهرة، ولكنها لازالت موجودة لأن ما فعله القانون الجديد هو رفع قيمة الرسوم اللازمة لتسجيل الشركة، وهو أمر يمكن للمهربين التعامل معه.

وطالب فرغلى بزيادة صلاحيات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات باعتبارها أخطر هيئة فى مصر، فهى المنوط بها تحليل وفحص كافة البضائع المستوردة والمصدرة، ولابد من زيادة ميزانيتها ومدها بأجهزة دعم لوجيستى لزيادة قدرتها.